عام من الاضطرابات ينتظر الاقتصاد العالمي

18 يناير/كانون الثاني، 2012 – يتوقع البنك الدولي ألا ينمو الاقتصاد العالمي عام 2012 إلا بنسبة 2.5 في المائة بسبب تداعيات الأزمة المالية التي نشبت عام 2008.

وأوضح البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2012 الذي يصدر اليوم أن أزمة الديون السيادية في أوروبا، التي تفاقمت في أغسطس/آب 2011، ستتزامن مع بطء وتيرة النمو في العديد من البلدان النامية الرئيسية: البرازيل، والهند، وبصورة أقل في روسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، وذلك لتشديد السياسات النقدية منذ أواخر عام 2010 وبداية 2011 بغرض مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة بسبب النمو المفرط.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في البلدان النامية عام 2012 نسبة 5.4 في المائة، وهو ثاني أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية. وخفض البنك توقعاته أيضا للنمو في البلدان المرتفعة الدخل عام 2012 إلى 1.4 في المائة و- 0.3 للبلدان المرتفعة الدخل في منطقة اليورو.

ونتيجة لبطء وتيرة النمو، لن تسجل التجارة العالمية – التي زادت نحو 6.6 في المائة عام 2011 – نسبة نمو تتجاوز 4.7 في المائة عام 2012، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 6.8 في المائة عام 2013.

وانتشر الاتجاه إلى تجنب المخاطرة، الناجم عن أزمة ديون منطقة اليورو، في كل من البلدان النامية والبلدان المرتفعة الدخل الأخرى. وزادت عائدات الديون السيادية المستحقة على البلدان النامية نحو 117 نقطة أساس في المتوسط بين نهاية يوليو/تموز 2011 وأوائل يناير/كانون الثاني 2012، كما هو الحال مع عائدات الديون بمعظم بلدان منطقة اليورو ومن بينها فرنسا (86 نقطة أساس)، وألمانيا (36 نقطة أساس)، وكذلك في البلدان غير الأعضاء في منطقة اليورو، مثل المملكة المتحدة (18 نقطة أساس).

وتراجعت التدفقات الرأسمالية إلى البلدان النامية بشدة فيما سحب المستثمرون قدرا كبيرا من الأموال من أسواق البلدان النامية في النصف الثاني من 2011، وانخفض إجمالي هذه التدفقات إلى البلدان النامية إلى 170 مليار دولار وهو ما يمثل 55 في المائة فقط مما تلقته تلك البلدان في الفترة ذاتها من عام 2010 وكان 309 مليارات دولار.

وخسرت البورصات في البلدان النامية 8.5 في المائة من قيمتها السوقية منذ نهاية يوليو/تموز. وتضافر هذا مع تراجع القيمة السوقية لبورصات البلدان المرتفعة الدخل بنسبة 4.2 في المائة، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 6.5 تريليون دولار أو 9.5 في المائة في صورة خسائر في الثروات.

ويدعو تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية البلدان النامية إلى الاستعداد الآن لمزيد من الانخفاض مع وجود متسع من الوقت، وذلك عن طريق تقييم أوجه الضعف والاستعداد للطوارئ من خلال التمويل المسبق لعجز الموازنة، وتحديد أولويات الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، والإنفاق على البنية التحتية لضمان النمو الطويل الأجل، وإجراء اختبارات التحمل للبنوك من أجل تجنب وقوع أزمات مصرفية محلية.

وتقدم الملاحق الإقليمية بالتقرير تحليلا عميقا للتوقعات الخاصة بكل منطقة نامية، إذ تحدد أوجه الضعف والمخاطر التي تواجهها كل من هذه المناطق، وتقدم توصيات واسعة بشأن السياسات لتخفيف آثار أزمة يقول التقرير إنه لن ينجو منها أحد.

وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، التي تضررت من الفيضانات في تايلند والأزمة المالية في أوروبا، تشير التقديرات إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 في المائة عام 2011 ومن المتوقع أن يتراجع إلى 7.8 في المائة عامي 2012 و2013. وأشارت التقديرات إلى أن النمو في الصين بلغ 9.1 في المائة عام 2011 ويتوقع أن يهبط إلى 8.4 في المائة عام 2012.

وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نموا تُقدَّر نسبته عند 5.3 في المائة عام 2011. ومع ذلك، فالركود المتوقع في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل لا يزال يخلق ضغوطا تضخمية بالمنطقة، وقد يؤدي تراجع التدفقات الرأسمالية بسبب أزمة منطقة اليورو إلى بطء النمو في المنطقة إلى 3.2 في المائة عام 2012، قبل أن يرتفع إلى 4.0 في المائة بحلول عام 2013.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي سجل 4.2 في المائة عام 2011، ولكن من المتوقع انخفاضه إلى 3.6 في المائة عام 2012 قبل أن يرتفع إلى 4.2 في المائة عام 2013 . وقد تأثرت آفاق النمو بالمنطقة بسبب ضعف النمو العالمي، وعدم اليقين الناجم عن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وبطء النمو في الصين، وتراجع النمو في الطلب المحلى بسبب السياسات المطبقة.

وأدت التغيرات السياسية الجذرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي إلى حد كبير، ولكن على نحوٍ انتقائي في أنحاء المنطقة، في حين أدت الأحوال الخارجية المتدهورة إلى انخفاض النمو إلى ما يقدر بنحو 1.7 في المائة عام 2011. ومن المتوقع أن يظل النمو على انخفاضه عام 2012 في حدود 2.3 في المائة قبل أن يرتفع إلى 3.2 في المائة عام 2013.

وانخفض النمو في جنوب آسيا إلى 6.6 في المائة عام 2011 ، في انعكاس للبطء الحاد في النصف الثاني من العام في الهند وفى البيئة الخارجية المعاكسة. ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الانخفاض إلى 5.8 في المائة عام 2012 قبل أن يرتفع إلى 7.1 في المائة عام 2013.

واستمر النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قويا عند معدل 4.9 في المائة. وباستثناء جنوب أفريقيا، كان النمو في باقي بلدان المنطقة أكثر قوة حيث وصل إلى 5.9 في المائة عام 2011، مما يجعلها واحدة من أسرع مناطق العالم النامي نموا. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء إلى 5.3 في المائة عام 2012، وإلى 5.6 في المائة عام 2013.