دولة جزرية صغيرة تمضي قدما تجاه توحيد العالم وراء العمل المناخي

شهدت هذه السنة العديد من الأحداث المناخية الكارثية. إذ أدت الزيادة الشديدة في معدلات هطول الأمطار في أنحاء جنوب آسيا إلى وقوع فيضانات خلفت أضرارا لما يزيد على 41 مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن 1200 شخص. وأسفر الأعاصير التي حطمت الأرقام القياسية عن وقوع قتلى وتدمير البنية التحتية في العديد من الدول الجزرية في البحر الكاريبي وفي البلدات والمدن الكبرى بجنوب الولايات المتحدة. ومع الجفاف الذي اجتاح أفريقيا أصبح 20 مليون شخص في الصومال وجنوب السودان ونيجيريا واليمن معرضين لخطر المجاعة. وللسنة الثالثة على التوالي، تشهد البلدان التي لديها شعاب مرجانية - من شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى شمال أفريقيا - موت أجزاء ضخمة من نظم الشعاب المرجانية بسبب الإجهاد الحراري الناجم عن ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مستدام.

 كل هذه الأحداث في جميع أنحاء العالم تكرر التحذير ذاته: يجب علينا تسريع العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي مؤتمر الأمم المتحدة المناخي الذي يُعقد هذا العام في العاصمة الألمانية بون، وجدت الدعوة إلى العمل بطلا نموذجيا في حكومة فيجي، التي ستكتب التاريخ بوصفها أول دولة جزرية صغيرة تتولى رئاسة المؤتمر وتنظم المفاوضات.

ومنذ توقيع اتفاق باريس عام 2015، اُتخذت خطوات إيجابية عديدة للتعجيل بالعمل المناخي على نطاق عالمي. فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، كانت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الطاقة في العالم ثابتة للسنة الثالثة على التوالي عام 2016 رغم نمو الاقتصاد العالمي - وهو دليل على استمرار الفصل بين الانبعاثات والنشاط الاقتصادي. وتشهد الأسواق العالمية تحولا ملموسا تقوده مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بفضل الانخفاض السريع في تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تلعب البطاريات دورا متناميا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. إن تسعير الكربون يكتسب زخما عالميا، حيث يضع الآن أكثر من 40 بلدا و25 وحدة إدارية دون وطنية سعرا على تلوث الكربون.

التركيز على تعبئة موارد تمويلية من أجل العمل المناخي

سيتطلب الوفاء بالالتزامات المناخية لاتفاق باريس ضخ استثمارات بوتيرة وعلى نطاق لم يسبق لهما مثيل. وهذا هو السبب في أن تعبئة الموارد التمويلية من أجل العمل المناخي سيكون أحد مجالات التركيز الرئيسية لمجموعة البنك الدولي في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ففي الحقيقة هناك وفرة في رؤوس الأموال الخاصة المتاحة ولكن كثيرا منها يحقق عائدات منخفضة أو حتى سلبية. ولأسباب عديدة، من بينها ضعف بيئة السياسات والافتقار إلی أدوات للحد من المخاطر مثل الضمانات، فإن رؤوس الأموال هذه لا تتدفق بالضرورة إلی حيث تشتد الحاجة إليها للعمل المناخي.

وهناك نهج للمساعدة في إطلاق العنان لرؤوس الأموال هو مبادرة طُرحت مؤخرا باسم استثمر في المناخ Invest4Climate: منبر جديد حشده البنك الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف الجمع بين الحكومات الوطنية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمؤسسات الخيرية والبنوك المتعددة الأطراف لإيجاد سبل لمساندة الاستثمار في العمل المناخي بالبلدان النامية بغية إحداث أثر تحوّلي.

