الأزمة المالية تعرقل التقدم نحو تحقيق عدد من الأهداف الإنمائية للألفية

تعثر التقدّم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية

واشنطن، 23 أبريل/نيسان 2010 – يفيد تقرير جديد صدر عن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أبطأت وتيرة تخفيض أعداد الفقراء في البلدان النامية، كما أنها تعوق التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية. ويقول "تقرير الرصد العالمي لسنة 2010: الأهداف الإنمائية بعد الأزمة" إن الأزمة العالمية أثرت على عدد من المجالات الرئيسية لهذه الأهداف الإنمائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجوع، ووفيات الأطفال والوفيات النفاسية، والمساواة بين الجنسين، والقدرة على الحصول على المياه النظيفة، ومكافحة الأمراض، وإنها سوف تستمر في التأثير على آفاق التنمية في الأمد الطويل إلى ما بعد عام 2015.

نتيجة للأزمة العالمية، سيظل 53 مليوناً آخرين من البشر فريسة للفقر المدقع حتى حلول عام 2015، وهو عدد لولا الأزمة لكان قد أفلت من براثنه. ومع ذلك، فإن التقرير يتوقع أن يبلغ إجمالي عدد من يعانون من الفقر المدقع نحو 920 مليون شخص بعد خمس سنوات من الآن، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير قياساً على عدد من كانوا يعيشون في فقر مدقع عام 1990 والذي بلغ 1.8 مليار شخص. واستناداً إلى هذه التقديرات، يمكن القول إن العالم النامي ككل لا يزال يسير على المسار الصحيح إلى تحقيق أول الأهداف الإنمائية للألفية ألا وهو تخفيض نسبة من يعيشون على دخل يومي يقل عن حد الفقر المدقع مقاساً على أساس الدخل إلى النصف بحلول عام 2015، وذلك مقابل 42 في المائة في عام 1990.

وقد لعبت أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة المالية اللتان نشبتا في عام 2008 دوراً في تفاقم الجوع ببلدان العالم النامية. ويقول التقرير إنه لا يبدو من المرجح على الإطلاق أن ينجح العالم في تحقيق الهدف الإنمائي الحاسم الأهمية الخاص بتخفيض نسبة من يعانون من الجوع إلى النصف خلال الفترة من 1990 إلى 2015، حيث يواجه أكثر من مليار شخص صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

أما سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل فله تأثير مُضاعف وملموس، إذ يتسبب في أكثر من ثلث أعباء الأمراض التي تصيب الأطفال دون سن الخامسة وفي أكثر من 20 في المائة من معدل الوفيات النفاسية. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي للفترة من 2009 وحتى نهاية 2015، قد يحدث ما يقدَر بنحو 1.2 مليون حالة وفاة إضافية لأطفال دون سن الخامسة لأسباب تتصل بالأزمة.

ومع ذلك، فقد كان من الممكن أن تكون هذه الآثار أشد خطورة لولا ما قامت بها البلدان النامية قبل الأزمة من إصلاحات سليمة للسياسات، بالإضافة إلى التدابير الأخرى القوية التي قامت بها البلدان والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة آثار الأزمة. فقد ظل الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي ثابتاً فيما يبدو، على الأقل طوال عام 2009، كما أن الجهود الهائلة التي بذلها المجتمع الدولي للحد من الانكماش الاقتصادي والحيلولة دون انتشار الأزمة قد آتت ثمارها.

وقال موريلو بورتوغال، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن "الأزمة المالية كانت بمثابة صدمة شديدة أصابت البلدان الفقيرة بقوة. وكان من الممكن أن تكون آثارها أكثر سوءاً لولا تحسن السياسات والمؤسسات في البلدان النامية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية".وأضاف قوله إنه "قد يكون للأزمة بالبلدان النامية أثر خطير على الحياة اليومية في ظل ضيق هامش الأمان المتاح للكثير من الناس حتى في أفضل الأوقات."

