شراكات قوية لتعزيز نظم الإدارة العامة التعاونية

في المناطق الجبلية النائية بإقليم مؤمن آباد في جنوب طاجيكستان ^(e)، تمثل مشاركة النساء في مجلس استشاري أُنشئ حديثا همزة وصل مهمة بين مؤسسات المياه والمستهلكين.

لقد بات لدى المستهلكين الآن وسيلة أفضل لتسجيل شكاواهم حول خدمات المياه، وذلك بفضل المجلس الاستشاري لمؤسسات المياه في مؤمن آباد الذي أسسته جمعية اتحاد المستهلكين بطاجيكستان. وقد أدخلت مؤسسة المياه تحسينات على آلية متابعة الشكاوى وحل المشاكل، وعزز ذلك بدوره ثقة المستهلكين فيها.

وأدت زيادة الشفافية بالفعل إلى تحقق نتائج ملموسة: فخلال شهرين من إنشاء المجلس الاستشاري، شهدت مؤسسة المياه ارتفاعا في معدل تحصيل رسوم الخدمة من 70 في المائة إلى 85 في المائة - مما مكنها من مواصلة تحسين خدماتها وزيادة استثماراتها. وعن ذلك، قالت مدينة عليبريفا، مديرة المشروع بمنظمة أوكسفام في طاجيكستان ^(e)، "من بين التحسينات التي طرأت، كانت زيادة رغبة المستهلكين في سداد رسوم استهلاك المياه في الوقت المحدد تطورا مهما. ويبني مشروعنا على هذه التجربة ويواصل تطوير العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين".

ويجسد هذا النهج قوة الشراكات، وهي الدافع الأساسي وراء الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية ^(e) التي تدعم جهود المجتمع المدني والحكومات للعمل معا لإيجاد حلول للتحديات الحاسمة التي تواجه البلدان النامية في مجال نظم الإدارة العامة.

وفي أقاليم طاجيكستان، كإقليم مؤمن آباد، تساند الشراكة العالمية منظمة أوكسفام طاجيكستان التي تعمل مع جمعية اتحاد المستهلكين بطاجيكستان على تحسين المساءلة الاجتماعية في مجال خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال تطوير معايير لجودة الخدمة ومشاركة المواطنين في مراقبة هذه المعايير.

 وقال بيير مانتوفاني، كبير أخصائيي المياه والصرف الصحي الذي يشرف على مشروع الشراكة العالمية، "منحة الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية تكمل العمل الذي يضطلع به البنك الدولي حاليا لتحسين خدمات إمدادات مياه الشرب في طاجيكستان، وهي تستفيد من علاقاتنا مع هيئات القطاع العام المعنية". وسيركز هذا المشروع كذلك على توسيع نطاق الدور الذي تضطلع به النساء في المبادرات الجديدة في مجال المياه والصرف الصحي في البلاد.

وقد أنشأت الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية شبكة تضم أكثر من 200 شريك عالمي - من منظمات المجتمع المدني، والهيئات الأكاديمية، ومؤسسات العمل الخيري، والمؤسسات متعددة الأطراف، والقطاع الخاص - عبر مختلف القطاعات والقضايا بغرض خلق بيئة تقوم على التعاون يمكن فيها استخدام آراء وتعليقات المواطنين لحل المشكلات الجوهرية في تقديم الخدمات، وتدعيم أداء المؤسسات العامة. 

وتقدم الشراكة العالمية منحا تتراوح بين 500 ألف دولار ومليون دولار لفترات تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لمنظمات المجتمع المدني الكائنة في البلدان التي وافقت على المشاركة فيها. وحتى الآن، وافق 40 بلدا على الانضمام إلى الشراكة العالمية. وقبل إصدار دعوات لتقديم المقترحات، تنظم الشراكة العالمية مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المانحة الأخرى لتحديد قضايا نظم الإدارة العامة الأساسية في كل بلد على حدة التي ينبغي على مقترحات منظمات المجتمع المدني معالجتها. 

من جانبه، قال روبي سندروفيتش، مدير برنامج الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية، "يعمل برنامجنا على تضييق هذه الفجوة من خلال مساندة المواطنين كي يكون لهم صوت مسموع، ومساعدة الحكومات على الاستماع لهم، وتقديم يد العون للهيئات الحكومية للعمل بناءً على التعليقات والآراء التقييمية التي تصل إليها". 

وبعد إصدار دعوتين لتقديم المقترحات في عامي 2013 و 2014، قدمت الشراكة العالمية منحا تزيد قيمتها على 16 مليون دولار إلى 23 منظمة للمجتمع المدني لمشاريع في 17 بلدا ناميا، مع 57 منظمة أخرى مشاركة بشكل مباشر في المشاريع، وأكثر من 125 منظمة محلية تحت الرعاية تستفيد من المنح. وينصب التركيز بوجه خاص على القضايا التي تؤثر مباشرةً فيمن يعانون الفقر المدقع والفئات السكانية المهمَشة. 

وتتراوح مشاريع ^(e) الشراكة العالمية من تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعزيز فرص الحصول على التعليم في منغوليا، ومساندة المشاركة الاجتماعية للمساءلة في إعداد الموازنات في بنغلاديش، إلى تحسين ممارسات المشتريات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والزراعة في أوغندا، وهي تسعى إلى البناء على المنجزات السابقة لمنظمات المجتمع المدني مع العمل في الوقت نفسه على تطبيق نُهُج المساءلة الاجتماعية التي تدمج التعليقات والآراء التقييمية للمواطنين والمنهجيات القائمة على المشاركة، . 

وأطلقت الشراكة العالمية أيضا موقعا إلكترونيا للمعرفة ^(e) في عام 2014 يتيح للجهات الحاصلة على المنح والشركاء والأطراف المعنية الأخرى على أرض الواقع مجالا للتواصل والتعاون وتبادل الآراء والاطلاع على أحدث المناقشات والممارسات الخاصة بالمساءلة الاجتماعية. 

وتحصل الشراكة العالمية على تمويلها من صندوق استئماني متعدد المانحين ترتبط مجموعة البنك الدولي بتقديم 20 مليون دولار له. ومن بين المساهمين في الشراكة العالمية أيضا كل من: مؤسسة فورد بمبلغ 3 ملايين دولار، ومؤسسة أغا خان بمبلغ 500 ألف دولار، ومؤسسة المجتمعات المفتوحة بمبلغ 3 ملايين دولار من التمويل الموازي.