بيان صحفي

البنك الدولي يتوقع إزدهار التمويل العقاري في الأسواق الناشئة

06/08/2010




واشنطن العاصمة، 8 يونيو/حزيران 2010- توقع البنك الدولي أن يشهد التمويل العقاري ازدهارا في بلدان الأسواق الناشئة رغم التراجع الاقتصادي وأزمة الرهن العقاري في العديد من البلدان المتقدمة.

وقد أعلن هذه النتيجة فريق من مجموعة البنك الدولي يعمل على التمويل العقاري، وذلك خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني التمويل العقاري الذي نظمته المجموعة مؤخرا. وخلص المشاركون في المؤتمر إلى أن الحصول على التمويل العقاري سيكون أمرا حيويا خلال السنوات القادمة مع تنامي سكان العالم وازدياد التحول إلى الحضر في مختلف البلدان. وستؤثر الدروس المستفادة من الأزمة على أسلوب منح التمويل العقاري في كل بلد، بيد أن تطوير هذه الأساليب يبقى أمرا مهما وسيظل الحصول على التمويل من التحديات التي تواجه جميع بلدان الأسواق الناشئة.

وفي هذا السياق، قال لويس شيكييه، مدير مجموعة المؤسسات المالية غير المصرفية بالبنك الدولي، إن "المخزون الحالي من الوحدات السكنية والبنية التحتية الحضرية يتعرض لضغوط شديدة بالفعل، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية والإضرار بالنمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة ستكون ضرورية في السنوات القادمة من أجل مواكبة الطلب المتنامي على العقارات.

فالهند، على سبيل المثال، تتوقع أن يصل عدد سكان المدن إلى 590 مليون نسمة بحلول عام 2030، أي ضعف العدد الحالي لسكان الولايات المتحدة تقريبا. ولمجموعة البنك الدولي العديد من المشروعات في الهند وفي مختلف أنحاء العالم للتعامل مع هذه الاحتياجات. وفي الهند، طُرحت فكرة "القروض العقارية المصغرة" حيث قدمت أدوات تمويل مختلفة للمقترضين من ذوي الدخل المنخفض ومن الشريحة الدنيا من المقترضين المتوسطي الدخل ممن يتمتعون بجدارة ائتمانية لكن لا يستطيعون الحصول على تمويل عقاري لأن دخلهم، على سبيل المثال، غير موثق أو غير منتظم. والهدف من هذا المشروع هو زيادة إمكانية الحصول على التمويل بطريقة تتسم بالحذر لعدم تعريض مؤسسات التمويل لمخاطر غير ضرورية.

وللبنك الدولي نشاط في هذا المجال في أكثر من 25 بلدا من بينها أرمينيا والبرازيل ومصر والهند والمكسيك والمغرب وتنزانيا. فعلى سبيل المثال، طرح مشروع حديثا يركز على القروض العقارية ذات التكلفة الميسورة في فلسطين، وذلك في إطار برنامج يتكلف 500 مليون دولار لمساعدة نحو 30 ألف فلسطيني من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على الحصول على قروض ميسورة التكلفة لشراء مساكن. وستقدم كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي خدمات استشارية. وسيساعد قرض آخر من البنك قيمته 300 مليون دولار على تمويل الدعم المرتبط بالقروض العقارية والموجه لملاك المنازل من متوسطي الدخل في مصر.

وقال جاناميترا ديفان، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس شبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص "إن تعبئة التمويل لشراء المساكن على نفس القدر من الأهمية التي كانت عليها من قبل... إذ أنه بدون زيادة الاستثمار في بناء المساكن، يمكن أن تتبدد بعض المكاسب التي تم تحقيقها على مدى 15 عاما مضت."

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في Washington, D.C
Nadine Ghannam
الهاتف : (202) 473-3011
nsghannam@ifc.org

بيان صحفي رقم:
2010/460/IFC

Api
Api

أهلا بك