نشر هذا المقال أولاً في موقع جريدة La Presse.
إن التزام مجموعة البنك الدولي بمساندة تونس خلال مرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها هو التزام شامل بحيث لا يمكن للبنك أن يفوت لأي سبب المشاركة في مؤتمر الاستثمار الدولي المعروف باسم "تونس 2020" والذي يعقد بالعاصمة التونسية يومي 29 و 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ويمثل مثل هذا الحدث إشارة مهمة للمجتمع الدولي، وخاصة المستثمرين الأجانب، بأن تونس باتت منفتحة مرة أخرى أمام مؤسسات الأعمال العالمية.
سيتيح هذا الملتقى العالمي الفرصة لاستعراض برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة التونسية، ولطمأنة المستثمرين الأجانب بأن بوسعهم الاستثمار في مناخ مستقر وشفاف وآمن يطبق فيه القانون بالتساوي على الجميع.
إن مفتاح التعافي الاقتصادي التونسي يكمن في تطوير وتوسيع نطاق القطاع الخاص. وعلى تونس أن تزيل جميع المعوقات التي تحول دون جذب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. ومع النقص الحاد في الوظائف، لاسيما المستقر منها والذي يتطلب مهارات عالية، ومع خلق الاستثمارات للوظائف، ينبغي اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في تونس.
لقد عانى الاقتصاد التونسي من الكساد منذ عام 2010. وإزاء هذه الخلفية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتحسن الوضع الاجتماعي إلا بصورة طفيفة. ولهذا السبب، تجدر الإشادة بقرار السلطات التونسية التصدي لمشكلة الاقتصاد من خلال تهيئة الظروف المناسبة التي تشجع الاستثمار.
لقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة في وقت سابق لهذا المؤتمر تخدم مصالح مستثمري القطاع الخاص أولا وأخيرا. وسأشير هنا إلى خمسة منها: قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون البنوك، وقانون المنافسة، وأخيرا قانون الإفلاس. ونود أن ننوه أيضا برفع كفاءة ميناء رادس حيث لم تعد السفن تحتاج إلى الانتظار خارجه.
لن يركز هذا المؤتمر فحسب على تعبئة المزيد من التمويل، بل أيضا على جذب التمويل الجيد. وفي هذا الصدد، يأتي إقرار مجلس نواب الشعب مؤخراً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التوقيت السليم. ومن ثم، يمثل هذا المؤتمر فرصة جيدة لترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل "يرضي الجميع."
ومجموعة البنك الدولي تصبو إلى مساعدة تونس على تحقيق أهدافها الإنمائية، وإقامة اقتصاد تنافسي مفتوح، وقبل كل شيء ضمان تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية الذي ستتاح فيه الفرصة أمام جميع التونسيين لجني ثمار التحول الاقتصادي. ويسعى البنك الدولي إلى تزويد تونس بكل أنواع الدعم الذي تنشده، ليس فقط من المنظور المالي، بل أيضا من وجهة نظر فنية وتحليلية.
ومرة أخرى، التزم المجتمع الدولي بتقديم الدعم التام لتونس حكومة وشعباً. والآن، يتعين على المجتمع الدولي أن يفي بوعوده من أجل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان اقتران التحول السياسي بتحول اقتصادي حقيقي يفضي إلى تحقيق نمو شامل للجميع.
