بيان صحفي

اليمن: منحة البنك الدولي لدعم نمو القطاع الخاص و الحماية الاجتماعية

12/14/2010




واشنطن/صنعاء، 14 ديسمبر/كانون الأول، 2010 – صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منحة للجمهورية اليمنية قدرها 70 مليون دولار لمساندة إصلاحات ضرورية لنمو القطاع غير النفطي في اليمن، وتحسين حماية الفقراء والمعرضين للمعاناة.

هذا ويعتمد اقتصاد اليمن على النفط اعتمادا كبيرا، لكنه يواجه تراجعا سريعا في إنتاج النفط. وفي المتوسط، فإن 85 في المائة من عائدات الصادرات و65 في المائة من إيرادات المالية العامة كانت تأتي من تصدير النفط وتجارة النفط المحلية منذ عام 2000. وبلغ إنتاج النفط ذروته عام 2001، لكنه يتناقص منذ ذلك الحين بمعدل يتراوح من 3 إلى 4 في المائة سنويا. ومن المتوقع أن يصبح اليمن مستوردا صافيا للمنتجات البترولية خلال أربع إلى خمس سنوات، هذا إذا لم تتحقق اكتشافات نفطية جديدة وبقيت السياسات الحالية بما فيها دعم الاستهلاك المحلي للطاقة دون تغيير.

في الوقت الراهن، لا يزال قطاع النفط في اليمن حتى الآن المصدر الرئيسي للاحتياطيات الأجنبية ومصدرا رئيسيا لرصيد المالية العامة. ويمثل إنتاج النفط عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. وانخفضت إيرادات المالية العامة من النفط من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 7.4 في المائة عام 2009، وذلك بسبب تراجع الإنتاج وانخفاض الأسعار العالمية. وتمثل الإيرادات غير النفطية ما بين 8 و9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد آفاق النمو في اليمن على قطاع النفط في الأجل القصير وعلى تحديد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي في الأجل المتوسط. وفي حين من المتوقع أن يستمر إنتاج النفط في التراجع، فإن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر مشروع اليمن للغاز الطبيعي المسال سيخفف بعض هذه الآثار، وإن كان ذلك لا يمكن أن يعوّض خسارة الصادرات النفطية مع الوقت.

وعلى ضوء هذه الخلفية، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منحة لأغراض سياسات التنمية لليمن، وذلك من أجل مساندة إصلاحات ضرورية لتهيئة الظروف المناسبة لنمو القطاع غير النفطي في اليمن، ولتدعيم إدارة الشؤون المالية العامة، ولتحسين حماية الفقراء والمعرضين للمعاناة. يأتي قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك استكمالا لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي يوم 30 يوليو/تموز 2010 على ترتيب مع اليمن في إطار برنامج تسهيلات الائتمان الممتدة، الذي يهدف الى تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط من خلال تدعيم قاعدة الإيرادات وخفض دعم الطاقة في المقام الأول.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد كريج، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "ستكمل هذه المنحة الجديدة التي يقدمها البنك الدولي لأغراض سياسات التنمية لنمو القطاع الخاص والحماية الاجتماعية برنامجا ينفذ في إطار برنامج تسهيلات الائتمان الممتدة من خلال تركيزه على تنمية القطاع الخاص وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية في اليمن."

وأضاف ويلفريد إنجيليكه، الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي "الهدف الرئيسي من المنحة المقترحة لأغراض سياسات التنمية يتمثل في تعزيز نمو القطاع الخاص في الجزء غير النفطي من الاقتصاد، وذلك من أجل تحسين الجوانب الرئيسية من نظام إدارة الشؤون المالية العامة، وتخفيف أثر التخفيض الحالي في دعم الوقود على الفقراء من خلال إقامة نظام للتحويلات النقدية أكثر شمولا وإنصافا."

وتقع مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج على عاتق وزارة التخطيط والتعاون الدولي. فالوزارة مسؤولة عن تنفيذ المنحة بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة والإجراءات بين المؤسسات المعنية (من بينها وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية).

وتتطلع الوزارة والبنك إلى الدروس المستفادة من هذه العملية، كما اتفقا على رصد مدى التقدم في تنفيذ البرنامج الذي تدعمه المنحة وسيساعد تقييم البرنامج في الإعداد لعمليات مماثلة أو عمليات أخرى للبنك، وسيفيد أيضا مراجعة منتصف المدة لإستراتيجية البنك لمساعدة اليمن.

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن:
حافظ الغويل
الهاتف : (202) 473-8930
halghwell@worldbank.org
في صنعاء:
سمراء الشيباني
الهاتف : (967)-1 421623-8 (X: 242)
sshaibani@worldbank.org


بيان صحفي رقم:
2011/249/MNA

Api
Api

أهلا بك