أسماء، أخصائية إجتماعية من سلطنة عُمان، تروي قصة مؤثرة حدثت مؤخراً حول سيدة عُمانية وافقت على شروط زوجها للطلاق بعد عدد من المعارك القانونية، بما في ذلك كيفية رعايتها لطفلهما. وقد حرمتها تلك الشروط من حقها بالزواج مجدداً أو الحصول على عمل رغم أنها حاصلة على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة صحار.
وخوفاً من فقدانها حضانة طفلها، وافقت هذه السيدة على تلقي 80 ريالا عمانيا (ما يعادل 207 دولارات) من المساعدات الاجتماعية كل شهر بالرغم من أن هذا المبلغ لم يكن كافياً لسد احتياجاتها وطفلها.
بعد الاستماع إلى قصتها، قرر عدد من الموظفين بوزارة التنمية الاجتماعية إحالة حالتها إلى إدارة الإرشاد الأسري، التي أشارت عليها بألا تذعن لشروط زوجها السابق وأن تناضل من أجل الحصول على حقوقها. وقد اعتبرت الإدارة أن حالتها تمثل خطوة صغيرة لكنها مهمة نحو تحسين قدرة المستفيدين من مزايا الرعاية الاجتماعية أو المتلقين للمساعدات الاجتماعية على العمل.
وقعت أحداث هذه القصة في محافظة شمال الباطنة التي تضم أعلى نسبة من حالات المساعدات الاجتماعية في عُمان إذ تصل إلى 27.3%. وارتفع هذا العدد خلال السنوات القليلة الماضية من حوالي 71 ألف أسرة عام 2011 إلى 85 ألف أسرة، أو 181 ألف مستفيد، بنهاية عام 2015. ويعمل في المحافظة 75 أخصائياً اجتماعياً، يدير كل منهم 288 حالة في المتوسط.
وتشهد صحار، أكبر مدينة في شمال البطينة، ارتفاع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي. فهناك فرص عمل جديدة في ميناء صحار وصناعات الصلب والألومنيوم. وتتمتع صحار أيضا ببرامج قوية لتنشيط سوق العمل أنشأتها وزارة القوى العاملة، وصندوق الرفد، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" والهيئة العامة للصناعات الحرفية.
وعلى الرغم من وجود الكثير من هذه البرامج القائمة في عمان فإن عدداً ضئيلاً من المستفيدين بالمساعدات الاجتماعية يستخدمونها للحصول على عمل. فأقل من 0.5% من المستفيدين عثروا على عمل كل ثلاثة أشهر في عام 2015.
إن هذا المزيج من توفّر فرص جديدة للعمل، ومحدودية استخدام برامج سوق العمل، وارتفاع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية جعل من صحار مكانا مثالياً لبرنامج تجريبي يهدف إلى خفض التكلفة الاجتماعية والمالية الكبيرة للبطالة والتي يتحملها برنامج التحويلات النقدية.
وكشفت دراسة استقصائية أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية في عُمان أن 99% من المستفيدين من خدماتها لا ينتفعون من خدمات التوظيف التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. وأظهرت الدراسة أيضاً أن 89% منهم لم يعلموا بوجود برامج توليد الدخل لدى وزارة التنمية الاجتماعية و83% لم يعلموا بأن الوزارة لديها مستشارون لمساعدتهم في البحث عن فرص عمل.