وبفضل قوة الأداء في الآونة الأخيرة في بلدان الاقتصادات الصاعدة وإنعاش التجارة العالمية، من المنتظر أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية ليصل إلى 6.3 في المائة في عام 2010 مُرتفعا بنسبة 2.4 في المائة عن مستواه في عام 2009، طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الجديدة المُتضمنة في التقرير. وفي الوقت نفسه، فإن من المتوقع للناتج العالمي أن يزيد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، عاكساً اتجاه هبوطه بنسبة 0.6 في المائة في عام 2009. لكن التعافي لم يزل هشاً، بما قد يكون لذلك من تداعيات على الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال جاستن ييفو لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، "على الرغم من أن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية لم يزل في متناول مناطق وبلدان معينة، فإننا نعرف من واقع خبرتنا بالأزمات السابقة أن التقدم البشري – سواء من حيث الدخل، أو التغذية، أو الصحة، أو التعليم – ينحو إلى التراجع بشكل حاد في أوقات الشدة، بينما يستغرق التعافي في أوقات الرخاء زمناً أطول بكثير."

تباين التقدم فيما بين المناطق والأهداف

قبل الأزمة بوقت طويل، كان التقدم المحرز نحو تخفيض أعداد الفقراء يتسم بالتفاوت فيما بين بلدان العالم النامية. فقد شهد شرق آسيا انخفاضاً كبيراً في نسبة الفقر المدقع من 55 في المائة في عام 1990 إلى 17 في المائة في عام 2005، وكان من المتوقع لها أن تهبط إلى 6 في المائة بحلول عام 2015. أما في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أسهم انتعاش النمو في تقليص نسبة الفقر المدقع من 58 في المائة عام 1990 إلى 51 في المائة عام 2005، فقد زادت أعداد الفقراء رغم ذلك من 296 مليون نسمة إلى 388 مليوناً. ويرجح بحلول عام 2015 أن يظل 38 في المائة من سكان المنطقة على فقرهم، وهو ما يعني عدم بلوغ الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية. (انظر الجدول المرفق الذي يشمل كافة المناطق).

وكذلك كان التقدم المحرز متفاوتاً فيما بين الأهداف الإنمائية نفسها، حتى من قبل نشوب الأزمة. فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة ناقصي الوزن من الأطفال دون سن الخامسة من 33 في المائة بالبلدان النامية في عام 1990 إلى 26 في المائة في عام 2006، وهي وتيرة أبطأ مما يلزم لتخفيض النسبة إلى النصف بحلول عام 2015. وكانت وتيرة التقدم أبطأ ما يكون في أفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا، حيث يؤثر التقزم الذي يتراوح ما بين الشديد والمتوسط فيما يصل إلى 35 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة.

جهود التصدي للأزمة والمعونات الرسمية

اتسمت حتى الآن جهود التصدي للأزمة من قبل المؤسسات المالية الدولية، كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتساق التام مع قواها وقدراتها النسبية. ففي حين وفر صندوق النقد الدولي الموارد المالية والمشورة بشأن السياسات للمساعدة في الحيلولة دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة، سعت مجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية إلى حماية برامج التنمية الأساسية، وتدعيم القطاع الخاص، ومساعدة الأسر الفقيرة. وبلغ حجم ارتباطات بنوك التنمية متعددة الأطراف منذ بداية الأزمة أكثر من 150 مليار دولار أمريكي (ثلثاها من مجموعة البنك الدولي). وفي الوقت نفسه، ارتبط صندوق النقد الدولي حتى نهاية فبراير/شباط 2010 بتقديم نحو 175 مليار دولار لمساندة الجهود ذات الصلة بالأزمة.

وعلى الرغم من زيادة المعونات المقدَمة من البلدان الأعضاء بلجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 0.7 في المائة بالقيم الحقيقية لتصل في عام 2009 إلى 119.6 مليار دولار أمريكي، فإنها لم تزل قاصرة عن الوفاء بالتزاماتها السابقة، ولاسيما تجاه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وباستبعاد تخفيف أعباء الديون، تكون المساعدات الإنمائية الرسمية قد زادت خلال العام الماضي بنسبة 6.8 في المائة بالقيم الحقيقية. وفي الوقت نفسه، فإن المساعدات المقدَمة من غير أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية، وكذلك من المصادر الخاصة، في ارتفاع سريع. ولا يزال التقدم مستمراً في تخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة من خلال مبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وهناك حاجة إلى تمويل خارجي قوي من أجل ضمان قدرة المالية العامة على الاستمرار مع الحفاظ على الاستثمارات الرئيسية في مجال البنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية. ويخلص التقرير إلى أن البلدان النامية في حاجة أيضاً إلى الاستمرار في مسايرة الدعم الخارجي بإصلاحات محلية لجعل الإنفاق الحكومي وتقديم الخدمات أكثر كفاءة.