يظهر تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015: ما بعد الكفاءة" أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة البلدان الأكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم، وأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تضم خمسة من أكثر عشرة بلدان تطبيقاً للإصلاحات.
ويخلص التقرير السنوي الثاني عشر إلى أن البلدان العشرة التي توجد بها أكثر البيئات التنظيمية ملاءمة لأنشطة الأعمال هي: سنغافورة ونيوزيلندا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) والدنمرك وجمهورية كوريا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا (e) وأستراليا.
أما البلدان العشرة التي حققت أكبر عدد من الإصلاحات منذ العام السابق فهي طاجيكستان وبنن وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو (e) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وآيرلندا والإمارات العربية المتحدة.
وحقَّقت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (e) أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية -75 إصلاحاً من بين 230 إصلاحاً في شتَّى أنحاء العالم، وسجَّلت اقتصادات البلدان الصاعدة في أوروبا وآسيا الوسطى (e) أكبر نسبة مئوية من البلدان التي شهدت تحسُّناً. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان التقدُّم متفاوتاً، إذ جاء ترتيب سوريا المنكوبة بالصراع قريبا من ذيل القائمة. وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل عدد من الإصلاحات.
ومع أن 80 في المائة من البلدان التي شملها التقرير سجَّلت تحسُّناً في لوائحها التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي، فإن ثلثها فحسب شهدت تحسُّنا في ترتيبها. وفي هذا الصدد، قالت ريتا رامالو مديرة مشروع ممارسة أنشطة الأعمال، إن الفجوة بين أفضل البلدان أداء وأسوأها آخذةٌ في الانحسار، مع إقدام البلدان على تحسين مناخ ممارسة الأعمال لديها.
وقالت "ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام أسهل مما كانت عليه العام الماضي، وأسهل مما كانت عليه قبل عامين أو عشرة أعوام. ونلاحظ أن البلدان التي تأتي في ترتيب متدن تسير بخطى حثيثة على طريق الإصلاحات، ومن ثمَّ تقترب من البلدان التي تُسجِّل أفضل أداء".
وعلى سبيل المثال، في عام 2005، كانت إجراءات نقل الملكية تستغرق في المتوسط 235 يوماً في البلدان الأقل مرتبةً و42 يوماً في البلدان الأعلى مرتبةً، وهو فارق قدره 193 يوماً. إلا أن هذا الفارق ضاق الآن إلى 62 يوماً (نحو 90 يوماً للبلدان الأقل مرتبةً وأقل من 40 يوماً للأعلى مرتبةً).
ويقيس التقرير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 189 بلداً على أساس 11 لائحة تنظيمية متصلة بأنشطة الأعمال، ومنها تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وتوصيل الكهرباء، والتجارة عبر الحدود. ولا يشمل التقرير النطاق الكامل للشواغل المرتبطة بممارسة أنشطة الأعمال مثل الأمن واستقرار الاقتصاد الكلي، والفساد.
ويستخدم تقرير هذا العام بيانات ومنهجية جديدة في ثلاثة مجالات: وهي تسوية حالات الإعسار، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، والحصول على الائتمان.
