وبعد أسبوعين من اجتماع 175 ممثلا حكوميا في نيويورك للتوقيع على معاهدة باريس التاريخية للمناخ، يجتمع القادة في العاصمة الأمريكية للدفع بتحركات ملموسة من شأنها أن تحول الاتفاقية إلى واقع.
وفي يومي 5 و6 مايو/آيار، تشارك القيادات من الحكومات المحلية والوطنية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في قمة العمل من أجل المناخ 2016، وهو ملتقى يرعاه مختلف الشركاء، ومن بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للمدن وتغير المناخ مايكل بلومبرج.
وفي حين تضم تحديات التصدي لتغير المناخ العديد من القطاعات، وتتطلب التحرك على شتى الجبهات، بما فيها الزراعة والطاقة، فإن النقل يعد أهم مجال لتخفيض انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم.
وقال كيم في كلمته الافتتاحية، "سنتناول في هذا المؤتمر المبادئ الأساسية من أجل وضع خطة لإحداث ثورة في أنظمة النقل العالمية. نحن نسميها ’النقل المستدام للجميع‘..-وهذا يعني نقل الناس والبضائع بيسر وكفاءة وأمان للمساعدة في الحد من الفقر، وتخفيض الانبعاثات الغازية وزيادة القدرة على الصمود أمام تغير المناخ."
وقالت وزيرة البيئة المغربية حكيمة الحيطي، متحدثة بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين حول تغير المناخ "إن النقل ، مثل أي قطاع آخر مسؤول عن الانبعاثات الغازية ، يحتاج إلى حكومات ذات رؤية، وإلى الابتكار والعمل.
ينبغي أن نرسخ الربط بين النقل المستدام والمساهمات التي تقررت على المستوى الوطني للدول لأن 70 في المائة من هذه المساهمات تشمل النقل." وأضافت الحيطي "يجب إنشاء رابطة بين النقل المستدام والرؤية المتكاملة لإحداث تحول في المجتمع، وبين أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
لا ينبغي أن تمضي الأمور على وتيرتها المعتادة
اليوم، يعد النقل مسؤولا عن نحو ربع الانبعاثات الغازية العالمية المسببة للاحتباس الحراري المتصلة بالطاقة. مع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050، فإن العمل بالوتيرة المعتادة للأمور سيزيد من الانبعاثات الغازية التي تطلقها وسائل النقل إلى 33 في المائة، وسيزداد عدد المركبات على الطرق بمقدار الضعف إلى ملياري مركبة بحلول عام 2030. كما أن هذا سيهدد السلامة على الطرق في الوقت الذي تودي حوادث السير بالفعل بأرواح 1.3 مليون شخص سنويا وتتسبب في إصابة مايقرب من 50 مليون شخص في العالم. كما يؤدي نقص السلامة على الطرق إلى خسارة الدول خمسة في المائة من إجمالي إنتاجها المحلي، بما يؤثر في أغلب الأحوال على الفئات الأشد فقرا.
قالت دينيس كوديري، رئيسة بلدية مونريال بكندا "نستطيع، وينبغي، أن ندخل عصرا جديدا من النقل. فالتكنولوجيات الضرورية لتقليص آثار الانبعاثات الناجمة عن النقل بدرجة كبيرة ولإتاحة النقل للجميع موجودة بالفعل. وشبكة النقل العام الكهربية الصديقة للبيئة المقترحة لمنطقة مونريال هي مثال على مايمكن عمله. ولتوسيع نطاق هذه المشاريع، سيتعين الاصطفاف خلف رؤية جلية وأهداف واضحة."
وأمام البلدان النامية، التي مازالت تواجه فجوة واسعة في البنية الأساسية للنقل، الفرصة للقفز بوسائل النقل التي تعتمد على السيارات، ولتبني استراتيجيات متعددة الوسائط من أجل الحد من التلوث واستهلاك الطاقة والتكدس، بالتزامن مع زيادة السلامة على الطرق وتعزيز النمو الاقتصادي. لكن ينبغي أن يلجأوا إلى هذه الخيارات الآن، لأن الاستثمار في النقل اليوم سيحدد أنماط النقل والانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري غدا.
أربعة مجالات للعمل
إضفاء المزيد من الاستدامة على النقل يتحول إلى أنظمة نقل أكثر يسرا وكفاءة وسلامة واستجابة للمناخ. هذه المجالات الأربعة للعمل مدرجة بالفعل ضمن أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. وهناك العديد من الدول التي تعكف بالفعل على تنفيذ المشاريع الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
ففي ريو دي جانيرو ، على سبيل المثال، يساعد البنك الدولي الحكومة على تطوير شبكة السكك الحديدية وتكييفها مع البيئة من خلال تمويل أكثر من 100 قطار جديد لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتحسين الخدمات وتقليص زمن السفر للأسر محدودة الدخل التي تعيش على أطراف المدينة. وسيزيد ذلك من قدرة الناس على الحصول على الوظائف والالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية. كما يساعد على خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بمقدار 93700 طن، بما يعادل توقف نحو 25 ألف سيارة تعمل بالبنزين عن السير على الطرق سنويا .
وفيما يتعلق بالسلامة على الطرق، يدعم البنك الدولي بشكل كامل عِقد الأمم المتحدة للسلامة على الطرق (2011-2020)، والذي يهدف إلى خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير بمقدار النصف وإنقاذ خمسة ملايين نفس من الموت بحلول عام 2020. ويقدم الصندوق العالمي للسلامة على الطرق (e) المتعدد الأطراف بقيادة البنك الدولي الدعم الفني والمشورة لأكثر من 20 بلدا لتطبيق إجراءات أكثر قوة للسلامة على الطرق.
تحرك عاجل وجريء
مع هذا، فإن تحقيق النقل المستدام يتطلب من المعنيين من القطاعين العام والخاص اقتناص فرصة هذا الزخم والتحلي بالطموح. إذا كان العام الماضي قد أثبت أهميته في طرح رؤية للتنمية المستدامة- من تبني أهداف التنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر أيلول، إلى مؤتمر باريس الحادي والعشرين للمناخ في ديسمبر كانون الأول- فقد حانت الآن ساعة العمل.
قالت لورا تاك، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة "إذا استطعنا أن نحشد جهودنا جميعا لنجعل النقل العالمي أكثر استدامة، فإننا بهذا نحسن حياة ملايين البشر في كافة أنحاء العالم- من حيث الصحة والبيئة ونوعية الحياة في حين نتصدى أيضا لتغير المناخ."
