موضوع رئيسي

حلول محلية لأزمة التشرد القسري العالمية

2016/09/15


World Bank Group

نقاط رئيسية
  • أعطت الأزمة السورية التي طال أمدها المجتمع الدولي حافزا جديدا لإعادة التفكير في قضية التشرُّد القسري لما فيه منفعة النازحين والمُشرَّدين ومضيفيهم على السواء.
  • تشتمل العناصر الرئيسية لمعالجة هذه القضية على إشراك المجتمعات المحلية المضيفة في التخطيط طويل الأجل، وزيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات المستدامة المتصلة بالبيئة والنظم الإيكولوجية.
  • يعمل البنك الدولي من أجل توسيع نطاق مساندته للنازحين والمشردين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في مختلف أنحاء العالم.

التشرُّد القسري ليس ظاهرة جديدة. فالكثير من البلدان –لاسيما في العالم النامي- تواجه مثل هذه الأوضاع على مدى سنوات وأحيانا عقود. وقد أعطت الأزمة السورية المستمرة المجتمع الدولي دفعة جديدة لإعادة التفكير في كيفية مساندة الحكومات المحلية والوطنية لمساعدة المُشرَّدين ومضيفيهم على السواء.

قال إيدي إيجاس فاسكويز المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف بالبنك الدولي "لقد أصبحت كل الصراعات التي نشهدها في أنحاء العالم في الوقت الراهن عنوان كل شيء قد يتعرض للفشل في حالة صراع ما، وإشارة تحذير للمجتمع الدولي ليدرك أن الوضع القائم لم يعد صالحا للبقاء. ومع إدراك أن كل حالة تختلف عن غيرها، فإننا في البنك الدولي نُركِّز على الحاجة إلى حلول مُصمَّمة خصيصا تصلح للأوضاع الخاصة بكل من البلدان المضيفة. وعلى مر السنين، وجدنا أن برامج التنمية الجيدة يجب أن تسترشد بفهم صحيح لأحوال السكان المُشرَّدين والمجتمعات المضيفة لهم، والعلاقة بينهما. ويجب علينا مساعدتهم على أن يساعدوا بعضهم بعضا."

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك الدولي إلى توسيع نطاق مساندته للمُشرَّدين والمجتمعات المضيفة لهم، لا في البلدان منخفضة الدخل فحسب، وإنما في البلدان متوسطة الدخل أيضا، فإن جهودا جارية كثيرة في أنحاء مختلفة من العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر مناطق البحيرات العظمى والقرن الأفريقي والساحل، وفي الأردن ولبنان، وكذلك في باكستان وأذربيجان، قد تُتيح أفكارا مُتبصِّرة عن النُهُج الفعَّالة.

وستكون لكل حالة تحديات فريدة خاصة بها، لكن العمل على مساندة المجتمعات المحلية المضيفة وإشراكها في قرارات التخطيط طويل الأمد، وتعزيز فرص العمل والتوظيف هي بعض العناصر المهمة للمساندة التي سيُقدِّمها البنك. ومن الضروري أيضا مساندة وتعزيز الخدمات المستدامة المتصلة بالبيئة والنُظُم الإيكولوجية، ومنها الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التغلُّب على التدهور البيئي وفقدان الغطاء النباتي الذي قد ينجم عن تدفق أعداد كبيرة من النازحين والمشردين.


" . وعلى مر السنين، وجدنا أن برامج التنمية الجيدة يجب أن تسترشد بفهم صحيح لأحوال السكان المُشرَّدين والمجتمعات المضيفة لهم، والعلاقة بينهما. ويجب علينا مساعدتهم على أن يساعدوا بعضهم بعضا. "
Image

إيدي إيجاس فاسكويز

المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف بالبنك الدولي

مساندة المجتمعات المضيفة

· في منطقتي القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، غالباً ما تكون المناطق المُضيفة للاجئين والنازحين داخليا مُتخلِّفة وتعاني نقص الخدمات، ويتخذ البنك الدولي نهجا إقليميا لتيسير الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية. ففي زامبيا، على سبيل المثال، يساند البنك اللاجئين السابقين والمجتمعات المضيفة من خلال نهج للتنمية المجتمعية، من أجل تعزيز مرافق البنية التحتية المجتمعية واسعة النطاق لتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتهيئة الفرص الاقتصادية وخلق فرص جديدة في الأسواق. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُركِّز مشروع إنعاش الأقاليم الشرقية على تطوير الأسواق الزراعية في مناطق تشهد ارتفاع مستويات تشرد السكان، وهو ما يعود بالنفع على المجتمعات المضيفة وعائلات المُشردين والعائدين. ومن خلال الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد)، سيساعد مشروع القرن الأفريقي في تحقيق التجانس والتنسيق بين السياسات والممارسات المتصلة بالتشرُّد القسري، وذلك بإنشاء أمانة إقليمية للتشرُّد القسري والهجرة المختلطة.