وتعدّ سندات دعم البيئة أيضا جزءا من الحل المالي عن طريق جمع الأموال من أسواق رأس المال من أجل الاستثمار في العمل المناخي بالبلدان النامية. ولعبت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، دورا رائدا في تنمية سوق سندات دعم البيئة من خلال جمع أكثر من 15 مليار دولار من إصدارات هذه السندات منذ عام 2008 وذلك لاستثمارها في العمل المناخي في جميع أنحاء العالم، والمساعدة على وضع أفضل الممارسات السوقية للمعايير وإعداد التقارير. ويعمل البنك والمؤسسة مع البلدان المعنية لوضع أطر لإصدار سندات دعم البيئة سواءً كانت سندات سيادية أو للقطاع الخاص. وفي الشهر الماضي، وبمساعدة من الحكومة الأسترالية ومجموعة البنك الدولي، أصبحت فيجي أول سوق ناشئة لإصدار سندات سيادية لدعم البيئة، حيث جمعت 100 مليون دولار فيجي - ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي - وذلك لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

 ومن العناصر الرئيسية في اتفاق باريس التزامات العمل على مستوى كل بلد، والمعروفة باسم المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وتُلزِم كل مساهمة وطنية البلد المعني باتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثاتها وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ. وتقدم مجموعة البنك الدولي الدعم لحوالي 300 مبادرة في 77 بلدا تتعلق بتنفيذ المساهمات الوطنية عبر الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والزراعة والنقل. ومن خلال صندوق دعم شراكة المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، الذي أنشئ خلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في المغرب عام 2016، يتدفق أكثر من 8 ملايين دولار من المنح إلی مجموعة أولى تضم 23 بلدا من أجل المساعدة الفنية ذات الصلة بهذه المساهمات وبناء القدرات وعمل المشروع.

 ومن خلال تبادل الأقران من أجل العمل المناخي، تتبادل وزارات المالية في البلدان النامية المعارف بشأن مواجهة التحديات المالية المتعلقة بتنفيذ هذه المساهمات. وجمعت حلقة عمل حديثة عُقدت في شنغهاي موظفي وزارات المالية من 13 بلدا لمناقشة النُهج المتبعة في فرض ضرائب الكربون، وتطبيق نماذج تقييم المخاطر على المالية العامة، وإنشاء نظم لوضع موازنة مناخية.

حماية البلدان الأكثر ضعفا

قبل رئاسة مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين، أكد فوريك باينيماراما رئيس وزراء فيجى على أهمية لفت انتباه العالم إلى وجهة نظر سكان جزر المحيط الهادئ وغيرها من الدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق المنخفضة نظرا لتعرضها لارتفاع مستوى سطح البحر وتكرار الأحداث المناخية المتطرفة. وفي أعقاب الإعصارين الرئيسيين اللذين اجتاحا منطقة البحر الكاريبي في سبتمبر/أيلول، قدم صندوق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي، الذي أنشئ تحت القيادة الفنية للبنك الدولي، دفعات مالية سريعة إلى 10 بلدان بالبحر الكاريبي بلغ مجموعها 55 مليون دولار.

ومن المهم أيضا ضمان الحصول على الموارد المالية قبل وقوع الكارثة. ويشمل ذلك أدوات مثل صناديق الطوارئ وآليات التأمين وخطوط ائتمان الطوارئ مثل خيار السحب المؤجل للكوارث. وفي سبتمبر/أيلول، وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على دفع مبلغ قدره 150 مليون دولار في شكل خيار السحب المؤجل من أجل الكوارث لجمهورية الدومينيكان بغرض إتاحة تمويل فوري للإغاثة الطارئة في حالة وقوع كارثة طبيعية.

ويعد التأهب للكوارث وبناء القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وخاصة في البلدان الأكثر ضعفا، جزءا رئيسيا من خطة العمل المعنية بتغير المناخ بمجموعة البنك الدولي. ويشمل ذلك أهدافا طموحة لبناء القدرة على الصمود بما في ذلك: وضع نظم الإنذار المبكر وبيانات الأرصاد الجوية المائية لنحو 100 مليون شخص؛ ووضع خطط للاستثمار الزراعي المراعي لتغير المناخ في ما لا يقل عن 40 بلدا؛ وزيادة الحماية الاجتماعية التكيفية لصالح 50 مليون شخص إضافي بحلول عام 2020؛ وزيادة حجم التمويل من أجل النقل القادر على التكيف مع تغير المناخ نحو أربعة أمثاله؛ وتجربة نهج جديدة لتنمية القدرة على الصمود في 15 مدينة.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك في أفريقيا حيث يبلغ مجموع استثمارات برنامج هيدروميت أفريقيا Africa Hydromet Program  نحو 600 مليون دولار، وذلك لتقديم خدمات حديثة للأرصاد الجوية المائية وتحسين نظم الإنذار المبكر والتصدي في 15 بلدا. ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج المتعدد الشركاء 100 مليون شخص في إطار زمني مدته ثماني سنوات.

