موضوع رئيسي

المصائد العمانية تبحر في مياه القرن 21

2015/08/13


Image

نقاط رئيسية
  • سلطنة عمان تحاول تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط وفي إطار هذه المبادرة تعمل على إصلاح قطاع مصائد الأسماك.
  • البنك الدولي يعمل مع السلطنة على خطة لتنشيط وتحسين إدارة مصائد الأسماك كخطوة تجاه تعزيز موارد الرزق وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع.

في العقود الأربعة الماضية، تحولت سلطنة عمان إلى بلد متوسط الدخل، واحتلت المركز الأول في مجالي الصحة والتعليم بين 130 بلدا شملها مسح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره عن التنمية البشرية عام 2010. غير أن عمان مازالت تعتمد بشدة على العائدات النفطية، ولم تعد مصائد الأسماك على سابق عهدها من الإنتاجية.
 
وتلتزم الحكومة العمانية بإحداث تغيير في إدارة قطاع مصائد الأسماك، وهو من القطاعات التقليدية التي تراجعت عن التنمية. وقد تجدد الوعي بأهمية القطاع لمستقبل عمان، وكذلك بأن مصائد الأسماك يمكن أن تتحوّل مع حسن الإدارة إلى مصدر عطاء متجدد، كما يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خاصة الفقراء منهم. ويعيش كثير من الصيادين حاليا في قرى صغيرة حيث يعمل معظم أفراد الأسر إما صائدي أسماك بزوارق بدون محركات أو مساعدين لمثل هؤلاء الصيادين. لكن صحة المحيط باتت تتسم بالضعف، وتقوم الأسماك بالهجرة، وتتعرض أسراب الأسماك للاستنزاف بمرور الوقت.
 
وقد بدأت الحكومة العمانية عملية إصلاح لقطاع المصائد، وطلبت من البنك الدولي المساعدة في تصميم خطة لتعزيز موارد الرزق المستدامة وتحقيق الرخاء للقرى القائمة على الصيد. وفي هذا الصدد تقول بانو سيتلور، الخبيرة الأولى في شؤون البيئة بالبنك الدولي "تريد الحكومة تحسين كل عنصر في سلسلة القيمة الصناعية من جمع الأسماك وتعبئتها إلى اللوجستيات والتسويق."
 
وقد ساعد البنك الدولي في إرساء الأساس لتنشيط القطاع فقدم خبراته الفنية وتقديم الممارسات الجيدة العالمية وأشرك الأطراف المعنية في وضع رؤية مشتركة لتجديد المصائد.  

وخلال سلسلة من ورش العمل عقدت عام 2014، كان الجميع من وزراء وصيادين وأعيان المجتمع يتشاورون مع المدربين الفنيين الذين أجروا تحليلات تفصيلية عن حالة مصائد الأسماك العمانية. ووضعوا معا رؤية للمستقبل وكذلك سبل وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ. وفي هذا الصدد قال جمال الكبي مدير البرامج لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي "لأول مرة في عمان يشارك مختلف الأطراف المعنية بمن فيهم الصيادون من المحافظات الساحلية السبعة في عملية صنع القرار."

وتعد هذه المرة الأولى أيضا للبنك الدولي الذي يزيد من تركيزه على الموارد المتجددة في المحيطات والبحار – مصائد الأسماك وموارد المحيطات والزراعة المائية. وقالت سيتلور التي ترأس أيضا فريق البنك الدولي في أنشطة مصائد الأسماك في عمان " أن ما يعرف بالخدمة الاستشارية مستردة التكاليف هي الأولى في قطاع مصائد الأسماك بالنسبة لسلطنة عمان". وتابعت قائلة "طُلب من البنك ربط البرنامج الاستثماري للحكومة في قطاع المصائد برؤيتهم في النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع مواصلة التركيز على الإدارة المستدامة للمورد الطبيعي." وتتيح مشاريع الخدمة الاستشارية مستردة التكاليف حلولا تناسب السياق المحلي عبر مساعدة فنية محددة.


" نريد أن نفهم الخبرة المحلية، ما الذي يمكن أن ينجح وما الذي لن ينجح. إنهم يريدون أن يروا تنمية ونحن نعمل معهم للتوصل إلى سبل صيد أسماك أكثر ذات قيمة أكبر بوسائل إقتصادية.  "

مايكل أرباكل


وقال مايكل أرباكل، عضو فريق البنك الدولي "كنا نريد أن نفهم الخبرة المحلية، ما الذي يمكن أن ينجح وما الذي لن ينجح. إنهم يريدون أن يروا تنمية ونحن نعمل معهم للتوصل إلى سبل صيد أسماك أكثر ذات قيمة أكبر بوسائل إقتصادية."

وتم تتويج هذا الجهد الذي استمر عامين بوضع رؤية الحكومة العمانية لمصائد الأسماك والزراعة المائية 2040: الوصول إلى قطاع مصائد مربح على مستوى عالمي مستدام بيئيا يسهم إسهاما صافيا في الاقتصاد العماني.
 
وتأمل عمان في أن تحقق ذلك عبر أخذ كافة الآراء من جميع الأطراف المعنية بعين الإعتبار وفقا لما ذكره الكبي. وكانت خبرة البنك الدولي في التوفيق مابين الآراء المختلفة بين صانعي القرار وجميع الأطراف المعنية وتوجيه المناقشات بأسلوب موضوعي بما يتفق مع خصوصية عمان عامل مهم في دعم هذه الرؤية.  
 
ويساعد البنك الدولي أيضا في إعداد مشروع استثماري تجريبي في مجالي رخويات أذن البحر (الصفيلح) والحبار وفقا لأفضل الممارسات الدولية. ومن المقرر تعزيز المخزون من أذن البحر عبر تحديث أنشطة الإستزراع وتحسين الامتثال البيئي في هذه المنشآت. وسيتم التوسع في تسليم إدارة هذا المخزون السمكي الكبير إلى قرى الصيادين الذين سيحصلون على مساندة من هيئات علمية واستشارية حكومية.

وسيسعى البنك لمساندة المؤسسات الجديدة التي تتعامل مع الصيادين وغيرهم من الأطراف الرئيسية في مجالات الإدارة المؤسسية وتنمية الأعمال والتدريب الإداري وتخطيط إدارة المصائد. وهذه الرؤية هي خطة طموحة مصممة لتعزيز إدارة القطاع بتدعيم المتابعة وجمع البيانات ومراقبة الجودة والتسويق. وستساعد إدارة المصائد الجديدة السلطات على سرعة الاستجابة للاحتياجات الفعلية لمجتمعات الصيادين وتساعد على تعبئة الاستثمارات الخاصة لضخها في ذلك القطاع.

ويتمثل الهدف في تحويل المصائد مجددا إلى مورد اقتصادي، له تقاليد راسخة ويستخدم في الوقت نفسه أحدث التقنيات في جمع الأسماك عالية القيمة.