تبذل العديد من الحكومات الوقت والمال في تحديد ما تقدمه دون أن تبحث كيفية تقديمه. فتحسين "كيفية" تقديم الخدمة يشكل تحدياً قد يكون أثره هائلاً على جهود الحد من الفقر. هذه أولوية رئيسية للبنك الدولي تقتضي التزاماً وابتكاراً. كما أنها أولوية قصوى لشبكة خبراء المشتريات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل على تعزيز بناء القدرات على أرض الواقع.
وفي شتى أنحاء المنطقة، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين. وتنفق الحكومات والهيئات العامة في المنطقة ما يقرب من 70 في المائة من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية.
هذا النوع من الإنفاق يشكل ما بين 15 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالكيفية التي تصل بها هذه الاستثمارات إلى الناس لها أثر هائل على مدى كفاءة الحكومة في الوفاء بوعودها.
وقد بدأت العديد من الحكومات خلال السنوات الأخيرة إصلاح القوانين واللوائح التي تحكم أنظمة المشتريات، وهي عازمة على التيقن من كفاءة وفعالية الإنفاق العام. ومع هذا، يمكن أن تشهد أفضل الأطر القانونية والتنظيمية في الواقع قصوراً في تقديم الخدمة إذا لم يكن لديها القوة العاملة المدربة لوضع القوانين واللوائح موضع التنفيذ.
ولتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، اتفقت حكومات المنطقة على ضرورة تطوير وتأهيل موظفي القطاع العام المسؤولين عن المشتريات العامة. في هذا الإطار، أطلقت الشبكة، التي تضم مجموعة من رؤساء المشتريات العامة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجاً طموحاً جديداً ومتعدد المناطق وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً في ضيافة المنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO) في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال هذا التجمع قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الجمع بين مؤسسات التدريب والحكومات والمنظمات الدولية لتبادل المعارف والموارد بشكل فعال أمر مهم. وقد أظهر التعاون في الشارقة التزام المعنيين بالعمل معاً نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة القدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
وقد تم تأمين مصدرين للتمويل لدعم المبادرة. الأول منحة قدرها 750 ألف دولار من صندوق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التابع لمبادرة العالم العربي لتوعية العاملين في هذه المشاريع بممارسات المشتريات العامة. والثاني منحة قدرها 350 ألف دولار مقدمة من صندوق التنمية المؤسسية التابع للبنك الدولي إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة عدد الموضوعات التي يتم التصدي لها من خلال هذا النموذج من التدريب على المشتريات.