بيان صحفي

تقرير جديد للبنك يؤكد على ضرورة وصول التمويل العقاري إلى الفقراء في جنوب آسيا

10/07/2010




واشنطن العاصمة، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ـ يشير تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم بعنوان "توسيع نطاق التمويل العقاري المقدم إلى السكان الذين لا يحصلون على خدمات كافية في جنوب آسيا" إلى أن النمو الاقتصادي المرتفع وما صاحبه من توسع عمراني سريع وتزايد الطبقة المتوسطة ـ أدى إلى خلق طلب كبير على خدمات الإسكان والتمويل العقاري في جنوب آسيا. وقد شهدت أسواق الإسكان والتمويل العقاري في جنوب آسيا نمواً مثيراً للإعجاب بلغ معدله 30 في المائة في السنوات العشر الماضية، غير أن هذا النمو اقتصر على الشرائح مرتفعة الدخل. وهناك رغبة لدى حوالي 30 مليون أسرة من الطبقة المتوسطة والشريحة الدنيا منها في جنوب آسيا ـ وهما يمثلان 11 في المائة من سكان هذه المنطقة ـ في الدفع، ولكنهم غير قادرين على الحصول على خدمات التمويل العقاري. ففي الهند وحدها، يقدر معدل النقص في الوحدات السكنية بحوالي 20 - 70 مليوناً، ويمكن لأسواق الإسكان والتمويل العقاري أن تخدم حوالي نصف هذا الطلب الفائض بطريقة محققة للربح.

ويتناول هذا التقرير بالفحص نقص المساكن في جنوب آسيا، كما يوضح ملامح أوجه القصور في أسواق التمويل العقاري. ويبرز أيضاً الحاجة إلى إتاحة التمويل العقاري للفقراء، ومد مظلته ليشمل الطبقة المتوسطة والشريحة الدنيا منها. وأشار هذا التقرير إلى أنه حتى يتسنى تسريع وتيرة التوسع في أسواق الإسكان والتمويل العقاري، من الضروري إزالة العراقيل الحالية التي تحول دون إدارة الأراضي وأسواق القروض العقارية بصورة تتسم بالكفاءة كي تكون المساكن ميسورة التكلفة. وأدت الأعداد المتزايدة في الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة إلى دفع الطلب على المساكن والتمويل العقاري بصورة تتجاوز المعروض الحالي، وذلك نتيجة لعدم استعداد البنوك وشركات البناء لخدمة هذه الشريحة. تجدر الإشارة إلى أن منطقة جنوب آسيا تضم ربع سكان العالم، وأكثر من 14 في المائة من سكان هذه المنطقة بلا مأوى، دون احتساب 45 في المائة آخرين يعيشون في مناطق مكتظة. ويشير هذا التقرير أن النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتهيئة فرص العمل في هذه المنطقة مستقبلاً مرتبط بتوفير المساكن والتمويل لامتلاك المنازل.

من جانبها، قالت تاتيانا نينوفا، وهي خبيرة اقتصادية أولى في مجال تنمية القطاع الخاص والقطاع المالي بمكتب منطقة جنوب آسيا التابع للبنك الدولي، ومؤلفة هذا التقرير "تتمثل الأخبار السارة في إمكانية توسيع نطاق خدمات الإسكان والتمويل العقاري للوصول إلى الأسر متوسطة الدخل والأقل دخلاً. وهذا يتطلب تحسين إدارة الأراضي، وتدعيم الإطار القانوني لجميع جوانب الإسكان، وتشجيع التمويل طويل الأجل لمؤسسات القروض العقارية وشركات البناء والتطوير العقاري. ومن الممكن أن تلبي منتجات التمويل العقاري التقليدية المبتكرة والخيارات غير التقليدية مثل التمويل الإسلامي، والإيجار التمويلي، والتمويل الأصغر هذا الطلب لدى شرائح السوق التي لا تحصل على خدمات كافية".

ويشدد هذا التقرير على الدور بالغ الأهمية الذي يتعين على القطاع الخاص أن يضطلع به في تقديم حل مستدام لتوسيع نطاق سوق الإسكان ميسور التكلفة أمام الشرائح الأقل دخلا. فقيام القطاع العام وحده بتوفير المساكن لا يمكن أن يتواءم مع الضغوط الديموغرافية وتلك التي يفرضها التوسع العمراني للشرائح منخفضة الدخل.

