9 ديسمبر/كانون الأول، 2011- تنافست أكثر من 12 شركة للفوز بعقود في مشروع للنقل يموله البنك الدولي. لكن تبين أن عملية التنافس في المناقصة كانت وهمية. إذ كشف تحقيق للبنك عن أدلة تثبت أن العقود أسندت لمقاولين بعينهم مقابل رشا وعمولات إلى جانب مبالغ دفعت لمنافسين تقررت خسارتهم سلفا. وفي النهاية تم رفع القضية إلى هيئة استئناف مستقلة هي مجلس العقوبات بمجموعة البنك الدولي. وكانت النتيجة حرمان سبع شركات وشخص واحد من الحصول على عقود من البنك الدولي، اثنان على نحوٍ دائم - وهو أقوى إجراء يمكن اتخاذه على الإطلاق.
ورغم إعلان قرارات الحرمان في بيان صحفي، إلا أنه لم يتم نشر شيء تقريبا في ذاك الوقت عن الأدلة أو المداولات في القضية التي تعد واحدة من أبرز القضايا الفاضحة التي نظرها مجلس العقوبات أو الأشد فضحا بين حالات مشابهة تتعلق بمقاولين منحرفين. لكن ما حدث في سبيله إلى التغير، وذلك بالتزامن مع احتفال البنك الدولي باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول. وسيبدأ مجلس العقوبات - بموجب إجراءات جديدة تشجع على زيادة الشفافية والمساءلة - في نشر النص الكامل للآراء القانونية الجديدة في قضايا تتعلق بفساد المقاولين وممارساتهم الخاصة بالاحتيال والتواطؤ. وسيتم نشر تلك الآراء على موقع البنك الدولي على الإنترنت: www.worldbank.org/sanctions
وأصدر مجلس العقوبات أيضا موجزا جديدا للتشريعات يشمل جميع القضايا التي أحيلت إليه منذ بدأ عمله عام 2007، فضلا عن المبادئ القانونية التي يسترشد بها في اتخاذ قراراته.
يقول رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "اتخذت مجموعة البنك الدولي خطوة كبيرة نحو المزيد من الشفافية والمساءلة من خلال الإذن بنشر القرارات المتعلقة بقضايا عقوبات جديدة... ويمثل نشر مجموعة القوانين الجديدة لمجلس العقوبات علامة فارقة أخرى تظهر التزام مجموعة البنك الدولي بنهج يتسم بالعدالة والخضوع للمساءلة في توقيع العقوبات."
وبزيادة المعلومات المتاحة، يأمل المجلس في بناء مخزون معرفي عن قضايا الاحتيال والفساد وفي إثبات أن جميع الأطراف يعاملون على قدم المساواة بموجب هذه العملية. يقول رئيس مجلس العقوبات الدكتور فتحي كميشة، وهو محام ومحكم دولي تونسي يعمل رئيسا للمجلس منذ عام 2009: "الشفافية تتطلب نشر القرارات – فكل المواد القانونية السليمة تبين أننا نأخذ كل قضية حسب حيثياتها ، ثم نتخذ القرار بناء على الأدلة المقدمة وعلى التطبيق الحيادي للمبادئ القانونية ذات الصلة... ويتم معاملة جميع الأطراف على قدم المساواة، سواء من داخل البنك أو من خارجه. هذا ما تعكسه قراراتنا. وهذا ما يجعل نظامنا يتسم بالمصداقية."
جانب من جهود الشفافية الأوسع نطاقا
يساهم هذا التحرك في جهود البنك الدولي لإتاحة البيانات وزيادة تيسير الحصول على المعلومات. وقد تصدر البنك مؤخرا قائمة المانحين من حيث الشفافية. وفي هذا الصد يقول هارتفيغ شافر، عضو مجلس الشفافية ومدير الإستراتيجية والعمليات في شبكة التنمية المستدامة بالبنك الدولي، إن نشر القضايا التي ينظرها مجلس العقوبات " سيتيح للجمهور محاسبتنا عما إذا كنا نطبق المعايير نفسها تطبيقا موضوعيا وشفافا وعادلا."
