البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي المعروف اختصاراً باسم (GAFSP) يمثل أحد البرامج التي تواصل تحقيق نتائج مبكرة لتحسين الأمن الغذائي للفقراء في العالم.
عشية قمة مجموعة الثماني المقبلة، يعود الأمن الغذائي مرة أخرى إلى احتلال بؤرة الاهتمام- ولأسباب وجيهة، حيث يكافح مليار شخص تقريبا، معظمهم من الأطفال، الجوع يوميا.
وأصبح التحرك العالمي أمراً حاسماً في ظل استمرار ارتفاع وتقلب أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على أشد الناس فقراً في العالم. ويعيش 75 في المائة من الفقراء في العالم بالمناطق الريفية، يعتمد معظهم على الزراعة في معيشتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد زاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية من تراجع مستوى التغذية. ونتيجة لذلك، يتأخر التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالغذاء والتغذيةً، ولا سيما فيما يتعلق بمعدلات وفيات الأطفال والأمهات.
وفي البلدان النامية التي تواجه أسواقاً دولية أكثر تقلباً، من الضروري زيادة الإنتاجية وزيادة مرونة إنتاج الغذاء. ويمثل البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP) أحد البرامج التي تواصل تحقيق نتائج مبكرة وتبشر بإمكانات مستقبلية، وتلقى إشادة من المانحين والمستفيدين والمجتمع المدني على حد سواء.
وقد تم إنشاء هذا البرنامج، الذي يديره البنك الدولي، في أبريل/نيسان 2010 بناء على طلب من مجموعة العشرين، ويمثل نهجا تحوليا للمعونة الموجهة لمساعدة البلدان على إجراء تحسينات دائمة من خلال الاستثمار المستدام في الزراعة والأمن الغذائي.
من جانبه، قال نيل أتكنز من مؤسسة أكشن إيد "كان إنشاء البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي من أفضل نتائج مؤتمر قمة مدينة لاكويلا قبل ثلاث سنوات، وهو صندوق استئماني مبتكر متعدد المانحين يساند الخطط القطرية ويشرك المزارعين والمجتمع المدني في صنع القرارات وتنفيذها. ويحقق البرنامج بالفعل أثرا ضخماً في 12 بلداً." وتعهدت سبعة بلدان ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم حوالي 1.1 مليار دولار على مدى 3 سنوات، تم تلقي 617 مليون دولار منها.
ففي توغو، حيث يسهم قطاع الزراعة بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ساعدت المساندة من هذا البرنامج على تنفيذ الخطة الزراعة الوطنية وقام بتوفير البذور والأسمدة والتدريب للمزارعين. وساعد البرنامج المزارعين على تنظيم أنفسهم بشكل أفضل، وتحسين إنتاج الذرة والكاسافا، وزاد التنسيق بين الجهات المانحة. ومن المتوقع أن يفيد المشروع 62 ألف شخص مباشرة، ويشمل هذا العدد منتجي المحاصيل ومربي وتجار الأسماك.
وفي رواندا، وهي واحدة من أوائل المستفيدين من البرنامج، يتم استخدام التمويل للحد من تآكل الإنتاجية والعمل على تعزيزها في مجال زراعة التلال وهو ما يحقق نتائج هائلة: فمحصول البطاطس أصبح أعلى سبع مرات عما كان عليه من قبل وتضاعف محصول الحبوب أربع مرات. وقال جون روانغومبوا، وزير المالية في رواندا، إن البرنامج يعمل على إحداث تغيير في حياة الناس. وسوف تجتمع هذه الشراكة الرائدة الأسبوع المقبل لاختيار مجموعة أخرى من البلدان التي ستتلقى حوالي 160 مليون دولار من التمويل في شكل منح.
وفي نيبال، سيساند البرنامج مشروعاً يسعى بشكل صريح إلى الدمج بين قضايا الأمن الغذائي والتغذية عن طريق زيادة إنتاجية الزراعة (المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك)، وتعزيز سبل العيش الأساسية للمجتمعات المحلية التي تعاني غياب الأمن الغذائي، وتحسين كميات الغذاء التي تتناولها المراهقات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية. ومن المتوقع أن يشمل المستفيدون المباشرون من هذا المشروع 150 ألف من صغار المزارعين و 25 ألف من المراهقات والأمهات الشابات والأطفال.
ويشكل البرنامج واحدة فقط من طرق عديدة التي تعمل مجموعة البنك الدولي من خلالها على وضع قضية الغذاء في مقدمة الاهتمامات والأولويات. وتشمل الجهود الأخرى لمجموعة البنك الدولي ما يلي:
- في إطار التصدي للجفاف بالقرن الأفريقي، تقدم مجموعة البنك الدولي 1.8 مليار دولار لإنقاذ الأرواح، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي ومقاومة الجفاف.
- ستوفر أداة هي الأولى من نوعها لإدارة المخاطر، توفرها مؤسسة التمويل الدولية، الحماية للمزارعين ومنتجي الأغذية والمستهلكين في البلدان النامية من تقلبات أسعار المواد الغذائية.
- يساعد برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية 40 مليون شخص في 47 بلدا من خلال منحهم 1.5 مليار دولار من المساعدات.
- اعتمد ما يربو على 100 من الشركاء، بما في ذلك البنك الدولي، إطار توسيع نطاق التغذية من أجل اتخاذ إجراء لمعالجة نقص التغذية.
- تقوم مجموعة البنك الدولي بتعزيز إنفاقها على الزراعة إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً مقابل 4 مليارات عام 2008.
- تقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الرفيع المستوى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ومع المنظمات غير الحكومية.
- مساندة الشراكة الجديدة لنظام معلومات الأسواق الزراعية (AMIS) - لتحسين شفافية أسواق الغذاء لمساعدة الحكومات على þتقديم أساليب مستنيرة لمواجهة طفرات أسعار الغذاء العالمية.
- الدعوة إلى مزيد من الاستثمار في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) – ومتابعة تجارة السلع والمنتجات الزراعية لتحديد أي نقص محتمل في المواد الغذائية.
- دعم تحسين التغذية بين الفئات الضعيفة من خلال برامج التغذية المجتمعية الرامية إلى زيادة الاستفادة من الخدمات الصحية وتحسين الرعاية. في إطار مواجهة أزمة الغذاء، يقدم البنك الدولي مساندة لتوفير حوالي 2.3 مليون وجبة مدرسية يوميا للأطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض.
- ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى مليار دولار في "برنامج تمويل المواد والمستلزمات الأولية الهامة"، بهدف مساندة التجارة في السلع الرئيسية المرتبطة بالزراعة والطاقة، للمساعدة في الحد من خطر نقص الغذاء والطاقة، فضلا عن تحسين الأمن الغذائي لسكان العالم الأشد فقراً.
