موضوع رئيسي

دفعة أخرى لتحرك عالمي ضد الفساد

06/13/2016


Image
البنك الدولي

أبرز العناوين:
  • يلتقي هذا الأسبوع 200 من قيادات مكافحة الفساد في العالم بباريس في المؤتمر الدولي للناشطين في مكافحة الفساد الذي تستضيفه وزارة العدل الفرنسية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمملكة المتحدة.
  • يبني محور تركيز المؤتمر وجلساته على الالتزامات والوعود التي قطعت بقمة مكافحة الفساد التي عقدت بالمملكة المتحدة في مايو/أيار 2016، كما يهدف في الوقت نفسه إلى تسليط الضوء على بعض المخاطر الرئيسية التي تهدد الأثر الإنمائي وتعزيز زخم جهود التصدي لها.
  • الفساد هو أحد أعراض ضعف نظم الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتهدف جهود البنك الدولي للتصدي لهذه الأعراض والأسباب الجذرية التي تؤثر في مشاريعه، مع تشجيع المبادرات العالمية والإقليمية لتدعيم وتعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات، والشفافية والمساءلة العامة.

تشارك مجموعة البنك الدولي هذا الأسبوع في المؤتمر الدولي للناشطين في مكافحة الفساد. وبتركيزها على تدعيم التعاون الدولي والعمل ضد الفساد، تغطي جلسات المؤتمر طائفة من القضايا ذات الأولوية، التي تشمل أدوات الوقاية من المخاطر والالتزام، فضلا عن آليات العملالمشترك والتعاون الدولي لتعزيز ممارسات نظم الإدارة الرشيدة والحوكمة مع إعلاء سيادة القانون.

بالاستفادة من تجربة أعضاء التحالف الدولي لملاحقة الفساد الذي شكله البنك الدولي، من المتوقع أن يتيح المؤتمر فرصا جديدة للتواصل مع بعض أعضاء التحالف من أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى للتشجيع على تبادل المعلومات والأدوات المبتكرة في التصدي للتحديات العالمية كتدفق الأموال غير المشروعة، والتهرب الضريبي، واسترداد الأصول وغيرها.

وقد صعدت مجموعة البنك الدولي من جهودها للتواصل مع الحكومات والقطاع الخاص والمواطنين في إدارة المخاطر المتعلقة بالنزاهة ونظم الإدارة الرشيدة والحوكمة، مع التأكيد على توطيد الأنظمة الخاصة بذلك، والتشجيع على الشفافية ووضع معايير واضحة وقاطعة للمساءلة، علاوة على آليات للإبلاغ عن الاحتيال والفساد.

كما ترمي جهود بناء الشفافية والمساءلة هذه إلى ضمان الإشادة بالمسؤولين الحكوميين والشركات الذين يتسمون بنظافة اليد مع توقيع الجزاء على الفاسدين والمجرمين.

ويأتي التزام مجموعة البنك بحماية مشاريعها على قمة أولوياتها. ويتضمن منهج المجموعة في مكافحة الفساد سياسة استباقية للتوقعات وتجنب المخاطر في مشاريعه مع الالتزام بمساعدة البلدان المتعاملة معها وأصحاب المصلحة المباشرة على رصد ومكافحة الفساد على المستويات الوطنية والدولية. واعتمادا على العمل الذي اضطلع به مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة عام 2015 في مجال التحقيق العلمي والوقاية، حرم البنك 73 شركة وفردا من التعامل معه، وألغى في الوقت نفسه تقديم 138 مليون دولار لشركات ضالعة في ممارسات خاطئة. ويأتي الحرمان في إطار نظام قوي للعقوبات الإدارية يقصي من ثبت سوء سلوكه عن المشاريع، ولكنه أيضا مصمم بعناية لضمان معاملة الأطراف المتهمة بشكل عادل، ومنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم..

كما يعمل مكتب الامتثال للنزاهة التابع لمكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة مع الشركات المعاقبة- التي بلغ عددها عام 2015 نحو 50 شركة- من أجل تحسين مستويات امتثالها.

ومن خلال عمل قطاع الممارسات العالمية المعنية بالحوكمة التابع له على مستوى المشاريع، يخضع البنك الدولي جميع المشاريع المحتملة للتدقيق الشديد فيما يتعلق بمخاطر الفساد الممكنة، ويعمل مع البلدان المتعاملة معه للحد من المخاطر التي تم تحديدها. ويتم دمج آليات الامتثال العامة في متن المشاريع من أجل تشجيع الرقابة والتمكين منها، وتخضع المشاريع للإشراف النشط أثناء التنفيذ. وتضمنت الجهود الرامية لتعزيز الرقابة والمتابعة مؤخرا تحركا للحصول على 100 في المائة من آراء المستفيدين في جميع المشاريع حيثما أمكن تحديد المستفيدين المعنيين، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات التي تسمح بالمزيد من الرقابة.

