واشنطن، 15 مارس/آذار 2011 – يشكل قطاع النقل العمومي بالمدن الكبرى في المغرب واحدا من أهم التحديات التي تأخذ بعين الاعتبار تلبية طلب المستعملين من جهة وقدرة السلطات المركزية والمحلية لضمان خدمة ذات جودة للمواطنين. بتعاون مع الحكومة المغربية، وضع البنك الدولي برنامجا يرتكز على مشاورات مع مستعملين ومهنيين وعلى تحليل دقيق للقطاع بهدف تأهيل النقل العمومي وتحديث مؤسساته وأجهزته.
ومن أجل دعم جهود تطوير قطاع النقل الحضري، وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على منح الحكومة المغربية قرضا ضمن سلسلة قروض السياسات الإنمائية ( (DPL بقيمة 136,7 مليون دولار. وسيدعم هذا القرض بشكل خاص استراتيجية الحكومة الخاصة بهذا القطاع، لاسيما تحسين أنظمة الحكامة والفعالية في الخدمات والبنيات التحتية الخاصة بالنقل الحضري، وضمان الاستدامةالاجتماعية والبيئية لهذا القطاع.
وخلال بلورة مشروع القرض، تمت دراسة أهم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع بالاستناد على دراسات ومشاورات، بما في ذلك انتظارات المواطنين والتحديات المرتبطة بالنمو الحضري، حيث تناهز الساكنة الحضرية في المغرب اليوم 17,7 مليون نسمة (ما يقارب 55 في المائة من الساكنة)، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد في أفق سنة 2025 ويبلغ 27 مليون نسمة (ما يقارب 70 في المائة من الساكنة) ، مما يشكل تحديا حقيقيا للنقل الحضري وشروط الولوج لهذه الخدمة. هذا وسيمكن الحل الملائم لهذا التحدي من الزيادة في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيضمن تحسنا ملحوظا في شروط حياة المواطنين.
وفي ما يخص الحكامة، تشمل الإصلاحات التي يدعمها القرض تأهيل المؤسسات الحضرية للنقل المركزي والمحلي وإنشاء لجنة وطنية للنقل الحضري قصد تنسيق السياسات والاستراتيجيات وخلق الانسجام بينها. أما في ما يخص الخدمات والبنيات التحتية، فيشمل القرض إعادة هيكلة خدمات النقل بالحافلات في الرباط-سلا-تمارة والدار البيضاء وتطبيق التشريعات الجديدة في ما يخص منح عقود النقل العمومي. كما يأخد برنامج القرض البعد الاستدامي بعين الاعتبار، وذلك عبر تيسير الولوج لخدمات النقل الحضري والحفاظ على البيئة من خلال التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة وإعادة هيكلة مراكز الفحص التقني للعربات.
وقد صرح السيد جون شارل كروشي، مسؤول فريق العمل في البنك الدولي المكلف بهذا المشروع، بعلاقة مع الموضوع قائلا: " لن يمكن هذا البرنامج من تحسين تنقل وحركية مجموع المواطنين فحسب، بل سيضمن استدامة أفضل لهذا القطاع". وأضاف: "ينسجم قرض السياسات الإنمائية تماما مع أهداف استراتيجية الشراكة التي وقع عليها كل من المغرب والبنك الدولي للفترة الممتدة من 2010-2013، ولاسيما تحسين الولوج للخدمات العمومية وتحسين جودتها".
