يقول صمويل مونزيل ميمبو، مدير إدارة تعبئة الموارد بالمؤسسة الدولية للتنمية والتمويل المؤسسي بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير في البنك الدولي: "لقد تسببت جائحة كورونا في ضياع التحسينات التي تحققت على مدى نحو عقد من الزمن في مستويات المعيشة في البلدان الأشد فقراً والأكثر هشاشة. وتلعب نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية دوراً محوريّاً فيما يتعلق بإفساح المجال أمام حلول القطاع الخاص التي تُبقي على أبواب منشآت الأعمال مفتوحة وتساعد على الحفاظ على الوظائف ومصادر كسب الرزق".
وفي إطار استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة كورونا، قامت مؤسسة التمويل الدولية – وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية ينصبّ تركيزها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة - بإتاحة 8 مليارات دولار لمساندة الشركات المتعاملة معها التي تضررت من هبوط النشاط الاقتصادي، لكن الكثير من هذه الشركات المتعاملة يزاول نشاطه في بيئات عالية المخاطر.
وهنا يبرز دور نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، حيث توفر هذه الأداة الجوهرية التمويل اللازم للمساعدة على تخفيف مخاطر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية والضمانات المقدمة من ميجا في البلدان الهشة والأقل دخلا. وتلعب نافذة القطاع الخاص دوراً مهمّاً في توسيع استجابة مؤسسة التمويل الدولية للأزمات في هذه البلدان.
وفي أوغندا، تضمنت المساندة المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية ونافذة القطاع الخاص استمرار تشغيل ثاني أكبر مزود للرعاية الصحية في البلد. فسوف يساعد قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 4 ملايين دولار المجموعة الطبية الدولية - التي تضم أكبر مستشفى خاص في أوغندا و 17 عيادة - على تجاوز قيود التدفقات النقدية الكبيرة وتوفير المرونة اللازمة لمواصلة العمليات خلال الجائحة. وستضمن هذه المساندة استمرار توفّر مجموعة الخدمات للمرضى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الخدمات غير الهادفة للربح المقدمة للمرضى الأقل دخلاً.
وتساعد المساندة المقدمة من نافذة القطاع الخاص على ضمان استمرار توفر الخدمات التشخيصية في عموم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويساعد قرض قدمته مؤسسة التمويل الدولية، بمساندة من نافذة القطاع الخاص، لصالح شبكة من المختبرات التشخيصية على استقطاب مستثمرين آخرين ويتيح لشبكة سيربا لانسيت أفريقيا توسيع إمكانية وصول المرضى إلى الاختبارات الطبية التشخيصية وتحسين جودة الاختبارات وتقليص تكاليف الاختبارات في عدد من الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات المستفيدة من نافذة القطاع الخاص.
وفي بنغلاديش وكوت ديفوار ونيجيريا ورواندا، تقدم نافذة القطاع الخاص المساندة لبعض منشآت الأعمال الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. ومن خلال برنامج حلول رأس المال العامل للتصدي لجائحة كورونا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، تساعد نافذة القطاع الخاص على تقديم قروض رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي بحاجة ماسّة إلى سيولة إضافية على المدى القصير لمواصلة نشاطها أثناء الجائحة.
مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، يظل دور مجموعة البنك الدولي حاسماً لمساندة نمو القطاع الخاص وقدرته على الصمود، لاسيما فيما يخص الحيلولة دون فقدان الوظائف ومواصلة توفير السلع والخدمات التي تمسّ الحاجة إليها. وإذْ تعمل على تعميق تأثير مجموعة البنك الدولي، تساعد نافذة القطاع الخاص على إعادة التوازن بين مخاطر ومكاسب استثمارات القطاع الخاص التي تحقق تأثيراً إنمائيّاً كبيراً في البلدان الأشد فقراً وضعفاً.