ومنذ عام 2001، تعمل وحدة نزاهة أسواق المال التابعة لقطاع الممارسات العالمية المعنية بالتمويل والأسواق، على مساعدة البلدان في جميع أنحاء العالم على وضع أنظمة قوية لمكافحة غسل الأموال. وتمكن الأطر القانونية القوية والإنفاذ الفاعل لمكافحة غسل الأموال البلدان من تعقب الجرائم التي تدر عائدات والتحقيق فيها، بما في ذلك الفساد. وفي الآونة الأخيرة، تضمن هذا العمل أيضا تقديم المشورة لوضع وتطبيق أنظمة تتعلق بإفصاح المسؤولين الحكوميين عن مصادر دخلهم وممتلكاتهم.

أمثلة مختارة للبلدان:

نيجيريا- كانت أول حكومة أفريقية تنضم إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وكانت باكورة الخطوات التي اتخذتها هي مراجعة شاملة لسلسلة القيمة في قطاع النفط للتحقق من صحة كافة المدفوعات وتسويتها. وكشف التدقيق عن وجود 9.8 مليار دولار من الإيرادات المستحقة التي يمكن استردادها في الفترة من 1999 إلى 2008، منها 4.7 مليار دولار مدينة بها شركة النفط الوطنية النيجيرية. ونتيجة لهذه المراجعة، تم استرداد ما لا يقل عن 2.4 مليار دولار من الإيرادات المفقودة.

الفلبين- تحسنت الرقابة على الأعمال في مشروع للبنية التحتية بالمناطق الريفية من خلال استخدام التتبع الجغرافي المكاني وتحميل صور تسجل تقدم العمل على مدى مراحل المشروع. وقد أعربت حكومة الفلبين عن إعجابها بهذا النهج في الرقابة حتى أنها اتخذت خطوات لإدخال هذه التكنولوجيا في أعمالها المستقبلية.

الهند- عانى عدد من أكبر برامج الضمان الاجتماعي في البلاد بسبب تلقي غير المستحقين لمدفوعات من هذه البرامج أو استقطاع مسؤولين حكوميين لمدفوعات موجهة للفقراء أو تأخيرهم لصرفها. والآن، وزعت الحكومة بطاقات ذكية لنحو 19 مليون قروي باستخدام نظام تحديد الهوية بالبصمة الإلكترونية في إطار البرنامج الوطني لضمان التشغيل في الريف الذي خصص له نحو 5.5 مليار دولار. ويقلص هذا من فرص سوء السلوك ويزيد من سرعة وصول الأموال إلى من هم أشد احتياجا إليها.

الجمهورية الدومينيكية- هنا، أطلق مسؤولون حكوميون بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وبعض المواطنين المتفانين مبادرة المشاركة في مكافحة الفساد، وهي منتدى يتيح لقادة الفكر فرصة نادرة للتصدي للفساد والوقوف في وجه جماعات المصالح الخاصة القوية في العديد من المجالات، بما فيها الأدوية والمشتريات. وبحلول عام 2014، أفضت الإصلاحات التي أجريت في هذا المجال إلى انخفاض أسعار الأدوية، وتحسن مستوى العقاقير وتقليص الإنفاق العام بنسبة 64 في المائة.

المبادرات الإقليمية والعالمية:

· دعم إنشاء المبادرة العالمية لشفافية المالية العامة، ومعيار التعاقد المفتوح، وممارسات الإفصاح عن الممتلكات، وشراكة الحكومة المفتوحة.

· المساعدة النشطة في تطبيق جهود الشفافية والمساءلة مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وانشر ما تدفعه، والشفافية في مصائد الأسماك، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

· المشاركة والدعم النشط للتحالفات الدولية والمنتديات الإقليمية المناوئة للفساد، مثل التحالف الدولي لملاحقة الفساد، والشبكة البرلمانية الإقليمية بدول منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

· مساعدة البلدان في استرداد العائدات المتأتية من الفساد من خلال مبادرة استرداد الأصول المسروقة بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

· الاشتراك في المنتديات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، بما في ذلك مجموعة العمل الخاص بمكافحة الفساد المنبثقة عن مجموعة العشرين، وفريق العمل المعني بالشؤون المالية، وفريق العمل المعني بمكافحة الفساد لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

 


Api
Api

أهلا بك