البنك الدولي يسهل الوصول إلى مطبوعاته وأبحاثه على الإنترنت

4 أبريل/نيسان 2012 – بعد عامين من فتح قواعد بياناته الضخمة أمام الجمهور، يتيح البنك الدولي حالياً أكثر من 2000 من الكتب والمقالات والتقارير والأوراق البحثية في مستودع مفتوح للمعرفة مزود بمحرك بحث سهل الاستخدام، يسمح للجمهور بتوزيع الكثير من أعماله وإعادة استخدامها والبناء عليها – بما في ذلك أعماله المنشورة على نطاق تجاري.

يُعتبر مستودع المعرفة المفتوح، الذي تم إطلاقه اليوم، مجمعا واحدا لمعظم نواتج أبحاث البنك الدولي ومنتجاته المعرفية، ويتيح إمكانية الوصول الحر للبيانات والمعلومات مجانا أمام الطلاب والمكتبات والمسؤولين الحكوميين وأي شخص مهتم بما لدى البنك من معرفة. وستتم إضافة المزيد من المواد في العام القادم، بما في ذلك إصدارات باللغات الأجنبية وروابط لمجموعات البيانات.

وفي محاولة لتشجيع تقاسم المعرفة في مختلف أنحاء العالم، أصبح البنك الدولي أول منظمة دولية كبرى تطلب إتاحة الوصول المفتوح والحر للبيانات بموجب ترخيص حق التأليف من مؤسسة "المشاع الإبداعي – Creative Commons"، وهي منظمة غير ربحية تهدف تراخيصها لحق التأليف إلى توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات والحصول عليها على شبكة الإنترنت.

ويُعتبر مستودع المعلومات وتراخيص "المشاع الإبداعي" جزءا من السياسة الجديدة للوصول المفتوح إلى المعلوماتوالتي دخلت حيز النفاذ في أول يوليو/تموز وسيتم تنفيذها على مراحل خلال العام المقبل. وتضفي هذه السياسة طابعا رسميا على ممارسة البنك الدولي بشأن إتاحة أبحاثه ومنتجاته المعرفية مجاناً على الإنترنت، ويمكن الوصول إلى الكثير من هذا المحتوى الآن ومشاركته وإعادة استخدامه بحرية ومجانا، على أن تتم الإشارة إلى البنك باعتباره صاحب العمل الأصلي.

علاوة على ذلك، سوف تتم مجانا إتاحة نسخ من مقالات تجارية لا تتاح حاليا سوى لمشتركي الدوريات العلمية عبر مستودع المعلومات المتاح للجمهور بعد مرور فترات الحظر، رغم أنه ستكون هناك قيود على إعادة استخدامها أكثر من المواد التي ينشرها البنك الدولي. وعلى سبيل المثال، فإن المقالات المنشورة خلال الفترة من 2007 إلى 2010 التي ظهرت في نشرة متابعة بحوث البنك الدولي البحثية والمجلة الاقتصادية للبنك الدولي (التي تنشرها مطبعة جامعة أكسفورد)، متاحة الآن في مستودع البيانات.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: "المعرفة قوة. ومن شأن إتاحة معرفتنا على نطاق واسع وبشكل سهل أن يمكن الآخرين من التوصل إلى حلول للمشاكل الأكثر صعوبة في العالم. وسياستنا الجديدة للوصول المفتوح والحر للبيانات ما هي إلا تطور طبيعي للبنك الدولي الذي ينفتح أكثر فأكثر".

أما لورنس ليسيغ، أستاذ القانون في جامعة هارفارد ومؤسس منظمة "المشاع الإبداعي"، فقال: "أعتقد أنها إشارة مهمة وقيمة للغاية. إن الغرض من مؤسسة "المشاع الإبداعي" ببساطة هو نشر قيم التشارك المعرفي وطرح بدائل لحقوق النشر الكاملة المُقيّدة، وهو ما يتسق مع النموذج الذي يحاول البنك الدولي عمله. نحن سعداء بأنهم يأخذون زمام المبادرة وجعل ذلك جزءا من رسالتهم".