· في أذربيجان، أصبح 7% من السكان (قرابة 623 ألف نسمة) مُشرَّدين. وبعد مرور عقدين، لم يتمكن بعد المُشرَّدون الاعتماد على أنفسهم، حيث يعانون من نقص خدمات الهياكل الأساسية الاجتماعية والمساكن الشعبية الجيدة. وتفاقمت المشكلة لأن معظم النازحين داخليا تستضيفهم مجتمعات محلية فقيرة بالفعل. وللتصدِّي لهذا التحدِّي، تعكف حكومة أذربيجان على تنفيذ مشروع مستويات المعيشة وسبل كسب العيش للنازحين والمشردين داخليا في أذربيجان منذ أوائل عام 2012 لتحسين الأحوال المعيشية للمشردين والنازحين داخليا وتعزيز اعتمادهم على الذات اقتصاديا. ولتخفيف العبء عن المجتمعات المُضيفة وتسهيل اندماج المشردين والنازحين داخليا، يُقدِّم المشروع التمويل لمشروعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال نهج مجتمعي. وحتى الآن، استفاد أكثر من 400 مجتمع محلي في أنحاء البلاد من هذه المشروعات لتطوير البنية التحتية.

· في الأردن، حيث يعيش معظم اللاجئين في بلدات ومدن، ساعد تمويل طويل الأجل يمكن التنبؤ به لعشرين سلطة محلية تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين على تمكينها من التخطيط والتوسيع لخدمات إدارة الموارد المائية والنفايات، وتركيب أعمدة إنارة جديدة بالشوارع، وإعادة تأهيل الطرق، وإقامة منشآت رياضية وترفيهية جديدة. وهذه الخطوات ضرورية لتمكين المجتمعات المضيفة من الاستمرار في حُسْن ضيافتها والحد من أي توترات محتملة بسبب زيادة الضغط على الخدمات والبيئة.

· في لبنان، حيث يعيش اللاجئون، كما هو الحال في الأردن، بين المجتمعات المضيفة، يُقدِّم البنك الدولي لهذه المجتمعات إغاثة فورية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية على المستوى المحلي والمبادرات الاجتماعية المُوجَّهة التي تُشجِّع على التفاعل والتعاون بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وزاد البنك أيضا مساندته لبرنامج الحكومة لشبكات الأمان للمجتمعات المضيفة التي تأثَّرت بالأزمة السورية من أجل الحد من الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، ساعد البنك نظام التعليم الحكومي على استيعاب عدد كبير من اللاجئين السوريين في سن الالتحاق بالمدرسة، وعمل في الوقت نفسه على ضمان استمرار الطلاب اللبنانيين في دراستهم وتعزيز جودة التعليم بوجه عام.

· لباكستان تاريخ طويل في التعامل مع النازحين والمُشرَّدين، إذ أنها تستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ أفغاني منذ عقود، وهم أطول مجموعات اللاجئين أمدا على مستوى العالم (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين). وتستضيف الحكومة الباكستانية أيضا عددا كبيرا من النازحين بصفة مؤقتة داخل حدودها في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية وتتلقَّى في ذلك مساندة من البنك الدولي. وفي أغسطس/آب 2010، أُنشِئ الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي بناء على طلب الحكومة الباكستانية وشركاء تنمية آخرين استجابة للأزمة في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية وبلوخستان لمساندة عمليات الإعمار وإعادة التأهيل والإصلاحات وغيرها من الإجراءات التدخلية اللازمة لبناء السلام وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة.

