إذا كانت البرازيل تمتلك نحو خُمْس مخزون المياه في العالم، إذن لماذا تتواتر الأنباء مؤخرا عن وجود عجز في المياه؟
هناك الكثير من الإجابات على هذا السؤال، تتراوح بين الطريقة التي تتوزع بها موارد المياه جغرافيا، وتردي حالة الأراضي المحيطة بأحواض الأنهار، وتغير المناخ، وحتى سوء حالة البنية الأساسية لإمدادات المياه.
كما أن القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد هي الأكثر اعتمادا على المياه. على سبيل المثال، يتم توليد 62 في المائة من الطاقة في البرازيل من محطات الطاقة الكهرومائية. كما أن المياه أساسية للزراعة، وهي من القطاعات المهمة لاقتصاد البلاد. ووفقا لمرفق المياه الوطني، يستهلك الري 72 في المائة من إمدادات المياه في البرازيل.
وهذا الاعتماد يعني أنه حينما يكون هناك عجز في المياه- وهو أثبتته التجربة في ساو باولو عامي 2014 و 2015- قد تتعرض إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية للخطر.
هذه القضايا وغيرها يتناولها الدراسة التشخيصية المنهجية الجديدة للبنك الدولي حيث تبحث في الكيفية التي يمكن أن تسهم بها الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية للبلاد.
قال غريغور وولف، رئيس برنامج البنك الدولي للتنمية المستدامة في البرازيل "منذ شهور قليلة، لم يكن واضحا في ساو باولو ما إذا كانت بعض الصناعات، كصناعة الألومنيوم التي تعد مستهلكا كبيرا للمياه، يمكن أن تستمر على نفس المستوى من الإنتاجية التي كانت عليها قبل الأزمة."
يتناول التقرير الأوجه الرئيسية لإدارة مورد المياه في البرازيل، ويحلل العقبات الرئيسية التي ينبغي التغلب عليها لطرح نموذج مستدام وشامل.
المياه، والغابات، والمدن
في ضوء تزايد الأدلة العلمية على تراجع مساحة الغابات، وتدهور حالتها، والتغير في أنماط هطول المطر، يحذر التقرير من أن أزمات المياه، كتلك التي تشهدها ساو باولو حاليا، يمكن أن تصبح هي النمط السائد خلال العقود الأربعة القادمة. هذه الأحداث يمكن أن تؤثر على إمدادات المياه، والإنتاج الزراعي، وتوليد الطاقة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. كما تبرز الدراسة تقلص إزالة الغابات في الأمازون خلال السنوات الأخيرة (بنسبة 82 في المائة)، كما تسلط الضوء على اللوائح التنظيمية، كقانون الغابات، التي وضعت لحماية الموارد الطبيعية في المناطق الريفية. هذه نجاحات تحققت مؤخرا بعد عقود من الدمار. كما أن هناك حاجة متزايدة للرقابة المستمرة للتيقن من عدم تبديد هذه الموارد.