من جانبه، قال بيتر صوبر، مدير مشروع الوصول المفتوح بجامعة هارفارد، إن السياسة الجديدة للبنك الدولي هي سياسة "رائدة" في تبنيها واعتمادها لتراخيص مؤسسة "المشاع الإبداعي. "إنني مسرور لرؤية مؤسسة كبيرة مثل البنك الدولي تواصل العمل على التوسع في إتاحة البيانات. فهي لا تتيح أعمالها مجانا فقط، ولكنها تتيحها بحرية للاستخدام وإعادة الاستخدام".

تهيئة البيانات لمحركات البحث وأدوات التنقيب في النصوص

تُعتبر السياسة الجديدة للوصول المفتوح للبيانات أحدث مبادرة في إطار سلسلة مبادرات على مدى العامين الماضيين لجعل البنك الدولي أكثر انفتاحاً وشفافية وخضوعا للمساءلة. ففي أبريل/نيسان 2010، قرر البنك الدولي التوقف عن بيع بيانات "مؤشرات التنمية العالمية" وأتاحها مجاناً بدلا من ذلك، جنبا إلى جنب مع أكثر من 60 من مجموعات البيانات الأخرى، والتشجيع على استخدامها من قبل المبتكرين في مختلف أنحاء العالم. وقد ساعدت هذه الخطوة البنك كي يصبح رائدا في مجال الشفافية فيما بين المؤسسات في العام الماضي. وقد اجتذب موقع البيانات المفتوحة للبنك أكثر من 11.5 مليون زيارة منذ أبريل/نيسان 2010 وأصبح الآن الموقع الأكثر شعبية للبنك على شبكة الإنترنت، ويشهد تقريبا ثلث إجمالي زيارات موقع البنك على الشبكة.

وتعليقاً على ذلك، قالت كارولين آنستي، المديرة المنتدبة بالبنك الدولي: "هذه السياسة الجديدة امتداد طبيعي لجهودنا الأخرى لجعل البنك الدولي أكثر انفتاحاً". وأضافت:"أي شخص تكون لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت ستكون لديه فرصة أكبر للحصول على معارف البنك الدولي. أما بالنسبة لمن ليست لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، فهناك الآن إمكانات غير محدودة للوسطاء لإعادة استخدام وإعادة توجيه محتوى البنك بلغات ولمواقع ووسائل إعلام جديدة، وإضفاء الديمقراطية بشكل أكبر على التنمية بإتاحة وتوفير المعلومات لتصل إلى متناول جميع أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا منها".

بدوره، قال آدم واجستاف، مدير الأبحاث بمجموعة أبحاث التنمية بالبنك الدولي: بالرغم من أن معظم نواتج الأبحاث في البنك الدولي ومنتجاته المعرفية كانت متاحة مجاناً على الإنترنت في الماضي، فإن "السار في الأمر هو أن هذه المبادرة ستتيح لعدد أكبر من الأفراد، ولاسيما في البلدان النامية، الوصول إلى النسخ المنشورة من مقالاتنا البحثية".

ويشمل هذا الجهد إثراء المحتوى بمجموعة البيانات التعريفية لتهيئتها للاستخدام عن طريق محركات وتكنولوجيات البحث مثل تكنولوجيات التنقيب عن النصوص والتنقيب عن البيانات، التي تتيح تتبع المعلومات وتحليلها بشكل أكثر سهولة. وسيكون مستودع البيانات قابلا للتشغيل البيني بالكامل مع غيره من مستودعات البيانات الدولية الرئيسية مثل أبحاث الاقتصاد "RePEc"، و"إس إس آر إن"، واقتصاديون على الإنترنت Economists On Line". وهذا يعني أن البنك الدولي يقوم بالنشر مرة واحدة فقط في مستودع المعرفة المفتوح بينما يتم أيضا "حصاد" أبحاثه وإتاحتها بشكل مفتوح عن طريق العديد من مستودعات البيانات الأخرى التي يمكن البحث من خلالها على الانترنت، مما يزيد من عدد الأفراد الذين يمكنهم العثور على محتوى البنك الدولي.

