واشنطن العاصمة، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ـ أعلن البنك الدولي اليوم، في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: استمرار التعافي في أوقات عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن اقتصادات المنطقة تمضي في طريقها إلى التعافي والخروج من الأزمة لكن بوتيرة تقل عن الاتجاهات السائدة فيما مضى والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها. ويرى التقرير أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة تتوقف على التطورات الاقتصادية واستمرار الطلب القوي في الأسواق الصاعدة واتجاهات أسعار النفط.
في معرض حديثها عن هذا التقرير، قالت شامشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لقد ساعدت الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي والنهج المتحوط الخاص باللوائح والقواعد المنظمة للقطاع المالي الذي تعتمده بلدان المنطقة على الإفلات من حالة ركود حادة. والآن فإن التحدي الرئيسي يتلخص في تعزيز استمرارية النمو بعد بدء التعافي. ولهذا السبب، يمكن للمنطقة الاستفادة من قاعدة مواردها البشرية والمادية القوية التي استثمرت فيها طوال العقود الماضية."
ويشير التقرير، وهو دراسة تشخيصية عن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه بينما تمضي المنطقة في طريقها إلى التعافي من الأزمة العالمية، فإن وتيرة هذا التعافي أقل قوة بكثير مقارنة بالمناطق النامية الأخرى. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو بالمنطقة 4 في المائة في عام 2010، وهي زيادة أقل قليلاً بنحو نقطتين مئويتين من معدل النمو الذي تحقق عام 2009، وتُعتبر ضعيفة عند مقارنتها بالزيادات البالغة 5.6 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و 4.5 نقطة مئوية في المناطق النامية. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في المنطقة لن يعود ـ قبل عامي 2011 و 2012 ـ إلى متوسطه الذي تحقق قبل اندلاع الأزمتين المالية والاقتصادية.
من جانبها، قالت إلينا إيانتشوفيتشينا، المؤلفة الرئيسية للتقرير وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "إن العوامل المقيدة لتعافي المنطقة موجودة ـ بدرجات متفاوتة ـ في المجموعات الرئيسية الثلاث لبلدان المنطقة ـ بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان المستوردة للنفط".
ويشير التقرير إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي الأكثر اندماجاً في الأسواق العالمية (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان) كانت الأكثر تضرراً من الأزمة، لكنها تعافت بسرعة مع معاودة الطلب على النفط ارتفاعه بفضل الأسواق الآسيوية الصاعدة، وفي ظل استقرار قطاعاتها المالية. وفي عام 2010، تعرضت معدلات النمو لقيود فرضتها عليها عوامل تتعلق بضعف التوسع الائتماني، واضطرار بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى خفض معدلات إنتاجها من النفط لدعم أسعاره. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي في هذا العام إلى 4.2 في المائة – وهو انتعاش قوي من نمو كاد يبلغ الصفر في عام 2009. ومن المتوقع كذلك أن يرتفع النمو إلى 5 في المائة في عام 2011 قبل أن يتراجع إلى 4.8 في المائة في عام 2012.
وواصلت جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحفيز اقتصاداتها مع بدء الاقتصاد العالمي في التباطؤ في النصف الثاني من عام 2010. وتشكل نقاط الضعف التي تعتري أسواق النفط نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي أكبر خطر على تعافي اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من تمتعها بحيز في ماليتها العامة يمكنها من امتصاص أثر حدوث صدمات سلبية في معدلات التبادل التجاري. لكن للتعويل المنتظم على الإنفاق الحكومي مخاطره. وسوف تتوقف بعض التوجهات التوسعية على صعيد المالية العامة تلقائياً عندما تكتمل المشاريع، لكن عبء استمرار الإنفاق الرأسمالي والجاري على الأمد المتوسط يمكن أن يرفع تكاليف رؤوس الأموال بالنسبة للقطاع الخاص مع تراجع الادخار العام. وتشكل العوامل المتعلقة بمحدودية القدرة على الحصول على التمويل بالنسبة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتشوهات أسواق العمل التي تعوق اكتساب المهارات والدخول إلى القطاع الخاص خطراً على النمو طويل الأجل لاقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويبين التقرير أن البلدان النامية المصدرة للنفط بالمنطقة ـ ممثلة في: الجزائر وإيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن ـ شعرت بتأثير الأزمة من خلال القناة النفطية إلى حد كبير، ويرجع ذلك إلى هيمنة الحكومات على القطاعات المالية في هذه البلدان في معظم الأحيان، وعدم ارتباط هذه القطاعات بالأسواق المالية العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في هذه البلدان بأقل من نقطة مئوية واحدة إلى 2.9 في المائة في عام 2010 مقابل 2.1 في المائة في عام 2009، وأن يتسارع إلى 4.2 في المائة في عام 2011، ثم إلى 3.9 في المائة في عام 2012.