وفي غرب أفريقيا الساحلية التي تتعرض لضغوط شديدة من ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل، يهدف المشروع الاستثماري المقرر للقدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب أفريقيا إلى تمكين البلدان المعنية من الحصول على الخبرات والتمويل لإدارة مناطقها الساحلية على نحو مستدام. ويأتي هذا استجابة لحاجة البلدان إلى حلول وتمويل للمساعدة في إنقاذ الأصول الاجتماعية والاقتصادية لمناطقها الساحلية.

وفي السنة المالية 2017، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 12 مليار دولار لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ.

وفيما يلي بعض نتائج أعمالنا:

الطاقة النظيفة:

• في الهند، قدم البنك الدولي مليار دولار من القروض لمشاريع الطاقة الشمسية في الهند، مما ساعد على مساندة الرسالة الوطنية المتمثلة في زيادة توليد الطاقة الشمسية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2022، وتوفير الكهرباء المراعية للمناخ لملايين المواطنين في الهند.

المدن:

•  في فيتنام، ساعد البنك الدولي مدينة كان ثو على أن تصبح أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ وأن تعزز توسع المدينة على نحوٍ مستدام وكذلك ممرات النقل فيها. ويتم تنفيذ مشروع استثماري بقيمة 250 مليون دولار من البنك و10 ملايين دولار من الوكالة السويسرية للتنمية في ستة قطاعات إنمائية لزيادة القدرة المادية والمالية والاجتماعية للمدينة على مواجهة الأحداث السلبية. ويتضمن أحد الأنشطة على الجمع بين وصلة نقل وسد، وتنشأ عنه منافع متعددة بما في ذلك الحد من إزاحة المياه والفيضانات في دلتا الميكونغ.

النقل:

• في تنزانيا، أطلقت دار السلام، بدعم من البنك الدولي، شبكة النقل السريع، وهي أول شبكة حقيقية للنقل السريع بالحافلات في شرق أفريقيا. ومن شأن إلغاء الحافلات الصغيرة غير الرسمية على طول ممر النقل السريع الحدّ بشكل كبير من الانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مسارات لدورة عالية الجودة، وممرات للمشاة، ومعابر للمشاة، وسيوفر للاقتصاد التنزاني مليارات الشلنات المفقودة يوميا بسبب الاختناقات وتوفير الراحة لما لا يقل عن 300 ألف مسافر.

المياه:

• في المغرب، تساند مجموعة البنك الدولي البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري بارتباط جديد قدره 150 مليون دولار إضافة إلى ارتباطات سابقة إجماليها 500 مليون دولار. وسيساعد المزارعين الفقراء والمستضعفين بتقنيات ري أكثر كفاءة، حتى يمكنهم مواجهة التقلُّبات المتزايدة في إمدادات المياه.
• في الفلبين، تقدم مجموعة البنك ارتباطا بمبلغ 208 ملايين دولار لتحسين إدارة الفيضانات في مناطق مختارة من مدينة مانيلا الكبرى من خلال إنشاء محطات ضخ جديدة وتحديث ما هو قائم، وتحسين إدارة النفايات الصلبة.

الغابات:

• في موزامبيق في وقت سابق من هذا العام، وافق البنك الدولي على مشروع قيمته 47 مليون دولار يهدف إلى الاستثمار في سبل معيشة الآلاف من أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين استدامة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على الغابات، بما في ذلك إنتاج الأخشاب والفحم النباتي والمحاصيل الزراعية.
• في إثيوبيا، وافق البنك الدولي مؤخرا على منحة قدرها 18 مليون دولار لدعم برنامج الأراضي الطبيعية المستدامة الذي يمتد على منطقة أوروميا في إثيوبيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة. وسيتوجه هذا التمويل نحو تحسين التخطيط المستدام للغابات واستخدام الأراضي على مستوى الولائي والمحلي، وزيادة العمل على السياسات المراعية للغابات، والتدريب التقني، وشن حملة إعلامية على نطاق الدولة بشأن كيفية استخدام الأراضي.
• في الصين، قام مشروع تشجير الغابات في شاندونغ بزرع أشجار على 66915 هكتارا من المنحدرات الجبلية الجرداء والمناطق الساحلية المالحة، وزيادة الغطاء الحرجي، والحد من تآكل التربة، وتحسين البيئة والتنوع البيولوجي. وساهم المشروع في احتجاز ما يعادل 12 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون طوال عمر المشروع الذي دام ست سنوات.