وقالت جين سايكس، كبيرة موظفي الإعلام في كلية لندن للاقتصاد ورئيسة اتحاد "نيريوس"، وهو اتحاد أوروبي لأكبر مكتبات علم الاقتصاد التي تتمثل خدماتها الرئيسية في إتاحة الوصول المفتوح إلى مستودع بيانات "اقتصاديون على الإنترنت": "إنني مسرورة حقا بقيام البنك الدولي بإتاحة محتواه من البيانات بهذه الطريقة الواسعة النطاق". وتسهم كلية لندن للاقتصاد، جنبا إلى جنب مع 16 من المكتبات الأعضاء الأخرى في نيريوس، بأبحاثها في مستودع بيانات "اقتصاديون على إنترنت – Economists On Line" و"أبحاث الاقتصاد – RePEc"، ويتيحون فيما بينهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 900 ألف من المراجع الببليوغرافية، والعديد منها مزودة بروابط لإتاحة النصوص كاملة بشكل مفتوح للجميع. وفي المستقبل، سوف يظهر محتوى البنك الدولي على موقع "اقتصاديون على الإنترنت".

وأضافت سايكس: "من شأن الحصول على الكثير من المحتوى المتاح بحرية ومجانا على الفور على الإنترنت، والذي يمكن البحث عنه من خلال عدد من "البوابات" الدولية المختلفة بدون فترة حظر على المحتويات المنشورة من جانب البنك الدولي، أن يشكل تطورا إيجابيا رائعا للباحثين في مجال العلوم الاقتصادية. وربما يضرب البنك الدولي المثل ويعطي القدوة لغيره من الناشرين للعلوم الاقتصادية الذين يفرضون حاليا قيودا على إتاحة ما لديهم من بيانات ومعلومات".

ويعمل البنك الدولي مع ناشري الدوريات العلمية لتحديد فترات حظر معقولة يتم بعدها إتاحة نسخ من المقالات المُحكَمة المنشورة لديهم بإضافتها إلى مستودع البيانات. وتتاح إصدارات أوراق العمل لمقالات الدوريات العلمية على مستودع المعرفة المفتوح بموجب ترخيص مؤسسة "المشاع الإبداعي" الذي يشترط الإسناد فقط "نسب المصنف CCBY" دون أية فترة حظر.

ويتوقع كارلوس روسيل، الناشر بالبنك الدولي تقصير فترات الحظر على مقالات الدوريات العلمية في ظل اختيار المزيد من المنظمات لتطبيق سياسة إتاحة البيانات وتكيف صناعة النشر الأكاديمي مع عصر الإنترنت. وقال روسيل: "لقد كانت التغييرات هائلة بالفعل، ولكن أعتقد أن هناك رأيا متناما بشكل سريع يقول صراحة إنه يمكن تحقيق جزء من القيمة المضافة لناشري الدوريات العلمية من خلال وسائل أخرى، وإن الأمر الأكثر أهمية حقا هو إتاحة الوصول إلى معرفتنا بشكل سريع وسهل عن طيب خاطر".

