في عالم عصري سريع الحركة حيث تحتل التكنولوجيا مكانا بارزا، يستطيع المرء بالكاد أن يتخيل أن يغير طريق، مجرد طريق بسيط، حياة البشر. في المغرب، لم تكن نسبة سكان القرى الّذين يستطيعون الوصول إلى طريق يصلح لكافة الأجواء تتجاوز 54% عام 2005. وهذا يعني أن جانبا كبيرا من سكان القرى كان يتعذر عليهم الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة، ولم يكن يستطيعون الوصول إلى الأسواق والحصول على الفرص. بالنسبة لهم، كان الانتقال من نقطة لأخرى يتطلب قرارا مدروسا إذ يمكن أن تكون الرحلة طويلة ومكلفة بل وأحيانا محفوفة بالمخاطر.
في عام 1995، أطلقت الحكومة برنامجا على مستوى البلاد (البرنامج الوطني للطرق القروية) بمساعدة البنك الدولي لتحسين وصول سكان القرى إلى الطرق. وقد أظهرت 10 سنوات من التنفيذ نتائج مشجعة، حيث خلّصت السكان من العزلة التامة. وبناء عليه، قررت الحكومة في عام 2005 أن توسع بطموح أهداف برنامجها بتوفير الطرق الصالحة لكافة الأجواء لأغلب سكان القرى. واستدعت الحكومة الدعم الفني والمالي من سائر المانحين، ومن بينهم البنك الدولي. ومن خلال استثمار برامجي، قدم البنك الدولي حزمة مساعدات بقيمة 180 مليون يورو عبر ثلاثة قروض تمت الموافقة عليها في 2006 و 2010 و 2014.
في عام 2005، كانت جودة ونجاعة شبكة الطرق القروية محدودة جدا حيث كانت تغلق أياما عديدة، وأحيانا أسابيع، بسبب قسوة أحوال الطقس، خاصة بالمناطق الجبلية. ونظرا لقلة الكثافة السكانية وتردي حالة الطرق، فإن شركات النقل الخاصة تقلص من خدماتها إلى الخدمات الأساسية وإلى رحلة واحدة في اليوم.
كان البرنامج الثاني للحكومة يتضمن ثلاثة أبعاد: زيادة كثافة شبكة الطرق الصالحة لكافة الأجواء وفي جميع أنحاء المملكة، تقليص فرق الولوج إلى الطرق بين الأقاليم وتوفير بيئة مواتية لتطورخدمات نقل أفضل في المناطق القروية.
كما كان من بين أهداف البرنامج زيادة تمكين السكان والسلطات المحلية من المساهمة بالآراء في اختيار الطرق ذات الأولوية والتمتع بالمزيد من الاستقلالية في إدارة كافة أوجه تنفيذ البرنامج على الأرض.
تقول ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمي للمغرب العربي بالبنك الدولي، "جاء دعمنا لهذا البرنامج في صميم مهمتنا للحد من الفقر وتحسين الرخاء المشترك. في كل مرة نسافر فيها إلى المناطق المستهدفة من قبل البرنامج، نستطيع أن نرى التأثير المذهل لهذا المشروع على الظروف المعيشية للمواطن. فبعد أن كان سكان القرى فقراء محاصرين ومعزولين، باتوا الآن يستطيعون التنقل، والوصول إلى الأسواق والحصول على الخدمات الأساسية، كالذهاب للمستشفى أو اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة... هذا النجاح هو ثمرة الشراكة المستدامة مع الحكومة المغربية على مدى أكثر من 10سنوات."
ويمكن لنتائج اليوم أن تتحدث عن إنجازات البرنامج. ومع أكثر من 13 عاما من التنفيذ، تمكن البرنامج من تحسين 15500 كيلومتر من الطرق القروية، خاصة في مناطق المغرب التي تعاني قصورا في الخدمات، ومن ثم زاد نصيب سكان القرى من الوصول إلى الطرق الصالحة لكافة الأجواء من 54% إلى 80%. ويظهر مسح أجري مؤخرا للمستفيدين أنه بفضل البرنامج زاد معدل التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية بدرجة كبيرة في المناطق القروية. وأكثر ما يبعث على التشجيع زيادة التحاق الفتيات بالمدارس بنسبة 7.4%. وبالمثل، استفادت النساء كثيرا من البرنامج: فبالنسبة لهن، ترجم هذا إلى زيادة كبيرة في عدد الزيارات للمصالح الصحية، وإلى تراجع حاد في الأعمال المنزلية اليومية المرهقة، حيث أصبح غاز البوتاجاز المستخدم في الطهي يصل الآن إلى المنازل، مما يقيهم مؤونة قضاء ساعات طويلة في جمع الحطب.
وعلاوة على تأثيره على المستفيدين، ساعد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على توحيد عملية الرصد والتقييم على مدى مراحل تنفيذ البرنامج لإتاحة التقييم المنتظم للنتائج وكذا الإنجازات الملموسة. كما تم أيضا تدعيم بناء القدرات المؤسسية في الإدارة المركزية، مما نتج عنه تحسين الإدارة ورصد مختلف جوانب تنفيذ البرنامج، من أعمال الطرق إلى التعامل مع آراء المواطنين ومعالجة شكاواهم.
وقد لاحظ فريق البنك الدولي وهو في معرض ختام مشروعه عام 2017 الأثر الإيجابي للبرنامج حتى في جوانب ومجالات لم تخطر على البال، واستخلص درسا مهما تلخص، حسب تعبير أحد المستفيدين، في "أن الطريق إلى الفرص يبدأ بطريق صالح لكافة الأجواء."