 الزراعة المراعية لتغير المناخ:

• في أوروغواي، يدعم مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتغير المناخ التكثيف المستدام من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك إنشاء نظام للمعلومات الزراعية ودعم اتخاذ القرارات، وإعداد خطط لإدارة التربة. ومنذ عام 2014، اعتمدت الزراعة المراعية لتغير المناخ على 2964 ألف هكتار، مما يتيح إمكانية عزل الكربون بما يصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
• في النيجر، يهدف مشروع دعم الزراعة المراعية للمناخ إلى إفادة 500 ألف من المزارعين والرعاة الزراعيين في 44 قرية. وسيزيد المشروع من توزيع واستخدام البذور المحسنة التي تتحمل الجفاف، ويزيد من عدد المزارعين الذين يستخدمون وسائل الري.

 تسعير الكربون:

• تضم اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بأسعار الكربون، التي شكلها التحالف القيادي لأسعار الكربون في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش بدعم من حكومة فرنسا ومجموعة البنك الدولي، 13 من كبار الاقتصاديين لتحديد مجموعة واسعة من أسعار الكربون مما سيساعد على تحقيق الهدف الأساسي من اتفاق باريس وهو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم عند أقل من درجتين مئويتين. وخلصت اللجنة التي يرأسها جوزيف ستيغليتز الحائز على جائزة نوبل واللورد نيكولاس ستيرن إلى أن سعر الكربون الذي يتراوح بين 40 و80 دولارا للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020، ويتراوح بين 50 و100 دولار للطن بحلول عام 2030، عندما يقترن بسياسات داعمة، سيسمح بتحقيق هدف اتفاق باريس.
• في المكسيك، تساعد الشراکة من أجل الاستعداد للسوق، التي تدعم البلدان علی تقییم وإعداد وتنفيذ أدوات تسعير الكربون لتوسيع نطاق التخفيف من آثار غازات الدفيئة، علی طرح نظام لتداول الانبعاثات في العام المقبل. وتدعم المبادرة محاكاة نظام التداول مع 94 شركة تشارك طوعا فيه، وتمثل 67% من إجمالي انبعاثات المكسيك.
• في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكملت شيلي مقترح المبادرة الذي شمل الأنشطة التي أسهمت بشكل كبير في تنفيذ ضريبة الكربون. وشمل البرنامج، من بين أمور أخرى، تحليل أثر ضريبة الكربون الحالية في مصفوفة الطاقة بالبلاد؛ وتقييم كيفية تطور النظام الحالي لضرائب الكربون وتعزيزه واستكماله؛ وتدريب أكثر من 650 ممثلا من القطاعين العام والخاص على أدوات تسعير الكربون، واستخدام نظم الرصد والإبلاغ والتحقق.
• ساهم البنك الدولي هذا العام في تعزيز معلومات تسعير الكربون من خلال برنامجين تفاعليين هما: لوحة تسعير الكربون، وهي أداة عبر الإنترنت تتضمن أحدث البيانات عن تسعير الكربون؛ وبروتوكول تقييم إجراءات التخفيف من آثار الكوارث، وهي أداة ترسي إطارا شفافا ومستقلا لمساعدة الحكومات ومطوري المشاريع والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة على تصميم وتقييم ومقارنة المخاطر والأداء في جهود التخفيف في جميع أنحاء العالم .

التواصل العالمي:

• من خلال التعليم الإبداعي، والتدريب المستنير، وإشراك الجمهور، والاتصال متعدد الوسائط، يقوم برنامج الاتصال من أجل المناخ Connect4Climate على إشراك الجمهور من شباب العالم في اعتبار التحدي المتعلق بتغير المناخ هو أكبر فرصة أمام هذا الجيل. انضم إلى حملة الاتحاد من أجل المناخ Uniting4Climate التي تم إطلاقها في فترة الاستعداد لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين وخلاله، وذلك لدعم رئاسة فيجي والمضيفين الألمان في تسليط الضوء على أهمية الوحدة العالمية لدعم الحلول المناخية.