يمثل إخضاع الموازنة الوطنية للرقابة العامة إحدى الخطوات على طريق طويل وعر لإتاحة المعلومات وتيسير الحصول عليها على نطاق واسع.
ما أهمية ذلك للمواطن العادي؟ الأمر يتعلق بمزيد من المساءلة للحكومات وتغيير العلاقة مع مواطنيها. يحتاج المواطن العادي إلى طريقة لمراقبة الموازنة والإنفاق حتى يستطيع المشاركة برأيه والتيقن من إنفاق الأموال العامة بطريقة صحيحة. الهدف ليس فقط تمكين المواطنين بل أيضا تحسين أسلوب الإدارة. والسؤال الرئيسي هو: كف يمكن لنظام أكثر شفافية أن يشجع التنمية ويزيد من فعالية الخدمات التي تقدمها الحكومة؟
خلال العقود الماضية، كانت هناك دعوة مستمرة من المواطنين لتحسين الشفافية والإدارة العامة. فالإفصاح عن الموازنة العامة هو أحد ركائز البرنامج الحالي لإصلاح نظام الحكم. ويعلي الدستور الجديد الذي أقر عام 2011 من المبادئ الأساسية للإفصاح والشفافية والمساءلة. وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، نشرت ‘موازنة المواطن’ العام الماضي لتعكس نسخة مبسطة من الموازنة الوطنية، وهي مبادرة لاقت استحسانا من المجتمع المدني المغربي وتجلت في مؤشر الموازنة المعلنة الذي صنف المغرب باعتباره ثاني أكثر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث شفافية الموازنة.
وتقع الشفافية في صميم دعوات المجتمع المدني. وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا قياديا في نشر المطالب الشعبية بتحسين الإدارة العامة وزيادة الشفافية من قبل صانعي القرار. وفي إطار هذا المسعى، نظمت جامعة مونديابوليس في وقت سابق من هذا العام مؤتمرا عن ’الإنفاق المفتوح’ في الدار البيضاء. وجمع المؤتمر بين ممثلي الحكومة والمجتمع المدني وكذا شركاء التنمية لتقييم مبادرات الشفافية الحديثة، مثل موازنة المواطن وبرنامج الموازنة المفتوحة بقيادة المجتمع المدني. وكان المؤتمر يهدف أيضا إلى بناء مجتمع من الشركاء المتماثلين الذين يشجعون على المزيد من الشفافية في مجال المالية العامة ويقررون ما المطلوب لتطبيق كل مبادئ الدستور الجديد.
