موضوع رئيسي

ترجمة الشراكة الطويلة مع اليمن إلى مساندة للشعب اليمني خلال الصراع

2017/01/16


© البنك الدولي

ألقى الصراع في اليمن، وهو أفقر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالبلاد في هوة أزمة شديدة. فهناك حوالي 80% من السكان البالغ عددهم 27.5 مليون نسمة في حاجة ملحة إلى الخدمات الأساسية والحصول على مورد للدخل.ومن بين هؤلاء حوالي 3.2 مليون من النازحين داخليا. ويعاني ما يقرب من 3.3 مليون شخص من سوء التغذية من بينهم 1.4 مليون طفل، منهم 462 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد. وخلال عام 2016، وبتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، تم تحصين أكثر من 1.5 مليون طفل. وتقدم المؤسسة الدولية للتنمية في عام 2017 منحتين طارئتين جديدتين بقيمة 450 مليون دولار. وستساعد هذه الأموال الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، على الاستمرار في أداء عملهما على الأرض وتوفير دخل لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليه. كما سيتم استخدام التمويل الجديد في توسيع نطاق الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية.

Image
ساندرا بليمينكامب، مدير مكتب اليمن بالبنك الدولي، تناقش جهود البنك الدولي لمساندة الشعب اليمني خلال الأزمة الجارية.
على مدى العامين الماضيين تدهور الوضع في اليمن بشكل ملحوظ. كيف استجاب البنك الدولي لذلك؟

ساندرا بليمينكامب: اسمحوا لي أن أعود بالتاريخ قليلا إلى الوراء للتعرف أكثرعلى الخلفية العامة :لقد ظل البنك الدولي يساند التنمية في اليمن لأكثر من 45 عاما، ومن ثم فإن لدينا تاريخا طويلا من علاقة العمل الوطيدة والتي تربطنا مع اليمن بشكل وثيق.  لقد أصبحت المؤسسات التي عملنا معها والشراكات التي بنيناها على مدى سنوات أمرا أساسيا ومحوريا الآن في مساندتنا القائمة والمستمرة لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد والذين هم في حاجة إلى دعم لتمكينهم من الحصول على دخل بالإضافة إلى مساعدتهم في الحصول على الخدمات الأساسية. وتحقيقاً لاستراتيجية البنك الدولي الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

وبدلا من الانتظار حتى ينتهي القتال، فإن هدفنا هو استكمال الجهود الإنسانية الضخمة من خلال تعزيز قدرة الناس والمجتمعات المحلية على الصمود ومواجهة الصدمات الناجمة عن الصراع. ويمثل بناء شراكات قوية إقليميا ومحليا لمواجهة هذا التحدي الضخم جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة. وتسترشد مشاركتنا الحالية في اليمن بهذه الاستراتيجية الإقليمية في ظل الصراع القائم. إننا نهدف إلى دعم الأسر والمجتمعات اليمنية المتضررة من الصراع لمساعدتها على مواجهة تأثير هذا الصراع. وفي الوقت الذي نعزز فيه الشراكات المحلية والدولية للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين، يتمثل هدفنا أيضا في ضمان قدرة ومرونة المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات. 

وبطبيعة الحال، فإن استراتيجيتنا تشمل أيضا عملنا مع شركاء آخرين لإعداد برنامج تعافٍ لمرحلة ما بعد الصراع في المستقبل، مع إيلاء الاهتمام اللازم لبناء الدولة والمؤسسات ووضع الأساس لإطار إنمائي أكثر شمولا ومرونة للمستقبل.

 


" تولت ساندرا بليمينكامب، مدير مكتب اليمن بالبنك الدولي، منصبها في مطلع عام 2015 مع تفاقم الصراع. وهي تقود برنامج البنك الدولي منذ ذلك الحين، ولديها رؤية فريدة حول تغير طبيعة المساندة التي يقدمها البنك الدولي لليمن.  "

كيف استطاع البنك الدولي الحفاظ على مساندته لليمن في ظل الصراع؟

ساندرا بليمينكامب: باختصار، تم تحقيق ذلك من خلال شراكاتنا. ففي مارس/آذار 2015، كان على البنك الدولي تعليق عملياته لأسباب أمنية وقام بإجلاء معظم موظفيه. ولكن لم تغب عنا الاحتياجات المتزايدة للقطاع الأكثر ضعفا من اليمنيين في ظل تدهور الوضع. لقد وجدنا وسيلة للحفاظ على استمرار عمل البرامج الحيوية والبناء عليها لتوسيع حجمها ونطاق تغطيتها.

