ريو دي جانيرو في 22 مارس/آذار، 2010- حث اليوم خوان خوسيه دبوب، المدير المنتدب بالبنك الدولي الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى "وضع فقراء المدن على الخارطة" من خلال زيادة الاستثمار من أجل سد الفجوة في مدى توافر مرافق البنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية وفرص العمل في مدن البلدان النامية.
وقال دبوب، "تنبع قوة أية مدينة من قدرتها على الجمع بين الأفراد، وحشد أفكارهم وطاقاتهم وعزمهم على النجاح."
ودعا دبوب بشكل خاص إلى إدخال تحسينات على إدارة وتمويل وأسلوب الحوكمة في المدن. كما سلط الضوء على أهمية تحسين البنية الأساسية والإصلاحات التي ستعزز مناخ الاستثمار وتحفز خلق فرص العمل والنمو الذي يقوده القطاع الخاص. وفي الوقت الذي حث فيه الحكومات على إلغاء السياسات واللوائح الرجعية المتعلقة بأسواق الأراضي والإسكان، نوه دبوب إلى الحاجة لإيلاء الأهمية الواجبة للإجراءات المتعلقة بالمناخ في إطار الجهود الرامية إلى ضمان بيئة آمنة ومستدامة في المدن.
وكان دبوب يتحدث أمام المنتدى الحضري العالمي الخامس، الذي يعد أكبر تجمع عالمي لقيادات المدن ومن بينهم رؤساء المدن وممثلو الحكومات الوطنية، وخبراء المناطق الحضرية الذين يلتقون كل عامين لتبادل الأفكار، والتشجيع على التعاون العالمي في مكافحة الفقر بالمدن.
وقال دبوب، "لم يعد مجرد تكرار القيادات الوطنية التأكيد على أهمية المدن من أجل صحة الاقتصاد في أي بلد كافياً. فيتعين عليهم بالأحرى أن يعملوا بفعالية أكثر مع مسؤولي المدن لكي يقرروا، وينفذوا ويجربوا بمصداقية أفضل السياسات حتى يتسنى لكل المواطنين المشاركة في مزايا التوسع الحضري... كما ينبغي تمويل هذه السياسات بالشكل اللائق."
وفي إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ والذي عقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي بكوبنهاغن حيث اتفق مؤتمر قمة ضم رؤساء المدن الكبرى على إطلاق فرقة عمل من رؤساء المدن على التعامل مع احتياجات فقراء المدن ومواطن الضعف لديهم، قال دبوب: "نرحب بمبادرة رؤساء المدن نظرا لأنها تعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وكذا التعلم فيما بين مسؤولي الحكومات المحلية لكي يتم تقييم المشاكل الناشئة، وتحديد أفضل الممارسات واقتراح فرص جديدة للاستثمار."
وينضم نحو 70 مليون شخص سنويا إلى سكان المدن والمناطق الحضرية في العالم، مع استحواذ البلدان النامية على كل هذا النمو تقريبا. ويعيش نحو مليار شخص بالفعل في المناطق العشوائية بمدن البلدان النامية مع محدودية أو عدم قدرتهم على الوصول إلى نوعية جيدة من المدارس أو الخدمات الصحية أو الاجتماعية أو الإسكان اللائق والميسور التكلفة.
وقد عكست ملاحظات دبوب العناصر الرئيسية الواردة في إستراتيجية المناطق الحضرية القائمة على خمس نقاط والتي اعتمدها البنك الدولي مؤخراً ويجري تنفيذها حالياً من خلال برامج التمويل، ونشر المعرفة الجديدة المستقاة من البحوث والممارسات، وأدوات التحليل الجديدة، وبناء قدرات مسؤولي التنمية الحضرية.
وقال دبوب، "المهمة ليست يسيرة، لكن ديناميكية المدن وطموحات سكانها تحفز الابتكار والفرص الاقتصادية. وتأتي الحلول لهذه المشاكل من الجهود المشتركة لقيادات المناطق الحضرية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة نفسها. وبتبادل تجاربهم وخبراتهم، والعمل معا وخلق الفرص لكي يخرجوا كل طاقاتهم، نستطيع أن نبني مدنا أفضل وظروف حياة أفضل للجميع."
تجدر الإشارة إلى أن دبوب يقود وفدا من خبراء البنك الدولي في المنتدى الحضري العالمي الخامس، والذي سيقدم العديد منهم عروضا وسيشاركوا في مناقشات حول القضايا المتعلقة بتمويل تنمية المدن، والنمو المتوافق مع "البيئة"، ومكافحة الجريمة والعنف، وإدارة المياه والصرف الصحي، وتطوير الأحياء العشوائية، وتنمية البنية الأساسية في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين في المؤتمر الذي يستمر أسبوعا زهاء 10 آلاف شخص
