تطوَّر منتدى سياسات المجتمع المدني (CSPF) على مدى السنوات العشر الماضية إلى منبر مفعم بالحيوية يتيح فرصا مهمة للمشاركة. ويعكس نمو المنتدى التطور في مشاركة البنك الدولي التي توطَّدت واتسعت مع منظمات المجتمع المدني التي تشتمل على المنظمات الدعوية والمعاهد البحثية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإغاثية والإنمائية. وأصبح المنتدى أيضا جزءا لا يتجزأ من اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، وهو ما يتيح مجالا مفتوحا للمجتمع المدني وغيره من الشركاء لتدارس سياسات البنك الدولي ومشروعاته ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال التنمية.
مع حضور ما يقرب من 600 من ممثلي المجتمع المدني (e) وقياداته، سجَّلت الاجتماعات السنوية التي عقدت في الآونة الأخيرة في ليما أكبر عدد من المشاركين من المجتمع المدني في منطقة أمريكا اللاتينية، إذ حضر أكثر من 300 مشارك من المنطقة منهم 260 من بيرو. وجاءت هذه المشاركة النشطة في أعقاب سلسلة من جهود التواصل المُنسَّقة مع منظمات المجتمع المدني لاجتذاب المجتمع الإقليمي في عملية الإعداد لاجتماعات ليما.
ومن أجل زيادة مشاركة البلدان الشريكة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساند البنك الدولي مشاركة حوالي 60 من قيادات المجتمع المدني (e) من البلدان النامية المتعاملة مع البنك والصندوق ليصل العدد الإجمالي (e) لمنظمات المجتمع المدني التي يتم رعايتها منذ عام 2003 إلى 555. ويعمل فريق المجتمع المدني بشكل وثيق مع مناطق عمل البنك ومجموعات الممارسات العالمية لتحديد العناصر المبشرة والديناميكية من قيادات المجتمع المدني الذين لن يتمكنوا على الأرجح، بخلاف هذا، من حضور الاجتماعات السنوية. والكثير من قيادات المجتمع المدني يقومون بدور متحدثين رئيسيين وناطقين بلسان منظماتهم لا في منتدى السياسات فحسب، وإنما أيضا في الفعاليات الرئيسية والجانبية خلال الاجتماعات السنوية.
وكان من أبرز المشاركين من منظمات المجتمع المدني في الفعاليات الرئيسية في ليما خوسيه أوجاز رئيس مجلس الإدارة الدولي لمنظمة الشفافية الدولية في ملتقى ويكي ستاج للاحتواء الاجتماعي وفعالية عن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وخوان ألبرتو فونتيس نايت رئيس أوكسفام الدولية في فعالية رئيسية بشأن عدم المساواة والرخاء والفرص، وزياد عبد الصمد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية (ANND) في فعالية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الهشاشة في البلدان متوسطة الدخل، وكارلوس بيدويا المدير من منظمة لاتيناد الذي شارك في فعالية جانبية تركزت على تحصيل الضرائب.
إن موقع المنتدى في وسط المتحف الوطني وضع المشاركين من المجتمع المدني في قلب الاجتماعات السنوية وشجَّع على مشاركتهم المرنة وانتقالهم من منتدى سياسات المجتمع المدني إلى الجلسات الرئيسية والفعاليات الجانبية للاجتماعات السنوية، والتفاعل في الردهات مع المندوبين ومسؤولي البنك الدولي. ولذلك، كان المشاركون من المجتمع المدني سعداء لتسجيل مشاركة بعض كبار موظفي البنك الدولي والمسؤولين الحكوميين أثناء المنتدى. ومنهم هارتفيج شافر نائب الرئيس لسياسة العمليات والخدمات القطرية، ومختار ديوب نائب الرئيس لشؤون منطقة أفريقيا، وكارين جراون كبيرة مديري مجال الحلول المشتركة المعنية بالمساواة بين الجنسين، ولورانس كارتر كبير مديري مجال الحلول المشتركة المعني بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مانيندر جيل مدير مجموعة الممارسات العالمية الخاصة بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيُّف. وشارك في المنتدى أيضا عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من بيرو وبلدان أمريكا اللاتينية.
كانت محاور التركيز الرئيسية التي برزت في جدول الأعمال الرئيسي للاجتماعات السنوية انعكاسا للقضايا التي نوقشت في 45 جلسة في منتدى سياسات المجتمع المدني والتي اقترحتها ونظَّمتها منظمات المجتمع المدني نفسها، ومنها عدم المساواة وتغيُّر المناخ والتدفقات النقدية غير المشروعة والصناعات الاستخراجية والضوابط والإجراءات الوقائية.وكان لهدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك صدى ملموس لدى الكثير من منظمات المجتمع المدني وأتاحا فرصا جديدة للحوار والشراكة. مهما يكن من أمر، فإن الكثير من هذه المنظمات ما زالت تنتقد "هدف الرخاء المشترك" لأنه يفتقر إلى الجرأة ولا يتناول على وجه التحديد قياس النمو في دخول أغنى 1 في المائة من السكان بالمقارنة بأفقر 40 في المائة. ولا تزال مراجعة الضوابط والإجراءات الوقائية بؤرة مهمة للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والبنك الدولي، ومصدر قدر كبير من الأنشطة الدعوية لمنظمات المجتمع المدني والتي تطوَّرت لتشمل تعاملات حاسمة منها تعليقات تقييمية جوهرية وتوصيات من خلال المشاورات والمذكرات الخطية التي تم إدراج الكثير منها في المُسوَّدة المُنقَّحة لهذه الضوابط. ولا تزال بعض القضايا الأخرى ذات أهمية جوهرية، ومنها -على سبيل المثال- المخاوف بشأن استخدام البنك الدولي للوسطاء الماليين، وتمويل البنك لمشروعات الكهرومائية والفحم، وقضايا إعادة التوطين، والصناعات الاستخراجية.
