التحدي
تستعر الحرب في اليمن منذ عام 2015. وحتى قبل نشوب الحرب، كان اليمن من أفقر بلدان العالم. ونشأت أزمة إنسانية واسعة النطاق في السنوات القليلة الماضية. واعتبارا من مارس آذار 2017 ، هناك ما يقرب من 60% من مجموع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وارتفعت معدلات سوء التغذية بنسبة 57% وبشكل ملحوظ في الأطفال دون سن الخامسة. إن ما يقرب من نصف السكان في اليمن، يعيشون في المناطق المتضررة مباشرة من الصراع، وهناك مايزيد عن 80% من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. كما أن الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد غير متوفرة، وقد عرقلت أعمال العنف والمخاوف الأمنية حتى توصيل المساعدات.
ومنذ منتصف التسعينات، لعب برنامج التحويلات النقدية الوطني (صندوق الرعاية الاجتماعية) دوراً هاماً في نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، فقد كان يوفر مساندة حيوية لأشد الأسر ضعفا في اليمن. لكن منذ نهاية عام 2014، لم يعد صندوق الرعاية الاجتماعية قادرا على أداء عمله. واستجابة لحالة الطوارئ هذه، قام البنك الدولي واليونيسف بتوفير الدعم النقدي للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية.
النهج
حصل مشروع التحويلات النقدية على منحة قدرها 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم) لدعم اليمن.وتقوم اليونيسف بتنفيذ المشروع الذي يستهدف أكثر أسر اليمن ضعفاً باستخدام قائمة المستفيدين الحالية من صندوق الرعاية الاجتماعية.
ويقوم المشروع الممول من المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل المخصصات النقدية والمساعدة الفنية والخدمات المطلوبة. وتقوم اليونيسف بالعمل مع العديد من مقدمي الخدمة من القطاع الخاص لدعم عمليات التنفيذ.
وتشمل عملية التحويلات النقدية الاتصال بالمستفيدين، والتحقق من الهوية، كما أن هناك نظام لمعالجة المظالم. وتم التعاقد مع منظمة أخرى مستقلة لمراقبة الامتثال لمعايير النزاهة والتحقق من المدفوعات.
ويجري تنفيذ إدارة الحالة والمدفوعات من خلال مواقع ثابتة وفرق متنقلة للمناطق النائية. ويسمح هذا بتوزيع التحويلات النقدية على جميع مديريات اليمن وعددها 333 مديرية. وانتهت الدورة الأولى الربعية للتوزيع في أكتوبر تشرين الأول 2017 وسيجري تنفيذ الدورة الثانية في مارس آذار 2018.
النتائج
- استفادت أكثر من 1.33 مليون أسرة، تضم ما مجموعه نحو تسعة ملايين شخص (حوالي 30% من السكان) من التحويلات النقدية في الدورة الأولى.
- وجدت عملية المراقبة في نهاية الدورة أن 9 من أصل 10 مستفيدين أنفقوا المبلغ بالكامل بعد وقت قصير من استلامه لشراء الطعام أو تغطية النفقات الطبية أو سداد الديون.
- تمثل النساء حوالي نصف المستفيدين المباشرين من التحويلات.
- تم وضع نظام توزيع دقيق وتشغيله على المستوى الوطني، على الرغم من بيئة التشغيل شديدة الصعوبة.