موضوع رئيسي

مشروع الأشغال العامة يعالج الاحتياجات العاجلة ويمكن المجتمعات المحلية في اليمن

2014/08/11


Image
تصوير: عبدالله الخولاني

نقاط رئيسية
  • بعد الثورة، واجه اليمن تحديا مزدوجا تمثل في إدارة عملية التحول السياسي وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
  • حكومة المصالحة الوطنية، بمساندة من البنك الدولي، دشنت مشروعا للأشغال العامة لخلق فرص العمل وبناء البنية التحتية الحيوية.
  • المشروع زاد من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية بأن جعلها مسؤولة عن تحديد احتياجاتها من مشاريع البنية التحتية.

عقب توقيع اتفاقية السلام برعاية مجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2011، وبعد حوالي عام من الصراع، واجه اليمن تحديا مزدوجا تمثل في بدء عملية انتقال سياسي حساسة مع إعادة بناء الاقتصاد. وازداد هذا التحدي صعوبة مع وجود احتياجات إنسانية ملحة للسكان. إذ عانى اليمن معدلات من الفقر تتجاوز 30 في المائة قبل الثورة، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك إلى 40 في المائة. وباعتبار البنك الدولي من شركاء التنمية منذ سنوات طويلة، فقد ارتبط ارتباطا كاملا بمساندة جهود حكومة المصالحة الوطنية الرامية إلى إعادة البناء وخلق البيئة المستقرة اللازمة لعملية الانتقال السياسي. وكان من الأولويات القصوى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمواطنين.

ويعيش نحو 70 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم 22.5 مليون نسمة في مناطق ريفية.  ويتركز الفقر في أوساط هؤلاء السكان، حيث ترتفع معدلات الفقر بدرجة كبيرة عن المتوسط القومي. فقد ساعدت الأراضي الجبلية الوعرة وعزلة القرى الصغيرة، إضافة إلى نقص الطرق الملائمة، على عزل كثير منها عن مراكز النشاط الاقتصادي وحرمانها من الخدمات الأساسية. ويظهر الإحباط الناجم عن الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والذي لعب دورا رئيسيا في الثورة، بشكل صارخ وسط هذه التجمعات السكانية. إذ يقدر أن 90 في المائة من سكان الريف يعيشون تحت خط الفقر. ثمّ تفاقمت أوضاعهم بسبب هذه السنة من الاضطرابات ما تطلب تدابير فورية.

فتم تدشين مشروع للأشغال العامة الكثيفة العمالة في أوائل 2012، بتمويل من منحة قدرها 65 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقرا. ويستهدف المشروع خلق فرص عمل لمدد قصيرة في أشد المجتمعات المحلية فقرا باليمن. وتتركز الأعمال على بناء مرافق البنية التحتية الأساسية الحيوية. وفي حين أن الأفراد سيستفيدون من فرص العمل، سينتهي الأمر بهذه المجتمعات المحلية وقد حصلت على خدمات أفضل في مجال الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه فضلا عن الطرق الممهدة. 



" سيأتي النجاح أيضا من رفع مستوى المجتمعات المحلية إلى مستوى الشريك الكامل في التنمية، وهو ما سيعزز في النهاية من العقد الاجتماعي بين الدولة اليمنية ومواطنيها "

علي خميس

رئيس فريق العمل بالمشروع في البنك الدولي


ومن أبرز سمات المشروع أنه جعل هذه المجتمعات المحلية مسؤولة عن تحديد ما تحتاجه من مشاريع البنية التحتية. ولم يمكن هذا من المجتمعات المحلية وضمن مسؤوليتها عن المشاريع فحسب، بل إنه ضمن مستوى عاليا من المشاركة مع الحكومة المركزية. فإلى جانب تلبية الاحتياجات العاجلة، سيسهم المشروع في تحقيق هدف وطني وهو بناء علاقة جديدة بين الحكومة ومواطنيها.

وفي هذا الصدد يقول علي خميس، رئيس فريق العمل بالمشروع في البنك الدولي "سينجح المشروع إذا استطاعت عملية تحديد المشاريع وإعدادها تمكين المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق ريفية مخلخلة السكان وفقراء الحضر بمنحهم دورا أكبر في اتخاذ قرارات تخص مستقبلهم... سيأتي النجاح أيضا من رفع مستوى المجتمعات المحلية إلى مستوى الشريك الكامل في التنمية، وهو ما سيعزز في النهاية من العقد الاجتماعي بين الدولة اليمنية ومواطنيها."

وقدمت مجتمعات محلية من مختلف أنحاء البلاد مقترحات للقيام بمشاريع فرعية. وتشكلت وحدة مستقلة لإدارة المشروع بغرض إدارة المشروع كله ومراجعة الطلبات، وذلك في عملية تتسم بالشفافية تضمن التوزيع العادل للأموال على أكثر المجتمعات المحلية احتياجا.  وتم الاستعانة بالمقاولين المحليين، وفي حالات شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتجميع المياه، تولت المجتمعات المحلية المسؤولية عن الصيانة والتشغيل. وحتى اليوم، وفر حوالي 716 مشروعا فرعيا فرص عمل مؤقتة لنحو 2.16 مليون شخص يعيشون في 20 منطقة في مختلف محافظات اليمن. وقام المشروع أيضا بما يلي:

  • تحسين إمكانية حصول أكثر من 800 ألف شخص على خدمات صحية أساسية
  • مساعدة أكثر من 250 ألف تلميذ على القيد بالمدارس
  • تمكين ما يزيد على 245 ألف شخص من الحصول على مياه الشرب
  • تزويد أكثر من 325 ألف شخص بإمكانية تجميع المياه
  • منح أكثر من مليون شخص إمكانية الوصول إلى طرق وشوارع ممهدة
  • مساعدة نحو 5 آلاف مستفيد معظمهم من النساء على الحصول على تدريب مهني

وقد أسهم في نجاح المشروع ما اتخذه من نهج يراعي الطلب، وتركيزه على الفقر وخلق فرص العمل، وجعله المجتمعات المحلية تشعر بالمسؤولية عن الإنجاز والمشاركة فيه. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة إضافية بمبلغ 50 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي لتوسيع برنامج الأشغال العامة. وبهذه المنحة تعتزم الحكومة اليمنية الوصول إلى 1.3 مليون مواطن آخر، وذلك عن طريق تمويل ما لا يقل عن 300 مشروع فرعي جديد. وسيستمر المشروع بعد توسعته في استخدام المقاولين المحليين وتعيين مواطنين من المجتمعات المحلية وإنشاء مشاريع فرعية كثيفة العمالة صغيرة النطاق ومدفوعة باعتبارات الطلب للقرى قليلة السكان وكذلك المجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية.



Api
Api