الباب مفتوح أمام المرأة الإثيوبية لاستخدام الأراضي على نحو مراع للمناخ

.  

ولكن حتى وقت قريب، كان غياب الوضوح والأمان لحيازة المرأة الإثيوبية للأراضي يعني فعليا حرمانها من هذه الفرص الجديدة للعمل والدخل. فالمرأة لا يمكنها أن تكون ربة البيت ما لم تكن متزوجة. وفي أغلب الأحوال، كان رب الأسرة الذكر فقط هو الذي يدرج على وثائق حيازة الأرض، وفي حالة وفاته تنتقل الملكية إلى ذكر آخر في العائلة.

وبدعم من البرنامج الثاني لإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، أحرزت الحكومة الإثيوبية تقدما كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية في إصلاح إجراءات تسجيل وتوثيق الأراضي للمرأة في جميع أنحاء البلاد حتى تستطيع الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في الأنشطة الزراعية لأسرتها وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بمجتمعها المحلي. وتتيح الإجراءات الجديدة لتوثيق ملكية الأراضي للمرأة فرصة إثبات حقوقها في ملكية الأراضي داخل الأسرة لأن ملكية الأرض باتت تسجل باسم كل من الزوجين.

وعن ذلك، تقول شالتو بيراتو، وهي أرملة شابة تعيش في ضاحية إيجيري بإقليم أوروميا الإثيوبي: "إن شهادة حيازة الأرض هي مستقبل أسرتنا." فقد مات زوجها مؤخرا وتركها مع طفلين بدون دخل يساعدهم.

تقول بيراتو: "بفضل شهادة الحيازة هذه، أستطيع أن أقرر ما هو الأفضل لأسرتي."

لقد ساعد الاعتراف الرسمي بحقوق المرأة في ملكية الأراضي وحمايتها في تحقيق التوازن في سلطات اتخاذ القرار بالعائلة، كما ساعدت الإصلاحات في توضيح حقوق المرأة في حيازة الأراضي بموجب تدابير تتعلق بتعدد الزوجات.

يقول شيواكينا آيتنفيش أباب، الاستشاري بقطاع الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية بالبنك الدولي، "إحدى السمات الرئيسية لبرنامج التوثيق الوطني هذا هو أنه مكن لجان إدارة واستغلال الأراضي المحلية المنتخبة ديمقراطيا على مستوى القرى من تنفيذ هذه الإصلاحات. وتشارك النساء بنشاط في هذه اللجان الشعبية وهن في أفضل وضع للتعامل مع الصراعات وتحديد حلول فعالة من حيث التكلفة للنزاعات حول ملكية الأراضي وفقا للديناميكيات الثقافية أو الدينية لكل قرية."

فرص جديدة أمام النساء في قطاع البن بإثيوبيا

منذ عام 2014، تعمل مبادرة صندوق الكربون البيولوجي للمناطق الطبيعية المستدامة للغابات في إثيوبيا في إقليم أوروميا للحد من إزالة الغابات وانبعاثات غازات الدفيئة في قطاع استخدام الأراضي. وقد تم تنفيذ جانب من هذا الجهد بالمشاركة مع نسبريسو، وهي شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج الماكينات الشخصية لصنع القهوة وأكياس البن لمساعدة مزارعي البن في أوروميا على زيادة إنتاجيتهم من خلال تحسين الممارسات الزراعية.

وتمثل المساواة بين الجنسين أحد مجالات التركيز الرئيسية لبرنامج الجودة المستدامة الذي أطلقته شركة نسبريسو التي ترمي من خلال هذه المبادرة إلى ضمان تمتع المرأة بنفس الفرص التي تتاح للرجال في زراعة البن. وخلال السنوات القليلة الماضية، ركزت الشركة على تدريب المزيد من النساء المزارعات على الممارسات المراعية للمناخ، مثل زراعة أشجار الظل والجني الانتقائي. ومن بين الطرق التي ساعدت بها نسبريسو في الوصول إلى المزيد من النساء المزارعات تدريب وتوظيف أخصائيات زراعيات بعد أن أظهر بحثها أن 63% من النساء يفضلن أن تكون المدربة أنثى. وبمقدور الأخصائيات الزراعيات تحسين سبل تعلم المرأة المزارعة لممارسات جديدة وتمكينها من زيادة إنتاج البن.  وتعمل هؤلاء الأخصائيات مع المئات من النساء أصحاب الحيازات الصغيرة، ويدرن جلسات تدريب جماعية ويقمن بزيارات لدعم المزارع. وتشمل الشراكة مع صندوق الكربون البيولوجي في إثيوبيا توسيع نطاق تبني برنامج الجودة المستدامة في جميع أنحاء إقليم أوروميا بهدف تعزيز مصادر كسب العيش للأسر في إطار الإجراءات التدخلية متعددة القطاعات والشركاء التي تضطلع بها مبادرة صندوق الكربون البيولوجي في جميع مناطق الغابات في أوروميا.

تقول ميسيريت كانتو التي حصلت على تدريب من البرنامج: "إن ما يدهشني بشأن هذه الوظيفة هو مشاهدة المزارعين الذين تبنوا التقنيات التي أطلعتهم عليها ومطالعة مدى التغيرات التي طرأت على حياتهم."

وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت نسبريسو تقريرا جديدا ونظمت حملة توعية عالمية لإبراز الطرق التي تلعب بها المرأة الإثيوبية دورا أكثر محورية في الإنتاج المستدام للبن. ومن الأسباب الرئيسية لنجاح هذه المبادرة العمل عن كثب مع المجتمعات المحلية لتصميم مبادرات التوظيف الخاصة. على سبيل المثال، بدلا من الإعلان عن فرصة عمل، يعلن البرنامج عن دورة تدريبية مجانية يرجح أن تحضرها السيدات. وفي نهاية التدريب، يتم توظيفهن.

ولم تؤد جهود إثيوبيا، التي تعززها مبادرة صندوق الكربون البيولوجي، والبرنامج الثاني لإدارة المستدامة للأراضي الزراعية وشركة نسبريسو، إلى إصلاح نظم تسجيل الأراضي على المستوى الوطني وإلى نهج مستدامة لإدارة الأراضي فحسب، بل إنها مهدت أيضا الطريق إلى تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والوطني، بما في ذلك التنسيق مع القطاع الخاص لتفعيل الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والحفاظ على الأراضي.

كما أنها تبعث برسالة أخرى مهمة وهي أن:.