ما الذي يمنع المدن في بلد نام ما من الحصول على ما يلزمها من تمويل لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة؟
وفي ورشة العمل الأولى لأكاديمية الجدارة الائتمانية للمدن، التي نظمها البنك الدولي وشركاء في نيروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرت 18 مدينة في القارة الأفريقية تقييما ذاتيا لمالياتها، ما سلط الضوء على مصدر مشترك للمشاغل هو ضرورة تنمية أسواق محلية لرأس المال.
وعن ذلك يقول إبنزر أكوايتو، وهو محام في بلدية سيكوندي تاكورادي متروبوليتان أسمبلي في غانا، "مدينتي على شفا الانفجار من حيث تعداد السكان وهو ما يصاحبه تحدي توفير البنية التحتية والمرافق. سنحتاج أموالا إضافية... وليس لدينا المنشآت التي تصنفنا فيما يتعلق بالائتمان لكن ورشة العمل هذه فتحت أعيننا على ما ينبغي علينا فعله كي نستطيع اجتذاب الاستثمارات لمساندة مشاريعنا".
وخلال ذلك التقييم، ظهر عدم نضج أسواق رأس المال وعدم كفاية الجدارة الائتمانية للبلديات بوصفهما من أولويات العمل الواضحة: سجلت 12 مدينة عدم إمكانية الحصول على تمويل طويل الأجل من أسواق الدين وكان لمدينتين اثنتين فقط تصنيف ائتماني على مستوى محلي أو دولي.
لماذا توجد أهمية لأسواق رأس المال المحلية
بدون أسواق محلية لرأس المال لن تتمكن معظم البلديات في البلدان النامية من تمويل الدين. ويرجع ذلك إلى أن الاستفادة من الأسواق الدولية يتطلب أن يفي المقترض بمعايير عالية من الجدارة الائتمانية وتتجاوز على الأرجح التكلفة العالية للمعاملات على كل من المستثمرين والمقترضين قدرات البلديات على الاستدانة. والأهم من ذلك كله، فإن تمويل الدين بالعملة المحلية هو الخيار الوحيد الملائم لمشاريع البنية التحتية البلدية التي لا تدر عائدات بالعملات الصعبة.
وفي معظم بلدان الأسواق الناشئة قطاعات مصرفية راسخة، لكن البنوك التجارية المحلية عادة ما ترى صعوبة في توفير قروض تتمشى مع الطبيعة الطويلة الأجل لمشاريع البنية التحتية. كما أن الاستثمارات الرأسمالية تتطلب في الغالب تمويلا يتجاوز المبلغ الذي يستطيع أي بنك تجاري تقديمه لعميل منفرد وفقا لضوابط القطاع المصرفي. ولذلك يتيح تنمية أسواق محلية لرأس المال المساعدة على معالجة هذه القيود.