موضوع رئيسي

سياسات المشاورات

08/04/2016

 البنك الدولي

إطار العمل البيئي والاجتماعي الجديد

حماية الفقراء والبيئة في مشاريع البنك الدولي الاستثمارية

تعتمد التنمية الاقتصادية في جانب منها على توفير البنية التحتية والمرافق التي تحسّن حياة الناس وتتيح المزيد من الفرص الاقتصادية. وقد تتمثل هذه التنمية في طريق يتيح للمزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق، أو توفير الكهرباء كي تتمكن المستشفيات من تبريد الأدوية ويتمكن الأطفال من القيام بواجباتهم المدرسية ليلا، أو توفير مياه الشرب النظيفة للحد من انتشار الأمراض التي تنقلها المياه والتي يمكن توقيها بسهولة وتتسبب في قتل نحو 1400 طفل يوميا، أو إمكانية الوصول إلى المنشآت المحلية كالمدارس أو العيادات الصحية أو المراكز المجتمعية.

وغالبا ما تلجأ الحكومات في البلدان النامية إلى البنك الدولي لمساعدتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمنشآت الخدمية. ونقوم بتمويل هذه المشاريع لأننا نعلم أنها يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية، وهو ما يعد محوريا لتحقيق هدفي البنك الدولي وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وركيزة عملنا في المشاريع الاستثمارية هي المساعدة في تأمين أوجه الحماية القوية للأفراد والبيئة. ونساعد على ذلك من خلال السياسات - التي تُسمى غالبا "الإجراءات الوقائية"- والتي تعمل على تحديد الأضرار التي قد تلحق بالأفراد والبيئة والعمل على تجنبها والحد منها. هذه السياسات تقتضي أن تتصدى الحكومات المقترضة لمخاطر بيئية واجتماعية معينة من أجل الحصول على مساندة البنك للمشاريع الاستثمارية.

ومن الأمثلة على هذه المتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية، والتشاور مع المجتمعات المتضررة بشأن الآثار المحتملة للمشروع المعني، وإعادة إحياء موارد الرزق للنازحين. وتعدّ الإجراءات الوقائية للبنك الدولي على نطاق واسع وسيلة فعالة للتيقن من أخذ المخاوف البيئية والاجتماعية وآراء المجتمع المحلي في الحسبان عند تصميم وتنفيذ مشاريعنا.

 لقد تغير العالم منذ إعداد إجراءاتنا الوقائية القائمة قبل أكثر من 20 عاما. وفي 4 أغسطس/آب 2016، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار بيئي واجتماعي جديد من شأنه توسيع الحماية للأفراد والبيئة في المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك. وهذا الجهد هو واحد من عدة مبادرات رئيسية من بينها إصلاح المشتريات والاستراتيجيات المعنية بتغير المناخ والمساواة بين الجنسين، وهي المبادرات التي نهض بها البنك مؤخرا لتحسين نتائج التنمية.

ويستجيب الإطار البيئي والاجتماعي للمطالب والتحديات الإنمائية الجديدة والمتنوعة التي نشأت بمرور الوقت. فقد تحسنت خبرة البلدان المقترضة وقدراتها تحسنا كبيرا وتم تحديث متطلباتنا لتعكس حقائق الوقت الراهن.

وسيعزز هذا الإطار الحماية للأفراد والبيئة ويدفع التنمية المستدامة عبر بناء القدرات والمؤسسات وإحساس البلد المعني بالمسؤولية عن المشروع. كما أنه سيعزز الكفاءة سواء للبلد المقترض أو للبنك.

ويزيد الإطار الجديد من التناغم بين ما يقدمه البنك الدولي من حماية بيئية واجتماعية وبين ما هو مطبق لدى غيره من مؤسسات التنمية، ويحقق تقدما كبيرا في مجالات مثل الشفافية وعدم التمييز والاحتواء الاجتماعي ومساهمة المواطنين والمساءلة، بما في ذلك توسيع دور آليات معالجة المظالم. ويساعد الإطار أيضا على ضمان الاحتواء الاجتماعي وهو يشير على نحوٍ صريح إلى حقوق الإنسان في بيان الرؤية الحاكم.

ويمضي البنك الدولي نحو إجراء زيادة ملموسة في التمويل للإجراءات الوقائية لمساندة الإطار الجديد، وتلبية المطالب الرقابية الإضافية.

