تضم المملكة العربية السعودية اثنتين من أسرع مدن العالم نموا، هما: جدة والرياض.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يزداد سكان الرياض، وهي العاصمة والمدينة الأكبر بالمملكة، إلى 8 ملايين نسمة ارتفاعا من 5.4 مليون نسمة. كما أن هناك خمس مدن سعودية يزيد عدد سكان كل منها على مليون نسمة، وتشهد عدد من المدن متوسطة الحجم توسعا سريعا.
أدى النمو السكاني، وارتفاع مستوى الدخل، والتوسع الحضري العمراني، وكذلك النمو الأسرع في أعداد السيارات -وما نتج عنه من زيادة الازدحام المروري في المدن السعودية - إلى خلق حاجة عاجلة لأنظمة نقل حضري موسعة ومأمونة وأكثر فاعلية.
وللتصدي لهذه القضايا، وافقت الحكومة السعودية مؤخرا على خطط للنقل العام في مدن الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة والدمام. إن استثمار مليارات الدولارات في تطوير وتحديث شبكات النقل عبر توسيع الطرق وإنشاء شبكات نقل جماعي باهظة التكلفة عنصر مهم، لكنه ليس كافيا بمفرده. ومن ثم، من الضروري تبني نهج أكثر شمولا. فمشاكل كصعوبة الوصول إلى شبكة النقل الجماعي قد تؤدي في أحوال كثيرة إلى أن يفضل الشخص استخدام سيارته على استخدام خط المترو. وكي تنجح وسائل النقل العام، من المهم دمج جميع الأدوات الضرورية داخل شبكة النقل الشاملة للتغلب على أية تحديات قد يواجهها الشخص طوال الرحلة التي يقطعها.
علاوة على ذلك، فإن تخطيط شبكات النقل في المناطق الحضرية عملية معقدة. إذ تتطلب أية خطة جيدة التصميم الاستفادة من خبرات طائفة عريضة من التخصصات، بجانب الخبرات الهندسية. وهذا يتضمن تخطيط استخدامات الأراضي، والمناظر الطبيعية الجمالية في المناطق الحضرية، وإدارة حركة السير، والبيئة، والسلوكيات البشرية، والجانب الاقتصادي. وتفتقر معظم المدن في أنحاء العالم إلى القدرة على التعامل مع موضوع على هذه الدرجة من التعقيد، ولذلك كثيرا ما تتبني الحكومات مشاريع دون المستوى الأمثل في مواجهة الازدحام المروري، حيث تفضل إنشاء معابر فوقية أو توسيع الطرق عن تحسين وسائل النقل العام. وكثيرا ما يفضي إغراء إقامة منشآت عالية التكلفة بالمخططين إلى التغاضي عن خيارات أقل تكلفة وأكثر ملائمة.
بناء على طلب من الحكومة السعودية، عقد البنك الدولي مؤخرا ورشة عمل لتبادل خبراته وتجاربه الدولية من مختلف أنحاء العالم مع هيئة النقل العام ومعهد الإدارة العامة والعديد من متخذي القرار في البلاد. وقد صُمم برنامج البنك الذي جاء تحت عنوان "بناء القادة في تخطيط النقل العام في المملكة" لتزويد جميع الهيئات الفاعلة ذات الصلة بالمعرفة في الأبعاد المؤسسية والمالية والبيئية ودمج وسائط النقل والسلامة للنقل الحضري، وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف الروابط القائمة فيما بين هذه الأبعاد.
يُذكر أن البنك الدولي قد نفذ هذا البرنامج لأول مرة في سنغافورة في شهر يناير/كانون الثاني 2012، وقد كرره 32 مرة في مختلف أنحاء العالم منذئذ. واستقطب هذا البرنامج أكثر من 1200 مشارك من حوالي 65 بلدا نتيجة لطبيعته التفاعلية وتركيزه على دراسات الحالة.
وفي ورشة العمل التي عُقدت مؤخرا في الرياض، شارك نحو 50 مشاركا من عدد من الوزارات والمدن بالمملكة في هذا البرنامج، منها وزارة النقل، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة النقل العام، وشركة مترو جدة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، وصندوق الاستثمار العام، وبلديتا مكة المكرمة والقصيم.
وكانت الآراء التقييمية التي أدلى بها المشاركون إيجابية، حيث أكدت على أهمية نهجها التعليمي العملي والتفاعلي. كما أعربت هيئة النقل العام ومعهد الإدارة العامة عن رغبتهما في عقد ورشة "تدريب المدربين" في واشنطن العاصمة في وقت لاحق من هذا العام بغرض تعزيز مهاراتهم في كتابة دراسات الحالات ونهج التنفيذ.
وسيلعب المتدربون دورا رياديا في المستقبل في تنفيذ البرنامج بالمملكة، وسيقوم البنك الدولي بتوفير مواد الدراسة ومراقبة الجودة بشكل عام.
