تعميق المشاركة بين منظمات المجتمع المدني والبنك الدولي: عدد قياسي من منظمات المجتمع المدني يشارك في اللقاءات الرئيسية لاجتماعات الربيع

أصبح لقاء المائدة المستديرة بين منظمات المجتمع المدني والمديرين التنفيذيين حدثا مهما ينتظره الكثيرون خلال منتدى سياسات المجتمع المدني نصف السنوي. وعلى خلفية اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، يلتقي ممثلو المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم وجها لوجه مع المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مرتين سنويا لبحث القضايا التي يجدونها أكثر إلحاحا وتمثل أهمية مشتركة. إنها فرصة مهمة لكبار مسئولي مجموعة البنك الدولي للتواصل مباشرة مع منظمات المجتمع المدني.

هذا العام، شارك 23 مديرا تنفيذيا و/أو مديرا مناوبا، وهو أكثر من أي وقت مضى، في الجلسة التي شارك في رئاستها ميرزا حسن، عميد المجلس، ولينزي كوتس، نائبة رئيس تحالف إنترأكشن، الّذي يضم 160 منظمة تعنى بحقوق الإنسان، اللذين أدارا الجلسة. وتلا ذلك جلسة مصارحة لم تترك حتى أكثر القضايا الشائكة التي تهيمن على اهتمام منظمات المجتمع المدني، وكانت شاهدا على التقدم الهائل الذي أحرز في السنوات الأخيرة لزيادة التواصل بين مجموعة البنك الدولي والمجتمع المدني.

وتناول السيد حسن في كلمته الافتتاحية الفرص والتحديات التي تواجه التنمية عام 2015 وما بعده. وقال إن استمرار التعاون بين البنك والمجتمع المدني سيكون مهما للتصدي لهذه التحديات مباشرة. وقال "آراؤكم في الحقيقة تعيننا على مواصلة تحسين قدراتنا وعملياتنا وتطورنا. وهذا هو السبب في أن من المهم لنا نحن مجلس المديرين التنفيذيين أن نتعرف على آرائكم، وأن نقوم بهذا التواصل من أجل بلوغ هدفينا المتمثلين في إنهاء الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك."

وقبل فتح النقاش، دعت لينزي كوتس منظمات المجتمع المدني إلى طرح مساهماته في إطار ثلاثة موضوعات رئيسية: (1) جهود البنك للتخفيف من الآثار السلبية لعمله وممارساته؛ (2) ما تفعله مجموعة البنك لبلورة عملها ليكون له أكبر الأثر؛ (3) القضايا الناشئة.

بدأت منظمات المجتمع المدني مداخلاتها بتوصيات شملت دعوة البنك الدولي إلى الإقرار بأهمية حقوق الإنسان وحمايتها، لاسيما من خلال إطار عمل بيئي واجتماعي منقح تجري صياغته – وهو موضوع ظل محل اهتمام واضح طوال المناقشات.

وأكد المديرون التنفيذيون على أهمية وضع الضمانات التي تطورت من "تجنب الضرر" إلى "تعظيم الأثر"، وأيضا التحديات الكامنة في هذه الضمانات، وشددوا على التزام البنك الدولي بالعمل مع منظمات المجتمع المدني سعيا لتحقيق ذلك بالشكل الصحيح.

وأعرب عدد من منظمات المجتمع المدني عن قلقه إزاء ما يقدمه البنك من قروض لحكومات لها سجلات حقوقية تثير القلق، ومن بينها بلدان يسود فيها التمييز ضد مجموعات المثليين جنسيا. وقال العديد من المديرين التنفيذيين إنهم يأخذون بواعث القلق هذه مأخذ الجد، وسلطوا الضوء على بعض الجهود التي يبذلها البنك الدولي في مجال حقوق الإنسان في حدود سلطاته. وقال أحد المديرين التنفيذيين إن من بين أهداف البنك إفساح المجال أمام المواطنين لإحداث تغيير من الداخل. وأشار آخر إلى أن أفضل السبل لتغيير التوجهات هي إقامة الدليل على أن التمييز ضد الفئات المهمشة له آثار ضارة على التنمية الاقتصادية. وأشار المدير التنفيذي إلى الأداة التشخيصية القطرية المنتظمة التي طرحها البنك مؤخرا كوسيلة لممارسة مثل هذه الضغوط وتوفير أسس مدعومة بالشواهد والأدلة تؤكد فرضية أن التمييز ضار بالتنمية.

كما تحدث ممثلو منظمات المجتمع المدني عن الأهمية المتنامية للبيانات والتكنولوجيا في التنمية وكيف أن هذه الأدوات تدعم الحصول على المعلومات بشكل متزايد. وأكد كل من المديرين التنفيذيين ومنظمات المجتمع المدني على الحاجة إلى المزيد من البيانات المفتوحة والتي مازالت العديد من البلدان تفتقر إليها. واتفق الجانبان على أن البنك يمكن أن يلعب دورا قياديا في تشجيع الحكومات والمنظمات غير الحكومية على تبادل المعلومات لتحقيق مصلحة مشتركة ترمي إلى تحسين النتائج الإنمائية.

وعن مشاركة المواطنين بشكل عام، أشار أحد المديرين التنفيذيين إلى أن أحد الجوانب المثيرة التي كان البنك يتجه إليها كان رأي المستفيدين. وقال إنه في الوقت الذي لن يكون من السهل تحديد وإشراك المستفيدين في المشاريع، فقد كان هناك الكثير من التطورات المثيرة في هذا المجال، داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط بعمق في مساعدة البنك على خلق الأدوات المطلوبة. وأضاف أن آراء المستفيدين ستتيح للبنك فرصة حقيقية لإشراك المتأثرين بالمشروع، وليس الاكتفاء فقط بالمشاورات الأولية، كما أنها كانت مهمة للتيقن من أن المشاريع كانت تتكيف مع الاحتياجات أولا بأول.

وشملت الموضوعات الأخرى التي نوقشت التصدي لوباء الإيبولا، حيث سأل أحد ممثلي منظمات المجتمع المدني عما إذا كانت مجموعة البنك الدولي تخطط للعب دور في إنشاء الصندوق الاستئماني لمكافحة الإيبولا، وهي قضية تم تناولها فيما بعد في بيان لجنة التنمية. كما كان هناك حوار حول عمل البنك في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، ومشاركة القطاع الخاص، والمساواة بين الجنسين والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأكد العديد من المديرين التنفيذيين التزامهم بتطبيق إجراءات وسياسات وقائية بيئية واجتماعية قوية، وحثوا منظمات المجتمع المدني الحاضرة على مواصلة التواصل وتشجيع الحوار البناء حول هذا الموضوع.

ونوه السيد حسن في كلمته الختامية بالنقاش المفتوح والصريح مع أكثر من 200 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، فيما يدل على التقدم المستمر في المشاركة بين البنك والمعنيين من خارجه. واختتمت لينزي كوتس الاجتماع بالإعراب عن شكرها للمديرين التنفيذيين لما أبدوه من سعة الصدر لهذا النوع من النقاش، قائلة إنها كانت "فخورة باتساع نطاق الآراء وعمقها.."، مشيرة إلى أن "هذا سيجعلنا جميعا أكثر فعالية وقوة".