تؤثر خدمات الطقس والمياه والمناخ- التي تسمى مجتمعة منظومة الرصد المائي والجوي- على القرارات التي يتخذها الأفراد والمجتمعات المحلية والحكومات كل يوم. وسواء كانت أسرة في مزرعتها، أو صاحبة متجر في متجرها، أو عامل حكومي في سد نهري، فإن كل شخص يحتاج إلى معلومات دقيقة وفورية عن الرصد المائي والجوي لاتخاذ قرارات واعية بشكل يومي. ويمكن أن تأتي مثل هذه المعلومات من شيء بسيط، كمقياس منسوب مياه النهر الذي يمكن أن يحذر من ارتفاع مستوى المياه، إلى نظام متقدم للرصد الجوي ينذر بلدا بكامله من إعصار قادم.
تؤثر الكوارث الناجمة عن الطقس والمياه والمناخ سلبا على المجتمعات المحلية وتكبدها خسائر بالمليارات سنويا. ففي جميع أنحاء العالم، وعلى الأخص في سائر مناطق قارة أفريقيا، تتعرض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس للخطر. وبإضافة تداعيات تغير المناخ، فإن الخسائر يمكن أن تزداد.
ولدى أفريقيا إحدى أكثر الشبكات تأخرا في التنبؤ بالأحوال الجوية والمناخية ولا تلبي سوى 1 / 8 الكثافة المطلوبة، ولا يزيد ما لديها من محطات الرصد الجوي التي تفي بمعايير المنظمة الدولية للأرصاد الجوية عن 300. في الحقيقة، فإن 54% من محطات الرصد الجوي الأرضية و 71% من محطات الرصد الهوائية في أفريقيا لا تبث بيانات دقيقة. وتتراوح تكلفة الصيانة السنوية لكل وحدة من البنى التحتية الرئيسية من 100 إلى 150 دولارا، فيما تقدر استثمارات التحديث الضرورية بأكثر من 1.5 مليار دولار.
هذه التكاليف يمكن تخفيضها. يظهر بحث أجراه البنك الدولي أنه بالاستثمار في الرصد المائي والجوي، يمكن للدول أن توفر 13 مليار دولار من الخسائر في الأصول، و 22 مليار دولار من الخسائر في مستوى الرفاهة، و 30 مليار دولار من خلال زيادة الإنتاجية سنويا. بشكل عام، فإن كل دولار يتم استثماره ينطوي على إمكانية تحقيق فوائد في مجال الطقس والمياه والمناخ لا تقل قيمتها عن ثلاثة دولارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على الفهم والتنبؤ وتحذير المواطنين من الكوارث الطبيعية يزيد من قدرة الحكومات على تقليص المخاطر وإنقاذ الأرواح.
إن الارتقاء بخدمات الرصد المائي والجوي لا يقلص الخسائر فحسب، بل يؤدي أيضا إلى زيادة النمو الاقتصادي. ولتبسيط المسألة، فإن المزارعين الذين يعلمون مسبقا بموعد سقوط المطر يمكنهم تجنب استخدام الأسمدة خشية أن تجرفها المياه، كما يتمكنون من نقل الماشية إلى مواقع مرتفعة قبل الفيضانات. ويمكن لصائدي الأسماك الذين تتوفر لديهم معلومات دقيقة عن المخاطر تفادي المخاطرة بحياتهم في البحار وتحسين كفاءة أدائهم على القوارب. كما يستطيع مشغلو وسائل النقل الذين يستخدمون أنظمة الإنذار المبكر وقف الحركة غير الآمنة للناس والبضائع أثناء العواصف الشديدة.
لقد أدرك البنك الدولي منذ وقت طويل الحاجة إلى الالتزام الإقليمي بخدمات الرصد المائي والجوي. وقد عمل مع الشركاء والحكومات لوضع برنامج الرصد المائي والجوي في أفريقيا الذي يدعم تحديث الرصد المائي والجوي على المستويين الوطني والإقليمي. وتعكف هذه المبادرة المشتركة على تعبئة 600 مليون دولار لتحديث وبناء تكنولوجيات التنبؤ التي تؤدي خدمات أفضل في الرصد المائي والجوي، وسييسر البرنامج سبل الحصول على بيانات الطقس، وسيتيح للمسؤولين ومتخذي القرار الفرصة لتقديم خدمات أفضل لمواطنيهم.
على سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تساعد خدمات الرصد المائي والجوي المحسنة المجتمعات المحلية على التصدي للمخاطر الطبيعية من الانفجارات البركانية إلى الفيضانات العنيفة. وتساعد تقوية خدمات الرصد المائي والجوي والمناخي التي يدعمها البنك الدولي على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المتصلة بالطقس والمياه والمناخ. وقد تحقق ذلك بنشر الأرصاد الجوية من خلال العديد من القنوات الإعلامية، والارتقاء بالخدمات المتعلقة بالمعلومات الزراعية، و تحسين الإنذارات الخاصة بأحوال الطقس المتطرفة، والتنبؤات الجوية المتعلقة بحركة الطيران.
وللبناء على نجاح هذه المبادرات، تعاون البنك الدولي مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركاء آخرين لتنظيم أول منتدى أفريقيا للرصد المائي والجوي ضمن المؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية. ومن المقرر أن يعقد المنتدى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر/أيلول بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي. ويوحد المنتدى القادة الأفارقة في سعيهم لتحقيق الصمود أمام المناخ والكوارث في إطار مسيرة بلدانهم نحو التنمية المستدامة.
ويلتزم القادة الأفارقة بتحسين منظومة الرصد المائي والجوي وبالتنبؤ بدقة في جميع أنحاء القارة.
