موضوع رئيسي

حفز التمويل الأولي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

07/21/2016


Image

نقاط رئيسية
  • ركز مؤتمر للبنك الدولي في بيروت على تحسين التمويل المبتكر للمراحل الأولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • ناقش صناع السياسات والمستثمرون ورواد الأعمال كيفية توسيع نطاق تمويل رأس المال الأولي ورأس المال المخاطر، والمساندة غير المالية لتنشيط مشروعات الأعمال الجديدة، وتعزيز التوظيف
  • يحتاج صناع السياسات إلى تحسين البرامج المدعومة حكوميا لضمان أن تولِّد المساندة التمويلية وظائف وتساعد الاحتواء الاجتماعي في المناطق متأخرة النمو

عادة ما يملك رواد الأعمال والشركات الجديدة ثراءً في الأفكار، لكنهم فقراء في التمويل والوصول إلى الشبكات اللازمة لانطلاقتهم الأولى، ونموهم، واستدامة مشروعاتهم.

كان هذا التحدي هو مناط التركيز لمؤتمر "كيف يمكن"  الذي عقد الشهر الماضي في بيروت بلبنان، حيث ناقش صناع السياسات والمستثمرون ورواد الأعمال كيفية تحسين المساندة المالية وغير المالية لتنشيط  الشركات الناشئة وتوليد الوظائف.

فبينما . فالأبحاث التطبيقية  تشير إلى . وبما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها أعداد كبيرة من الشباب، والذين هم بوجه عام حاصلون على تعليم جيد غير أنهم عاطلون ، فإن رعاية الشركات الجديدة أمر حاسم للنمو والرخاء.

تطوير نماذج التمويل المبتكرة

ناقش المشاركون كيفية تطوير مصادر التمويل بعيدا عن الاستثمارات النمطية في أسهم رأس المال (أو السعي وراءها) من صناديق رأس المال المُخاطِر (والذي يعرف أيضاً باسم رأس مال الجريء أو المغامر).

ويمكن لسد الفجوات في المراحل الأولى من دورة حياة التمويل—التمويل المبكر والأولي وما فوق الأولي- المساعدة على خلق تدفق للصفقات وبناء الاستثمارات المزمع تنفيذها.

على سبيل المثال، يعمل صندوق ابتكار الفلسطيني على وقف أنماط التمويل التقليدية من خلال استخدام عناصر التسريع المحلية لربط التمويل على المستوى الأولي بتمويل رأس المال المخاطر التقليدي. وتوفر برامج التسريع المساعدة الفنية (الإرشاد والتدرب والتدريب على المهارات) لمعالجة التحديات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية التي تواجهها الشركات فيما بين المرحلة الأولية ومرحلة النمو.

كما ناقش المشاركون أيضا أيا من مؤسسات التمويل الإنمائي تستطيع توفير المساندة في المراحل الأولى والمساعدة في خلق تدفق للصفقات، حتى لو عنى الأمر تحمّل مزيد من المخاطر.

ويعد صندوق تمويل رأس مال المُخاطِر التابع لبنك الاستثمار الأوروبي  مثالا لأحد برامج مؤسسات التمويل الإنمائي التي أمكنها توسيع النطاق والتواصل مع عناصر التسريع المحلية لتنشيط تمويل المراحل الأولى.

ومن القضايا ذات الصلة كيفية بناء قدرات مديري الصناديق. فبينما تتولى شبكة متنامية من صناديق رأس المال المُخاطِر فحص عمليات تمويل الشركات الجديدة، فإن بإمكانها أن تستفيد من التدريب والإرشاد الإضافيين اللذين يتجاوزان علاقات المعاملات مع رواد الأعمال (كتحرير شيك، على سبيل المثال). ويمكن لمصادر مساعدة صناديق رأس المال المُخاطِر من خلال تطوير المشروعات المعنية، وإجراء التمحيص الواجب، وإدارة مخاطر الحافظة، وإستراتيجيات الخروج، أن تحسن أكثر من عدد وجودة الصفقات التي تمولها صناديق رأس المال المخاطر في المنطقة.

وعلى جانب الطلب، ينبغي أن تحسن المساعدة الفنية من قدرة رواد الأعمال على إعداد صحائف الشروط، والتفاوض مع جهات التمويل، وتحسين جاهزية الاستثمارات. وهذا الأمر ذو أهمية، مع الوضع في الاعتبار أن وأن معظم الشركات حديثة العهد لديها تعاملات محدودة مع مجال رأس المال المُخاطِر.

توسيع نطاق مراكز المساندة غير المالية

تستفيد الشركات الناشئة على نحو كبير أيضا من المساندة غير المالية التي تقدمها حاضنات المشاريع وعناصر التسريع ومقدمو خدمات تطوير أنشطة الأعمال الآخرون. فقد تضاعف عدد مقدمي خدمات تطوير أنشطة الأعمال في السنوات الأخيرة بالمنطقة. وكثير منهم يعدلون عروض خدماتهم، ولسوء الحظ، يخضعون لدوائر التمويل قصيرة الأجل التي تحد من وضع البرامج لديهم. وبإمكان توسيع نطاق خدماتهم وتحسين تنسيقها.

