تونس، 1 يوليو/تموز 2010 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منح قرض بمبلغ 50 مليون دولار لمساندة برنامج تنمية التوظيف في تونس.
وتتخذ تونس، في إطار مواجهة تحديات التوظيف، خطوات حاسمة من أجل تخفيض معدلات البطالة على المستوى الوطني، والتي تبلغ حالياً 14.7 في المائة. ومن هذه النسبة المئوية، هناك 23 في المائة من أصحاب المؤهلات العليا، ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة نتيجة لتنامي القوة العاملة وعدم كفاية الطلب وقصور نظام الوساطة في التوظيف.
ولذلك يتمثل الهدف العام من هذا القرض في تطبيق نظام أكثر فعالية وكفاءة للحصول على الوظيفة في تونس. وسيعمل القرض، وهو من قروض سياسات التنمية، على تحسين فعالية برامج التوظيف، والوساطة التوظيفية، وبناء قاعدة معلومات لسياسة التوظيف.
وتشير ريبيكا جرون، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ورئيسة فريق العمل، إلى أن هذا القرض هو الخطوة الأولى في تنفيذ برنامج يمتد خمس سنوات لإصلاح سوق العمل. وقد تساعد هذه السنوات الخمس من المساندة البرنامج الرئاسي (2009-2014) في تحسين معدل التوظيف، لا سيما التوظيف الرسمي، وتسهيل تحول الاقتصاد إلى قطاعات تحقق قيمة مضافة أعلى.
وفيما يتعلق بالمخطط الوطني الحادي عشر للتنمية، فإن القرض يساند بالأساس الأهداف الثلاثة التالية:
- تسهيل الحصول على وظيفة من خلال سياسات نشيطة لسوق العمل؛
- تعزيز المهام الضرورية لحركة القوة العاملة على الصعيدين المحلي والدولي؛
- تعزيز رصد بيانات التوظيف وتقييمها ونشرها، وتبسيط عملية وضع السياسات المستندة إلى الشواهد والأدلة.
وأضافت جرون أن القرض الأول هذا يسعى إلى تحسين خدمات التوظيف بالإضافة إلى إجراء حوار اجتماعي شامل وديناميكي، مما يتيح إرساء الأساس للإصلاحات الطموحة المطلوبة من أجل إحداث قفزة عددية في مجال التوظيف.
ووضعت سياسة التنمية هذه بالأساس من أجل مساندة الركيزة (1) من إستراتيجية المشاركة القطرية – وهي التوظيف والنمو والقدرة التنافسية - وبدرجة أقل، الركيزة (3) – وهي تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويساند البنك الدولي 20 مشروعاً في تونس في مختلف القطاعات، مثل التوظيف والمياه والبيئة والتعليم والتدريس والطاقة ومساندة الاندماج الاقتصادي والقدرة التنافسية.
