عمّان، الأردن، 5 نيسان/ أبريل 2011- وافقت المؤسسات المالية الدولية والحكومات في المنطقة العربية على حشد الدعم اللازم لتنمية البنى التحتية، في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً وتلبية حاجات السكان الذين يتنامى عددهم وتطغى عليهم الفئات الشابة.
وتهدف الوسيلة إلى جمع ما يصل إلى مليار دولار أميركي للتمويلات الجديدة التي من شأنها تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية في البلدان العربية ودفع عجلة التمويل لسدّ فجوة التمويل السنوية البالغة 40 مليار دولار.
وينضوي تحت لواء وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية كلّ من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية بصفتهم المستثمرين الأساسيين المحتملين في حزمة استثمار إقليمية تدعم الاستثمارات في البنى التحتية سواء كانت تقليدية أو مطابقة للشريعة، وتموّل طلبات المساعدة التقنية وتنسيق السياسات. وتهدف وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية إلى تمويل مشاريع ذات بعد إقليمي، لترسي صلات وصل بين البلدان من جهة وبينها وبين باقي دول العالم من جهة أخرى بغية بناء مسارات التكامل الاقتصادي.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد على مدى يومين في وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية قالت الدكتورة شمشاد أختار، نائب مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أثبت الربيع العربي أن الشعوب تطالب بتحسين الخدمات العامة والعيش في بيئة مدنية أنظف، ما يوجب تقديم خدمات بنى تحتية تكون أكثر فعالية وأفضل من حيث التصميم. وفي موازاة ذلك، تتعرّض الموازنات الحكومية للضغط فيما يرى القطاع الخاص في التوترات السياسية خطراً، ما يصعّب تمويل هذه الاستثمارات الضرورية في البنى التحتية. وهذا يفتح الباب أمام مؤسسات التمويل الدولية للمساعدة على التمويل والحدّ من الأخطار التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص."
وتحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمار مبلغ يتراوح بين 75 إلى 100 مليار دولار سنوياً للحفاظ على معدّلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة ولتعزيز التنافسية الاقتصادية. كما وتفيد التقديرات الحالية أن نصف السكان في المنطقة يعانون من شح المياه، بينما يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه- والذي يبلغ حالياً أقلّ من خُمس المعدّل العالمي- إلى أقلّ من مستوياته الحالية في السنوات الخمسة عشر المقبلة. ومع التنامي الديموغرافي، يتوقع ارتفاع معدّل استهلاك الكهرباء على نحو بارز خلال السنوات القليلة المقبلة ما يتطلّب استثمار مبلغ 30 مليار دولار في السنة لسدّ الحاجات.
"لقد اتفقنا على أن تركز وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية بصورة أساسية على بعض المشاريع النموذجية التي تكون بمثابة محرّك لاستثمارات مستقبلية" كما صرّح السيد بيراما سيديبي، نائب رئيس قسم العمليات في البنك الإسلامي للتنمية. "فالبلدان المهتمة بدعم وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية قد أطلقت حواراً مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية والعمل عليها. وفي الوقت عينه، نمضي قدماً نحو استقطاب تمويل من القطاع الخاص لمشاريع إقليمية بينما بلغنا أشواطاً متقدمة في مجال تعيين مدير صندوق يتولى مهمة الإشراف على صندوق الاستثمار الذي نحن في صدد إنشائه."
وقد تمحور اليوم الأول من الاجتماع حول نقاشات بين ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية بشأن التحدّيات التي يواجهها مجال تمويل البنى التحتية والدور الذي يمكن وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية الاضطلاع به لتذليلها. أما اليوم الثاني فقد تطرّق إلى مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرصة للحكومات لكي تعزز المشاريع والسياسات الأساسية في مجال البنى التحتية، وتشارك رؤيتها الاستراتيجية لدور القطاع الخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى أخذ آراء ممثلي القطاع الخاص حول الاستثمار في البنى التحتية في المنطقة.
وقال معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسن: "ستشكل البنى التحتية محفزاً قوياً للنموّ في المنطقة خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية كالمياه والطاقة التي تعاني الكثير من البنان من عدم وفرتها بإنتظام." وأضاف معاليه:"إن إعادة هيكلية نظام توزيع المسؤلبات عن المخاطر بإشراك القطاع الخاص والتمويل التنموي لتمويل مثل هذه القطاعات الحيوية وبرامج إعادة تأهيل البنى التحتبة في دول المنطقة من أهم الأولويات التي تساهم في تمكين الحكومات بمشاركة القطاع الخاص المباشرة في مقاربة هذه الأمور معا."
كما وشهد المؤتمر إطلاق وسيلة مساعدة تقنية لتنمية المشاريع؛ بينما دار نقاش في الوقت نفسه حول آليات التعامل مع القطاع العام التي تؤمن تمويلاً وتغطية للمخاطر السياسية في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية. وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على الحاجة إلى إنشاء منتدى إقليمي حول السياسات يهدف إلى تنسيق سياسات البنى التحتية وتعزيز مقاربة للمشاكل المشتركة تحظى بالموافقة الإقليمية.
يشار إلى أن تمويل البنك الدولي لمشاريع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها الكهرباء، والنقل، والمياه، قد تخطى عتبة المليار دولار سنوياً ويتوقع أن يرتفع أكثر بعد في السنوات المقبلة للمساعدة على سدّ الفجوة التي يعانيها هذا المجال.
حول وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية
تعدّ وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية شراكة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية. وتشكل مؤسسة متكاملة تهدف إلى تعزيز تنمية البنى التحتية وتشجيع الحوار الإقليمي بين البلدان العربية. وتركز الوسيلة في عملها على برامج البنى التحتية الإقليمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وستدعم وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية المشاريع العابرة للحدود الهادفة إلى تحسين التواصل الإقليمي، على غرار شبكات الكهرباء، وسكك الحديد، والطرقات والشبكات البحرية.
وقد تخطى تمويل البنك الدولي لمشاريع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها الكهرباء، والنقل، والمياه، عتبة المليار دولار سنوياً ويتوقع أن يرتفع أكثر في السنوات المقبلة للمساعدة على سدّ الفجوة التي يعانيها هذا المجال. وخلال السنوات الأربع الماضية، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية ما يزيد على مليار دولار أميركي في مشاريع البنى التحتية في المنطقة.