فعلى سبيل المثال، قد نجح البنك في مواصلة تمويل مشروعين في مجال الصحة يديرهما صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. وغطت حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، التي قاما بتمويلها، أكثر من 1.6 مليون طفل يمني تحت سن الخامسة، وهم يشكلون حوالي 30% من السكان المستهدفين على الصعيد الوطني. وساند المشروعان أيضا علاج أكثر من مليون يمني من الإصابة بالديدان، وسوء التغذية، وأمراض الأمهات والأطفال. كما أننا واصلنا في تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع المؤسستين اليمنيتين المحليتين، وهما الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

ولهاتين المؤسستين شبكات محلية ومجتمعية قوية وواسعة تقدم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين. كما قمنا بتعزيز شراكاتنا القوية مع وكالات الأمم المتحدة، معتمدين على تواجدها الميداني واسع النطاق. وفي يوليو/ تموز 2016، على سبيل المثال، تمت الموافقة على منحة طارئة من المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار للمساعدة في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية الملحة. ولذلك، فقد عملنا في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير التمويل اللازم للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة لتمكينهما من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وتوفير فرص الدخل التي يعتمد عليها أشد الناس فقرا وضعفا. 

ومن خلال المشروعين الجديدين التي تم إطلاقها اليوم، فإننا نعتمد على كلا البرنامجين للتوسع بشكل كبير سواء من حيث الحجم أو نسبة التغطية.

حدثيني أكثر عن المشروعين الطارئين الجديدين اللذين وافق عليهما البنك الدولي للتو؟

ساندرا بليمينكامب: وافق البنك الدولي على منحة بمبلغ 450 مليون دولار لمشروعين طارئين، وذلك بإضافة 250 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة للأزمات الذي انطلق بتمويل أولي قدره 50 مليون دولار في العام الماضي، وأيضاً من خلال اعتماد مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار وهو المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية. ويهدف المشروعان الجديدان إلى تمكين حوالي 7 ملايين يمني من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية، وخلق أكثر من 9 ملايين يوم عمل لتوفير فرص تحقيق دخل لحوالي مليوني يمني، وإعطاء 2.5 مليون شخص آخر فرصة للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. إننا ملتزمون بمساندة جميع اليمنيين  في جميع أنحاء اليمن مع التركيز بشكل خاص على الشرائح الأكثر ضعفا من السكان، بما في ذلك النساء والأطفال، والشباب، والمشردين داخليا.

ما هي الخطط الموجودة لإعادة الإعمار في اليمن؟

ساندرا بليمينكامب: تعتمد أي خطة لإعادة إعمار اليمن على إنهاء الصراع، ولكننا نعمل مع مجموعة واسعة من شركاء التنمية الدوليين والإقليميين للتحضير لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. فالاحتياجات ستكون هائلة. وإلى جانب الخسائر الفادحة في الأرواح والتشرد الداخلي، فإن هناك أضرارا واسعة النطاق للبنية الأساسية والاقتصاد. وهناك ما يقرب من مليون طفل لا يذهبون إلى المدارس منذ بداية النزاع. بالإضافة إلى الشلل الحاصل للدعائم الأساسية للاقتصاد اليمني في مرحلة ما قبل الأزمة، وهما إنتاج النفط والصادرات. وأسفر ذلك عن نشوء أزمة مالية حادة. إذ توقف صرف رواتب الموظفين العموميين، ولا توجد موارد لتمويل تقديم الخدمات العامة الحيوية مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

ويعتمد اليمن اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية، ولكنه لن يستطيع قريبا تحمل تكاليفها. ولمواجهة هذه الأزمة، فإننا نعتقد أنه لا بد من البدء في التخطيط الآن لإعادة البناء، حتى نكون مستعدين وجاهزين للعمل بمجرد حلول بوادر السلام. إننا نعمل مع شركائنا على استمرار إعداد تقييم الأضرار والاحتياجات، حتى يكون لدينا صورة دقيقة عن مدى الضرر كدليل يرشد أي جهود للتعافي في المستقبل. إننا نحلل أيضا مختلف قطاعات الاقتصاد اليمني.

وبهذا البحث، ستكون لدينا فكرة عما هو مطلوب لبدء انطلاق الاقتصاد وإعادة تقديم الخدمات الأساسية. إن هدفنا هو أن تتوافر لدينا كل لدينا كل الحقائق ووضع خطة حتى يكون المجتمع الدولي مستعدا للاستجابة بسرعة عندما يحين الوقت. ولكننا الآن نستثمر أيضا بشكل كبير في بناء قدرة اليمنيين الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد، ونساعد على الحفاظ على قدرات المؤسسات المحلية الهامة بحيث تظل قادرة - بمجرد توقف القتال – على تقديم الخدمات الأساسية لمساندة البرامج الحيوية للتعافي.

 


Api
Api