س1: كيف سيتم تعويض الخسائر في التنوع البيولوجي حول سد بسري؟ مم تتألف خطة التعويض البيئي؟
د. مرسييه: بما أن سد بسري يتم تمويله من قبل البنك الدولي، ونظراً لأن البنك الدولي لديه سياسة صارمة جداً بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي والتي بالطبع تنطبق بشكل خاص على السدود، وتسمى "السياسة التشغيلية 4.04 حول الموائل الطبيعية (باللغة الإنجليزية)"، فإن مطوري مشاريع السدود مرغمون على تعويض فقدان التنوع البيولوجي الذي يحدث بسبب الفيضانات من منطقة الخزان، أو بسبب المصب في حالة الأسماك على سبيل المثال.
لذا ما سوف يحدث سوف يكون مزيجاً من نقل بعض أنواع الزهور على سبيل المثال، كمقاصة وتدابير الحماية عند المصب القادم من السد للسماح بحرية الحركة للسمك، على سبيل المثال.
س2: هل ستكون هناك أي خسارة في التنوع البيولوجي في لبنان؟
د. مرسييه: لا، بحكم التعريف لن تكون هناك أية خسارة صافية للتنوع البيولوجي. إن المبدأ الأساسي للسياسة المتعلقة بالموائل الطبيعية هو أن الخسارة الدائمة الناجمة عن السد يجب أن تعوض بشكل فائق عن طريق النقل، ولكن أيضاً عن طريق ما يسمى بالمقاصة الإيكولوجية.
والجمال في حالة سد بسري هو أن هناك محيط حيوي رائع بالقرب من المنطقة وهو "الشوف". وسيكون التعويض في شكل تحسين إدارة التنوع البيولوجي في منطقة الشوف التي يديرها فريق ممتاز من الخبراء الوطنيين والدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك درجة ما من إعادة تشجير الغابات لأنواع معينة مثل الصنوبر والسنديان. ويعرّف هذا كله فريق متعدد التخصصات، يضم أشخاصاً مؤهلين في الاقتصاد، فضلاً عن التنوع البيولوجي. بل يوجد في الفريق خبير في نقل التنوع البيولوجي، كما يتم استخدام نظام المعلومات الجغرافية.
لذا، فإن كل هذه الأمور تؤخذ على محمل الجد.
س3: هل نجح أي بلد آخر في الحفاظ على تنوعه البيولوجي في حالات مماثلة؟
د. مرسييه: بموجب المعايير الدولية، فإن مشروع سد بسري يشكل حالة بسيطة إلى حد معقول. فالحالة تتعلق بمساحة تبلغ تقريباً 6 كيلومترات مربعة من التنوع البيولوجي ستتأثر مباشرة على الأرض. في بلدان أخرى، امتدت الخسارة في حالة الأنابيب أو السدود لمساحات بلغت مئات أو آلاف الكيلومترات المربعة. لذا فإن المقياس في بسري معقول. كما أن قيمة التنوع البيولوجي، وهي قيمة هامة في حالة بسري، ليست عالية للغاية مقارنة بالأماكن الأخرى، حيث تسود الظروف المدارية على سبيل المثال.
يمكننا أن نقتبس حالة سد "لوم بانجار" في الكاميرون على سبيل المثال، والتي وجب فيها التعويض عن مئات من الكيلومترات المربعة في منطقة اعتمدت فيها القردة العليا على سبيل المثال على الطبيعة، ولكن أيضاً على ممرات الحيوانات البرية والتي يمكن أن يقطعها السد، وفي تلك الحالة كانت عملية التعويض التي تم وضعها شديدة الأهمية.
هناك شيئان أخيران أريد قولهما الأول هو أن هذه فرصة للبنان لتحسين مراعاة التنوع البيولوجي في عمليات تقييم الأثر البيئي من خلال مرسوم أو قانون. وهي فرصة كبيرة للبنان لزيادة قدرته على التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالسدود والمشاريع الكبيرة. والنقطة الثانية هي أن كل هذا سيتم رصده عن كثب. وما نلتزم به الآن في المراحل الأولية من المشروع سيتم تأكيده عن طريق الرصد. وإذا ساءت الأمور ولم يتم تعويض التنوع البيولوجي، ستكون هذه إحدى الحالات التي يمكن للبنك الدولي فيها أن يعلق القرض أو أن يوقف البناء.
*الدكتور جان روجر مرسييه هو خبير دولي في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. حيث أجرى تقييمات بيئية واجتماعية استراتيجية للمشاريع التي تمولها المفوضية الأوروبية والحكومة الفرنسية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية في جميع أنحاء العالم. وعمل كعضو في عدة لجان للخبراء المعنية بالسدود في بلدان متعددة، وكثيراً ما ترأس لجاناً بيئية واجتماعية. وهو يرأس حالياً المراجعة التحليلية لوكالة التنمية الفرنسية والمتعلقة بالإدارة التشغيلية للمخاطر البيئية والاجتماعية.
وقد ألف الدكتور مرسييه، وشارك في تأليف، أكثر من 20 مقال وتقرير ودراسة ورأي ومنشور علمي نشرت في مجلات أكاديمية مرموقة، وذلك بالإضافة إلى 7 كتب. وهو يشارك أيضاً في مجالات التعليم والتدريب، حيث شارك في دورة ضخمة مفتوحة على الإنترنت (MOOC) حول إدارة المخاطر التشغيلية الاجتماعية والبيئية (2014)، وطور دورات التعلم الإلكتروني لوكالة التنمية الفرنسية/ مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية (AFD/CEFEB) عام 2013.
من الأعضاء الآخرين للجنة الخبراء المستقلة المعنية بالحماية البيئية والاجتماعية المسؤولة عن رصد مشروع تعزيز إمدادات المياه في لبنان (مشروع سد بسري) الأستاذة آنيا كوتاربا - مورلي (علم الآثار والثقافة) والدكتور عربي بن عاشور (الجوانب الاجتماعية).