يقول حسن سيسي، عضو مجلس العقوبات ونائب المستشار القانوني للمعارف والأبحاث في البنك "الوضوح والشفافية في هذه القضايا يمثلان إضافة هائلة، ليس فقط للبنك الدولي ومجتمع التنمية، بل لدافعي الضرائب أيضا في النهاية."
ويستمع مجلس العقوبات - وهو هيئة مستقلة تضم أربعة خبراء قانونيين معترف بهم دوليا من خارج البنك وثلاثة من مسؤولي البنك - إلى الاستئناف في قضايا الفساد والاحتيال التي تم التحقيق فيها من قبل مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة وخضعت للمستوى الأول من المراجعة من جانب مسؤول التقييم في البنك EO.
وقد وقع البنك حتى الآن عقوبات على نحو 456 شركة وفردا، كما جمد التعامل مؤقتا مع 150 مقاولا. ومن بين جميع المقاولين الذين استأنفوا أمام مجلس العقوبات من أجل إجراء جولة ثانية وأخيرة من المراجعة، تم توقيع عقوبات تصل إلى الحرمان الأبدي على نحو 70 في المائة منهم. وفي النهاية تم إعفاء حوالي 30 في المائة منهم من العقوبات بسبب عدم كفاية الأدلة.
وبمقتضى اتفاقية الحرمان المشترك الموقعة عام 2010، ربما يتم حرمان المقاولين، الذين حظر البنك الدولي التعامل معهم، من التعامل مع بنوك إنمائية أخرى متعددة الأطراف.
ويجتمع المجلس في واشنطن هذا الأسبوع لمراجعة القضايا الجديدة التي تنطوي على ممارسات فساد واحتيال؛ وستكون القرارات الصادرة من أول الأمور التي سيتم الإعلان عنها. يقول كميشة "نأمل في أن يسهم نشر كل من مجموعة القوانين وقرارات مجلس العقوبات إسهاما كبيرا في تطوير القانون الدولي العام وتعزيز جهود مكافحة الاحتيال والفساد."
مجموعة القوانين والقرارات تظهر النطاق الكامل للتحليل القانوني
كان البنك الدولي في السابق لا ينشر إلا هوية الشركة أو الشخص، ونوع المخالفة، والعقوبة المطبقة في حالات يجد فيها أن المقاول متورط في ممارسة احتيال أو فساد أو تواطؤ. أما المقاول الذي لا توقع عليه عقوبة فلم يكن يتم الكشف عن اسمه.
يقول كميشة إن القرارات أصبحت الآن توفر السياق الفعلي والتحليل القانوني، وتمنح الجميع الحق في الوصول إلى مجموعة القوانين المتعلقة بالقضية، وتشرح الأخطاء التي ارتكبها المخالفون؛ وهو تغيير قد يفيد على الأخص الشركات والأشخاص العاملين في مناخ تسود فيه ثقافة الفساد."
تقول إليزابيث لين فوردر، أمين مجلس العقوبات، "نأمل في أن يساعد الإفصاح عن المعلومات في توعية الجمهور بمعاييرنا المتصلة بالاحتيال والفساد، وفي تعزيز ما لدينا من مصداقية ومساءلة من خلال استعراض الكيفية التي نتعامل بها مع كل قضية حسب حيثياتها، وإضافة مستوى آخر من الردع ضد المخالفات."
وتضيف قائلة إنه من المتوقع أن يؤثر رفع مستوى الشفافية في أحكام مجموعة البنك الدولي بشأن قضايا الفساد على بنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف في سعيها إلى تعزيز أنظمتها الإدارية المتعلقة بالعقوبات."
ويقول سيسي "الانفتاح يتيح الفرصة للجمهور كي يزيد من مقدار ما يعرفه، وللصحفيين كي ينقبوا بدرجة أعمق مع توفر المزيد من المعلومات بين أيديهم، وللأكاديميين الباحثين في القضايا الأطول أجلا المتصلة بالفساد والاحتيال كي ينظروا أيضا في هذه المسائل، ولمنظمات المجتمع المدني كي تفعل الشيء نفسه... ولذا أعتقد أن هذا سيكون له تأثير."