خلق الوظائف والفرص للمضيفين والمُشرَّدين على السواء

  • في منطقتي البحيرات العظمى والقرن الأفريقي، حيث تعتمد المجتمعات المضيفة على سبل كسب العيش التقليدية مثل الزراعة والصيد والرعي، يُقدِّم البنك الدولي خدمات التدريب لتحسين ممارسات الإنتاج، ومساندة التكنولوجيات والمعدات الجديدة، وتحسين منشآت التخزين والتصنيع، وزيادة سبل الحصول على التمويل. وساعدت المشاورات وتقييم الأسواق المحلية بالاشتراك مع المجتمعات والحكومات المحلية التي تقوم بدور رائد في توفير المعلومات للنهج الذي يتبعه البنك الدولي. في زامبيا، على سبيل المثال، يساند المشروع سبل كسب العيش التي تتراوح من الحصول على الأراضي الزراعية والتدريب المهني، إلى إعداد مشروعات فرعية صغيرة الحجم أو شبكات الري للاجئين السابقين الأشد ضعفا وأفراد المجتمعات المضيفة.
  • في أذربيجان، يساند مشروع مستويات المعيشة وسبل كسب العيش للمشردين والنازحين داخليا الأنشطة المتصلة بكسب العيش التي تُقدِّم الموارد وتبني المهارات للنازحين داخليا، حتى يمكنهم المنافسة في سوق العمل، أو بدء مشروعات أعمال خاصة بهم، وفي غضون ذلك مساعدتهم في الحصول على وظائف أعلى أجرا وتتسم بقدر أكبر من الأمان. ويساند المشروع أنشطة التدريب وتقديم منح لمشروعات الأعمال المبتدئة، وتشكيل وتمويل مجموعات الأنشطة المدرة للدخل في مجتمعات النازحين والمشردين داخليا، وتقديم قروض صغرى لمنشآت الأعمال. وتختلف مشروعات الأعمال في طبيعتها، لكنها تبني في العادة على المهارات الزراعية التي يجلبها النازحون والمشردون داخليا من مجتمعاتهم، ومنها تربية الماشية، ورعي الأغنام، وزراعة المحاصيل، لكن المشروع قدَّم أيضا التمويل لافتتاح مخابز ومتاجر تجزئة وشركات توريد الأطعمة، والمقاهي. وعلى الرغم من الوقت القصير نسبيا الذي انقضى على بدء عمل هذه المجموعات المدرة للدخل، فإن معظمها يُحقِّق بالفعل دخولا كبيرة. ويُقدِّم المشروع للشباب التدريب المهني ويساند مشروعات الأعمال المبتدئة، ويهدف أيضا إلى تحقيق التوازن بين الجنسين والوصول إلى المساواة بين أعداد الشباب من النساء والرجال.
  • في الأردن، سيساند برنامج تال عن "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" الحكومة في الوفاء بتعهدها بتيسير وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل عن طريق تحسين مناخ الاستثمار وإضفاء الطابع الرسمي على توظيف السوريين بتسهيل إصدار تراخيص العمل. وفي المقابل، سيستفيد الأردن من معاملة تفضيلية في دخول البضائع الأردنية إلى الأسواق الأوروبية. وسيستخدم البنك الدولي أيضا برنامجه للبلديات في تمويل أشغال كثيفة الأيدي العاملة للأردنيين واللاجئين السوريين على السواء.
  • في لبنان، من المتوقع أن يؤدي مشروع قادم عن "الطرق والتوظيف" إلى خلق نحو 1.5 مليون يوم عمل في وظائف مباشرة قصيرة الأجل لذوي المهارات المحدودة من المجتمعات المحلية اللبنانية والسورية من خلال إعادة تأهيل شبكة الطرق في البلاد. وستتم أيضا تهيئة وظائف إضافية في قطاعات سلاسل التوريد، وكذلك في الخدمات الهندسية والاستشارية في لبنان.
  • ومن خلال مشروع الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لباكستان تم تقديم ما مجموعه 1471 منحة مقابلة، وخلق 23 ألف وظيفة بفضل هذه المساندة في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية.
  • وسواء كانت مساندة البنك الدولي لتقديم الخدمات العامة والسلطات المحلية في الأردن ولبنان أو الحكومة المحلية والمنظمات المجتمعية في المناطق الريفية بأفريقيا، فإن ضمان الاستدامة على الأمد الطويل سيتطلَّب تنسيق البرامج لتحقيق الفعالية والحد من الازدواجية لتحسين جودة الخدمات.

وقال ماركوس كوستنر مدير فريق الاستقرار والسلام والأمن في قطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف بالبنك الدولي "ينطوي التنفيذ على تحديات جسيمة. لكن من الضروري بذل الكثير من الجهود لبناء وتحفيز وتسهيل ائتلافات من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف الفاعلة في مجالات التنمية والعمل الإنساني، والمتضررين، وذلك للوقاية من الأزمات واحتواء الأزمات الحالية والاستجابة لها، مع التطلُّع أيضا إلى توقُّع أزمات جديدة والاستعداد لمواجهتها."