إن تدعيم الأنظمة الوطنية عند إقراض مختلف البلدان يعدّه البنك الدولي ومعظم المساهمين هدفا محوريا للتنمية. وتماشيا مع هذا الهدف، يشدد الإطار الجديد تركيزه على استخدام أُطر المقترض وبناء قدراته، وذلك بهدف إنشاء مؤسسات مستدامة لدى البلد المقترض وزيادة كفاءتها.

إن زيادة أوجه الحماية في الإطار الجديد، وهو ما يضع سابقة للبنك الدولي، ويتضمن حماية شاملة لأوضاع العمل والعمال ومقاييس لصحة المجتمع المحلي وسلامته تعالج سلامة الطرق وأوضاع الطوارئ والتخفيف من الكوارث. ويتضمن أيضا التزاما بالمسؤولية عن إدراج مشاركة الأطراف المعنية طوال عمر المشروع، ومبدأ عدم التمييز الذي يزيده قوة أيضا أمر توجيهي جديد من البنك الدولي يتضمن قائمة بأمثلة للفئات الضعيفة والمحرومة ويطلب صراحة من الخبراء مساعدة البلد المقترض على دراسة المسائل ذات الصلة والتخفيف منها وإدارتها.

وسيشجع الإطار الجديد على تحسين نتائج التنمية واستدامتها. ويتيح توسيع نطاق التغطية والحصول على الحماية، وبخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة. ويشجع الإطار على التنمية المستدامة عن طريق دراسة مجموعة أوسع نطاقا من المخاطر البيئية والاجتماعية وتأثيراتها المحتملة، وعن طريق التشجيع على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية. وستكون موارد الرزق أكثر تأمينا بتوفير الحماية للعمال وتحسين الأحوال المعيشية لمن شردتهم المشاريع. وسيعزز هذا الإطار القدرة على الصمود باشتراط إجراءات الاستعداد للطوارئ لتوقّي الصدمات غير المتوقعة وبدراسة تأثيرات تغير المناخ واشتراط إجراءات للتصدي له.

وهذا الإطار الجديد هو نتيجة لأكثر المشاورات شمولا في تاريخ البنك الدولي. فطوال أربع سنوات تقريبا، شاركنا مشاركة كثيفة مع الأطراف المعنية للبنك الدولي بما فيها البلدان الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني من البلدان المتقدمة والنامية والأكاديميين وخبراء التنمية. وتوجه خبراء البنك إلى 63 بلدا من بينها 50 بلدا مقترضا وحضر اجتماعات المشاورات نحو 8 آلاف مشارك خلال المراحل الثلاث.

وساعدت المعلومات التقييمية التي تم الحصول عليها من هذه المشاورات، وكذلك الملاحظات التي قُدمت كتابة، في رفع مستوى النقاش حول هذه القضية الإنمائية المهمة وإثراء عملية إعداد إطار البنك الدولي الجديد.

وكانت هذه العملية ديناميكية في طبيعتها. وبوصف البنك الدولي مؤسسة تعاونية عالمية تضم 189 بلدا، فقد عمل الجميع بلا كلل لإعداد سياسات مستدامة يمكن أن تنجح لجميع البلدان الأعضاء ويمكن أن تحسّن من نتائج التنمية.

إننا واثقون من أن مجلس المديرين التنفيذيين، الذين لهم الكلمة النهائية في جميع سياسات البنك الدولي، توصلوا إلى قرار يعكس رسالة البنك وهي حماية أشد سكان العالم فقرا وأكثرهم ضعفا، وكذلك حماية البيئة.

الخطوات التالية

ويبدأ البنك الدولي الآن فترة من الإعداد المكثف والتدريب (12-18 شهرا) للانتقال إلى الإطار الجديد المقرر أن يبدأ سريانه في أوائل عام 2018. وسيتركز التنفيذ على مساندة وتدعيم قدرات البلدان المقترضة، وتدريب خبراء البنك والمقترضين على تنفيذ الإطار، وتدعيم نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بالبنك، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

ومن المتوقع تطبيق الإجراءات الوقائية الحالية بالبنك بالتزامن مع الإطار البيئي والاجتماعي الجديد لمدة سبع سنوات تقريبا لإدارة المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل بدء سريان الإطار الجديد.

Api
Api

أهلا بك