أما إرنستو مايو، رئيس قطاع تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد بالبنك الدولي، فقال، "إن وجود انتشار العشوائيات في جميع أنحاء بلدان جنوب آسيا تقريباً يبرز الأهمية الملحة لتلبية الطلب على المنازل. وهناك نقص يزيد على 38 مليون وحدة سكنية في هذه المنطقة، ومع الأخذ في الحسبان متوسط حجم الأسرة المعيشية، فهذا يعني وجود 212.5 مليون نسمة بلا مأوى أي 14 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 1.5 مليار نسمة". ويضيف إيفان روسيغنول، مدير قطاع تنمية القطاع الخاص والقطاع المالي في مكتب منطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي، "إن تيسير سبل الوصول إلى التمويل العقاري أمام شرائح السكان منخفضة الدخل والريفيين وسكان العشوائيات يُعتبر عنصراً أساسياً لفتح الباب أمام حل هذه المشكلة. ففي الاقتصادات سريعة النمو، يتمتع قطاع الإسكان بقدرة على النمو بمعدلات كبيرة (فنسبة نمو مقدارها 10 في المائة على الصعيد الوطني تعني تحقيق معدل نمو مقداره 14 في المائة في قطاع الإسكان."

ويشدد هذا التقرير أيضاً على توفير حلول الإسكان لمنخفضي الدخل. ففي بعض بلدان هذه المنطقة، تكتشف شركات التنمية العقارية الخاصة أن الإسكان الأرخص قادر بالفعل على تقديم فرص تجارية جيدة. وحتى تتسنى إعادة توجيه صناعة البناء بوتيرة سريعة نحو الشرائح الأقل دخلا، هناك شرطان يتعين الوفاء بهما هما: توفير التمويل لشركات التطوير العقاري، وإدارة الأراضي بصورة تتسم بالكفاءة.

كما يشير التقرير إلى ضرورة القضاء على أوجه القصور في الأنظمة المالية حتى يمكن التصدي لمشكلة ندرة التمويل طويل الأجل أمام الجهات المعنية بتقديم خدمات الرهن العقاري والتنمية العقارية. وتخضع الأسواق المالية لسيطرة القطاعات المصرفية الكبيرة في جنوب آسيا. وعلى الرغم من التحرر التدريجي لهذا القطاع في العقود الأخيرة والنمو الملحوظ الذي صاحب ذلك، فإن الخدمات المالية كانت مقتصرة على المنتجات الأساسية وكان التوسع فيها نحو منتجات الإسكان والتأمين متواضعاً للغاية.

ويقول جاناميترا ديفان، نائب رئيس البنك الدولي لشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص "من المتوقع أن يؤدي الابتكار في منتجات الرهن العقاري وتهيئة هذه المنتجات بما يلائم احتياجات العملاء في المستقبل إلى توفير المساكن بتكلفة ميسورة لعدد متزايد من الأسر. وهناك إمكانية هائلة لتوسيع نطاق الإسكان والتمويل العقاري كي تتوافر المساكن لأسر الطبقة المتوسطة والشريحة الدنيا منها بشرط وجود مؤسسات تسويق مناسبة، وسياسات داعمة، ومجموعة متنوعة ومبتكرة من منتجات الإسكان والرهن العقاري. وتشهد بعض البلدان مثل الهند هذه التحولات بالفعل". ففي الهند، قد يكون مجدياً من الناحية التجارية بناء مساكن لما يبلغ 23 – 28 مليون أسرة (35 – 45 في المائة من السكان في المناطق الحضرية في الهند) حيث يتراوح متوسط دخل الأسرة من هذه الأسر ما بين 5 آلاف إلى 11 ألف روبية (110 - 250 دولاراً أمريكياً).

يغطي هذا التقرير خمسة بلدان في منطقة جنوب آسيا هي: أفغانستان وبنغلاديش والهند وباكستان وسري لانكا.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
محمد العريف
الهاتف : (202) 473-1729
malarief@worldbank.org


بيان صحفي رقم:
2011/124/SAR

Api
Api

أهلا بك