الصفحة باللغة:

موضوع رئيسي

المدن الأفريقية: نحتاج إلى أسواق محلية أقوى لرأس المال لتمويل التنمية المستدامة

2014/04/18

مسؤولون وخبراء تمويل في ورشة العمل الأولى لأكاديمية الجدارة الائتمانية للمدن.

نقاط رئيسية
  • مدن في البلدان النامية تشهد نموا سريعا لكنها تواجه في الغالب صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لبناء بنية تحتية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود.
  • البنك الدولي والتسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية التحتية قاما بتدشين أكاديمية الجدارة الائتمانية للمدن لمساعدة المدن على إرساء الأساس الضروري لتنمية هذه القنوات التمويلية.
  • في ورشة العمل الأولى، أجرى مسؤولون من 18 مدينة أفريقية تقييما ذاتيا. وأبرزت النتائج موضوعات مشتركة من بينها ضرورة تنمية أسواق محلية لرأس المال.

ما الذي يمنع المدن في بلد نام ما من الحصول على ما يلزمها من تمويل لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة؟

وفي ورشة العمل الأولى لأكاديمية الجدارة الائتمانية للمدن، التي نظمها البنك الدولي وشركاء في نيروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرت 18 مدينة في القارة الأفريقية تقييما ذاتيا لمالياتها، ما سلط الضوء على مصدر مشترك للمشاغل هو ضرورة تنمية أسواق محلية لرأس المال.

وعن ذلك يقول إبنزر أكوايتو، وهو محام في بلدية سيكوندي تاكورادي متروبوليتان أسمبلي في غانا، "مدينتي على شفا الانفجار من حيث تعداد السكان وهو ما يصاحبه تحدي توفير البنية التحتية والمرافق. سنحتاج أموالا إضافية... وليس لدينا المنشآت التي تصنفنا فيما يتعلق بالائتمان لكن ورشة العمل هذه فتحت أعيننا على ما ينبغي علينا فعله كي نستطيع اجتذاب الاستثمارات لمساندة مشاريعنا".

وخلال ذلك التقييم، ظهر عدم نضج أسواق رأس المال وعدم كفاية الجدارة الائتمانية للبلديات بوصفهما من أولويات العمل الواضحة: سجلت 12 مدينة عدم إمكانية الحصول على تمويل طويل الأجل من أسواق الدين وكان لمدينتين اثنتين فقط تصنيف ائتماني على مستوى محلي أو دولي.

لماذا توجد أهمية لأسواق رأس المال المحلية

بدون أسواق محلية لرأس المال لن تتمكن معظم البلديات في البلدان النامية من تمويل الدين. ويرجع ذلك إلى أن الاستفادة من الأسواق الدولية يتطلب أن يفي المقترض بمعايير عالية من الجدارة الائتمانية وتتجاوز على الأرجح التكلفة العالية للمعاملات على كل من المستثمرين والمقترضين قدرات البلديات على الاستدانة. والأهم من ذلك كله، فإن تمويل الدين بالعملة المحلية هو الخيار الوحيد الملائم لمشاريع البنية التحتية البلدية التي لا تدر عائدات بالعملات الصعبة.

وفي معظم بلدان الأسواق الناشئة قطاعات مصرفية راسخة، لكن البنوك التجارية المحلية عادة ما ترى صعوبة في توفير قروض تتمشى مع الطبيعة الطويلة الأجل لمشاريع البنية التحتية. كما أن الاستثمارات الرأسمالية تتطلب في الغالب تمويلا يتجاوز المبلغ الذي يستطيع أي بنك تجاري تقديمه لعميل منفرد وفقا لضوابط القطاع المصرفي. ولذلك يتيح تنمية أسواق محلية لرأس المال المساعدة على معالجة هذه القيود.  

Open Quotes

هناك مفهوم خاطئ بأن الجدارة الائتمانية تتضمن قدرا ضخما من الاستثمارات من الأسواق الدولية فبوسعك الاعتماد على استثمارات صغيرة مثل هذه. Close Quotes

جوشوا جالو
أخصائي مالي للبلديات في التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاع العام والخاص

ترتيب التحديات

على النقيض، لم يجد مسؤولو المدن ضرورة ملحة في اتخاذ إجراءات تدخلية في السياسات والقوانين واللوائح الحكومية على المستوى الحكومي الوطني. فقد ذكر مسؤولون من 14 مدينة أن الإشراف من الحكومة المركزية فعال. وسجل 14 منهم لوائح واضحة بخصوص تحديد مصدر الديون من السوق، وذكر 13 أن لديهم السلطة للقيام بذلك.

ومما يبعث على التفاؤل أن العائدات كانت مستقرة في العادة حيث سجلت 10 مدن اتجاها إيجابيا في مصادر عائداتها.     