وأكثر الأمور الحاسمة في المنطقة حاليا هو ضرورة الربط بين اللاعبين المتنوعين – المستثمرين، رواد الأعمال، مراكز المساندة، الجمعيات- وبين مصادر التمويل، على حد قول د. خاطر أبي حبيب، رئيس ومدير عام مؤسسة كفالات.

ويحتاج أيضا مقدمو خدمات تطوير أنشطة الأعمال بالمنطقة إلى التواصل مع المراكز المماثلة في الاقتصادات الأكثر تقدما لتعلم كيفية تحسين وتنويع الخدمات التي يقدمونها للشركات المحلية الجديدة.

وتعرف المشاركون على نماذج مساندة أنشطة الأعمال التي تمت تجربتها في وادي السيليكون، وعلى برامج الحاضنات العالمية التي استقدمتها للمنطقة مؤسستا إنديفور وموجلي .

وتعرف المشاركون أيضا على البرامج التي تنفذها البلدان الأخرى، مثل لبنان، والولايات المتحدة، وأستراليا، والمغرب.

وقد ناقش جوسيب جرامينا، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالإدارة الأميركية للمشروعات الصغيرة، رأس مال الاستثمار في المشروعات الصغيرة ودوره في تأكيد الجدوى التجارية للمشروعات الجديدة من خلال صناديق الاستثمار الخاصة التي تساندها ضمانات إدارة المشروعات الصغيرة.

النماذج الفنية الناشئة

بينما يحتمل أن تستمر البنوك في الهيمنة في قطاع التمويل التقليدي، فإن التكنولوجيا المالية (تكنولوجيا المال والأعمال) توفر مسارات جديدة لتكوين نشاط أعمال غير رسمي وتعزيز الاشتمال المالي فيما بين الشركات الصغرى.

وقد استمع المشاركون لمؤسسة ليوا ، وهي شبكة لإقراض النظراء، وتربط المقترضين بالمستثمرين عبر سوق ائتمانية على شبكة الإنترنت، وتبيع التقارير الائتمانية للبنوك باستخدام مصادر بيانات بديلة (شيكات بنكية، تحليلات الغير).

وتناولت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)  مسألة كيف يمكن للمنصات الرقمية  تحسين الحصول على الخدمات المالية، مثل المدفوعات والمدخرات والائتمان.

وقد نظم توم جاكوبس، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية  بمنطقة المشرق، نقاشا حول كيفية مساندة مؤسسات التمويل لتكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

فتمويل الطاقة المستدامة يحتل الأولوية لدى السلطات والمؤسسات المالية في أنحاء المنطقة، أخذا في الاعتبار ندرة الطاقة وأثرها في ممارسة أنشطة الأعمال.

وقد شارك فرنسبنك، ثالث أكبر المجموعات البنكية في لبنان، تجربته في توسيع عمليات الإقراض  للشركات والأسر الحريصة على شراء التكنولوجيا النظيفة. وقدمت الجلسة أيضا نشاط الشركات الجديدة في مجال التكنولوجيا النظيفة المبتكرة، بما في ذلك شركة إنرجي 24 ، التي تقدم منصات للطاقة النظيفة لتشغيل الأحمال التجارية أثناء الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربي.

المضي نحو المستقبل

وفي ختام المؤتمر قامت رندا عقيل، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي والتي تدير حالياً مشروعاً جديداً حول أسهم رأس المال لبنان وآخر قيد الإعداد بالمغرب، بتجميع وبلورة المواضيع التي توقشت للمضي قدما والتي تم تلخيصها كالآتي:

  • يحتاج المديرون ومقدمو خدمات تطوير أنشطة الأعمال إلى تحسين البيانات لتقييم تأثير بيئة ريادة الأعمال على الوظائف والإنتاجية وتوظيف النساء والحد من الفقر.
  • استخدام الدعم الحكومي لاجتذاب صناديق تمويل رأس المال المخاطر وصناديق شراء أسهم الشركات الخاصة من خلال  التأثيرات الإيضاحية فيما بين الشركات التي تنطوي على مخاطر في المناطق الأقل نموا.
  • توسيع ريادة الأعمال فيما يتجاوز العواصم في أنحاء المنطقة، وتنويعها بما يتجاوز قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
  • تحقيق المزيد من التطوير لتمويل ابتكارات المراحل الأولى، بما في ذلك شبكات الاستثمار الملائكي، وسندات التأثير الاجتماعي، ومنصات إقراض تكنولوجيا المال والأعمال (بما في ذلك إقراض النظراء، واستغلال البيانات الكبيرة، واختبارات القياس السيكولوجي).

وقد اشترك في استضافة المؤتمر كل من مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتمويل والأسواق بالبنك الدولي، ومؤسسة كفالات (وكالة ضمانات الائتمان الوطنية اللبنانية)، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.


Api
Api

أهلا بك