الوصول المفتوح للبيانات والمنافع المحققة للبلدان النامية

مع وصول عدد أكبر من الأفراد في مختلف أنحاء العالم إلى الإنترنت من خلال أجهزة متعددة، تتبني المؤسسات بشكل متزايد سياسات الوصول المفتوح للبيانات. ووفقا لدليل مستودعات الوصول المفتوح، فإن هناك حاليا 2180 من المستودعات المؤسسية للوصول المفتوح في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف بيتر صوبر: "الوصول المفتوح للبيانات مفيد بشكل خاص للبلدان النامية. وما تريده للجميع هو الوصول لكل ما هو موجود من البيانات، وليس أن يتيح الشمال أبحاثه للجنوب أو العكس بالعكس. ‏فإتاحة البيانات للجميع يجب أن تسير في الاتجاهين".‏

وقالت هيذر جوزيف، المدير التنفيذي لتحالف النشر العلمي والموارد الأكاديمية، إن أحد أكبر الفوائد المتحققة من السياسة الجديدة للبنك يتمثل في "تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع". إنك تقوم بإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات التي كانت متاحة حتى الآن فقط لأولئك الذين باستطاعتهم تحمل تكلفة ذلك. وعندما تكون منظمة ملتزمة بالنهوض بجدول أعمال التنمية، فإن تحقيق المساواة في الفرص أمام الجميع للوصول إلى المعلومات على قدم المساواة ينبغي أن يكون السمة الغالبة".

ووافقها الرأي مايكل كارول، مدير برنامج الجامعة الأمريكية للمعلومات والعدالة والملكية الفكرية، الذي قال إنه يرى أن سياسة البنك الدولي بشأن الوصول المفتوح للبيانات "تشكل خطوة مهمة جداً في مجال تمكين الإنترنت من بلوغ كامل إمكاناتها. وبالنسبة لمؤسسة مثل البنك الدولي على نحو خاص، حيث ينتشر جمهور مطبوعاته في مختلف أنحاء العالم، فإن رفع البلدان التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للقيود التي تعترض الوصول إلى البيانات يمثل خطوة عملية ورمزية كبيرة".

ويضيف نيك شوكى، مدير تحالف الدعوة الطلابية الذي أسسه الطلبة باسم "تحالف حق البحث": "بإتاحته لموارده ‏من البيانات بشكل كامل فقط بموجب ذكر الإسناد وفقا لترخيص "المشاع الإبداعي"، فإن البنك الدولي لن يسمح ‏فحسب لجميع الطلاب بالإطلاع على بياناته وتحليلاته، ولكنه سيسمح لهم أيضا بالاستفادة منها والبناء عليها على أكمل ‏وجه ممكن، نظراً لإتاحته لحقوق إعادة الاستخدام التي تأتي مع التراخيص المفتوحة لإتاحة البيانات".‏

ترخيص "المشاع الإبداعي" يسمح بإعادة استخدام البيانات

تبنى البنك الدولي أكثر أساليب الإسناد تحررا بمجرد ذكر "بترخيض من مؤسسة المشاع الإبداعي (نسب المصنف CCBY)" بالنسبة لأبحاثه ومنتجاته المعرفية التي ينشرها، بما في ذلك التقارير الرئيسية مثل مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وعمله الذي يقوم به مؤلفون من خارج البنك بتمويل من البنك. ويمكن للناس إعادة استخدام الأبحاث الحاصلة على ترخيص "CC BY" مجانا ودون الحاجة للحصول على إذن أو طلب تصريح، بما في ذلك لأغراض مثل الترجمة أو مساهمات ويكيبيديا، طالما أنه يتم نسب العمل الأصلي للبنك الدولي. ويساعد ترخيص "CC BY" البنك الدولي على تعظيم ومضاعفة تأثيره في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على حماية سمعة البنك وسلامة محتواه من البيانات.

وسيتم الترخيص لمقالات المؤلفين المنشورة خارج البنك الدولي بموجب OKR " للنشر بعد مرور فترة الحظر، بموجب ترخيص التأليف لسند " نسب المصنف –غير التجاري-بلا اشتقاق - (CC BY-NC-ND)" ، ما لم يوافق الناشر على الترخيص الأكثر تحررا سند المصنف " CC ". ويسمح الترخيص الأول بتنزيل العمل ومشاركته ولكن بدون البناء عليه أو استخدامه بشكل تجاري، ما دام تم إسناد العمل الأصلي إلى البنك الدولي.