وتُعتبر البلدان النامية المصدرة للنفط عرضة لحدوث انخفاضات حادة في أسعار النفط، كما تشكل التقلبات المتزايدة في الأسعار مشكلة كبيرة بالنسبة لها. ومن المتوقع حدوث تقلبات في الأسعار في الأشهر المقبلة، مما يشير بدوره إلى أن الإدارة المتحوطة للاقتصاد الكلي ولعائدات النفط قد أصبحت أشد صعوبة وأهمية.
وقالت أختار "تنويع الأنشطة الاقتصادية بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات هذه البلدان. ويتعين على هذه البلدان العمل بسرعة لتوسيع مصادر النمو غير النفطية بغرض المساعدة في تخفيض مواطن ضعفها في المستقبل القريب والبعيد." مضيفة أن بعض هذه البلدان معرض أيضاً لصدمات ارتفاع أسعار الغذاء الناشئة عن الزيادة الأخيرة في أسعار القمح. ويبرز اليمن كأشد بلدان المنطقة تعرضاً لهذا الخطر، وكذلك الحال بالنسبة للعراق ولو بدرجة أقل.
ورأت السيدة أختار أن البلدان النامية المصدرة للنفط تواجه قضايا هيكلية عميقة من شأنها إعاقة النمو الطويل الأجل في المستقبل. وفي إطار التصدي للأزمة الأخيرة، تراجعت بعض بلدان المنطقة في جهودها الإصلاحية وسنت قوانين لزيادة مستويات الحماية (هي بالفعل من بين الأعلى في العالم) والمعاملة التمييزية للشركات، في حين تواجه بلدان أخرى مشكلات تتعلق بالإنتاج تحد من إنتاجها النفطي. كما كان أداء الصادرات غير النفطية لهذه البلدان ضعيفاً قياساً على إمكاناتها، ومقارنة بالبلدان الأخرى، في حين استمرت قطاعاتها المالية مثقلة بعبء القروض المتعثرة.
من جهة أخرى، تحملت البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن وجيبوتي، آثار هذه الأزمة بشكل أفضل من غيرها من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن من المتوقع أن تؤدي التطورات في أوروبا والضعف النسبي المستمر في نمو الائتمان ببعض البلدان إلى إبطاء النمو في عام 2010، ولاسيما بالنسبة للبلدان التي لها روابط مع الاتحاد الأوروبي. وكان لبنان هو الاستثناء من هذه القاعدة. ويشهد قطاعا العقارات والبنوك تحقيق ازدهار في الوقت الراهن، ويدفعان الأداء القوي في معدلات النمو. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.9 في المائة في عام 2010. وبافتراض اطراد التقدم في الإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع لمعدلات النمو أن تتجاوز ما حققته من مستويات قبل نشوب الأزمة، وأن تصل في المتوسط إلى 5.3 في المائة عام 2011 و 5.7 في المائة عام 2012.
ويُعتبر المغرب وتونس، وهما مستوردان للنفط ولهما روابط قوية مع الاتحاد الأوروبي، أكثر عرضة للمخاطر التجارية والمتعلقة بتدفقات التحويلات النقدية جراء هذه الروابط، مقارنة بمصر وبقية البلدان المستوردة للنفط. وتحسباً لحدوث تباطؤ طويل الأمد في بلدان الاتحاد الأوروبي، لجأ المغرب وتونس إلى تمديد العمل بحزم المحفزات المالية أو تنفيذ حزم جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح ارتفاع أسعار الغذاء يشكل خطراً على كافة البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى أن الواردات الشهرية من القمح لكل من مصر والمغرب هي الأكبر في المنطقة، ومن ثم فسيواجهان أضخم زيادات في فاتورة الواردات. وقد ساعدت حزم التحفيز المالية البلدان المستوردة للنفط على الصمود أمام الأزمة، وتساند التعافي الاقتصادي في الوقت الراهن، إلا أن العديد منها يعاني حالياً من محدودية الحيز المالي التي تشكل نقطة ضعف على الأمد الطويل. وفي ظل استثناءات قليلة، ظلت الإصلاحات تسير بصفة عامة في طريقها المرسوم، مما يتيح للبلدان المستوردة للنفط الفرصة لمواصلة تحويل اقتصاداتها، والارتقاء بقدراتها التكنولوجية، وتحسين قدرتها على المنافسة.
وأضافت أختار، "لا تستطيع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عالم ما بعد الأزمة، أن تتحمل تبعات الإغفال عن التحديات الهيكلية الأطول أمداً المتعلقة باستمرارية النمو وخلق فرص العمل. كما لا يمكن للبنك الدولي التساهل بشأن الفئات الأشد ضعفا وحرماناً، وهو يقوم حالياً بمساعدة عشرة بلدان بالمنطقة من خلال شبكات الأمان الاجتماعي جيدة التوجيه، وإصلاح برامج الدعم وبرامج التأمين الاجتماعي بحيث لا تشكل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة."