وفي هذا الصدد يقول جوشوا جالو، وهو أخصائي مالي للبلديات في التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية التحتية، (e) التي تدير الأكاديمية بالتعاون مع الممارسة الحضرية بالبنك الدولي، "إن هذا يظهر إمكانيات لأن التدفقية النقدية المنتظمة من العوامل الرئيسية للحصول على الجدارة الائتمانية... وهناك مفهوم خاطئ بأن الجدارة الائتمانية تتضمن قدرا ضخما من الاستثمارات من الأسواق الدولية فبوسعك الاعتماد على استثمارات صغيرة مثل هذه".  

وينتمي المشاركون في ورشة العمل إلى بلدان منخفضة الدخل ومن الشريحة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل في أفريقيا ومن مدن تضم مجتمعة أكثر من 20 مليون نسمة. وجاء سبعة منهم من مدن صغيرة يقل عدد سكانها عن 500 ألف نسمة، وخمسة من مدن متوسطة يتراوح عدد سكانها بين 500 ألف ومليون نسمة، وستة من مدن ضخمة يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

تحسين خيارات التمويل

التقييم الذاتي، المنبثق عن التقييم الذاتي لماليات البلديات بمعهد البنك الدولي، هو خطوة أولى مهمة لمساعدة المدن على ترتيب ما تتخذه من تدابير بغرض تحسين إدارتها المالية والمضي نحو الجدارة الائتمانية. وفحص مسؤولو المدن بيئة العمليات وسمات الإدارة المالية وكذلك العوامل الخارجية المؤثرة على إمكانية الحصول على تمويل.

يقول سامح نجيب وهبة، القائم بأعمال مدير إدارة المخاطر العمرانية ومخاطر الكوارث بالبنك الدولي "الهدف من أكاديمية الجدارة الائتمانية والمساندة المستمرة هو مساعدة المدن على تحسين أدائها في أقرب فرصة ممكنة كي تتمكن من بدء توليد مزيد من العائدات والاستفادة من أصولها واجتذاب الاستثمارات الخاصة وتدعيم قوى العرض والطلب حتى قبل أن تصل إلى الجدارة الائتمانية... وسيساعد هذا بدوره المدن على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها وضخ استثمارات طويلة الأجل في مشاريع للبنية التحتية منخفضة الانبعاثات الكربونية تتسم بأنها قادرة على الصمود إزاء تغير المناخ وهو أمر حيوي لإدارة التوسع العمراني السريع".

واستنادا إلى تقييم النتائج، أعدت كل مدينة أجندة للتدابير. وفي إطار هذه المبادرة، يجري تصميم برنامج للمساعدة الفنية لتنفيذه في عديد من المدن بالعمل مع رؤساء البلديات والإدارات داخل أجهزة الحكم المحلي ونظرائها وتعبئة المساندة من الشركاء. ويجتذب البنك الدولي الخبرات المعنية ويعمل على تنسيق جميع الأنشطة مع الحكومة الوطنية مع مساندة الإصلاحات الرقابية أو التشريعية إذا تطلب الأمر. ويشرك البنك أيضا القطاع الخاص مع المساعدة على تحديد الفرص والمجالات للاستثمارات الرأسمالية المحتملة.

فعلى سبيل المثال، وقعت مجموعة البنك الدولي والتسهيلات الاستشارية اتفاقات للعمل مع ثلاث بلديات خلال العامين المقبلين لمساندة التدعيم المؤسسي بغرض الحصول على تصنيف ائتماني غير رسمي وبناء القدرات لإظهار أداء إدارة الديون وتحسين الفهم لخيارات تمويل البنية التحتية.   

ومن المخاوف الأخرى التي أبرزها التقييم الذاتي نقص إمكانية الحصول على المساعدة الفنية لتخطيط مشاريع البنية التحتية المتصلة بالمناخ وهيكلة خيارات التمويل الطويل الأجل. وتعالج أكاديمية الجدارة الائتمانية هذه المسألة بتوسيع نطاق التدريب على تخطيط الاستثمارات الرأسمالية المراعية للاعتبارات المناخية. وتعرض ورشة العمل المقبلة (e) التي تعقد في سيول في الفترة من 21 إلى 25 أبريل/نيسان فرصة للمدن الآسيوية أيضا لتتعلم من جهود النمو المراعي للبيئة في كوريا لتحقيق تنمية تراعي اعتبارات المناخ.

وتم أيضا تدشين مجتمع الممارسين الالكتروني (e) بالتوازي مع أكاديميات الجدارة الائتمانية لمساعدة مسؤولي المدن على العثور على حلول لتمويل البلديات.

--