بيان صحفي

البنك الدولي وسلطات إنفاذ القانون الشريكة ملتزمان بإعلان لمكافحة الفساد العالمي

04/13/2011




سلطات إنفاذ القانون تلتقي في البنك الدولي لتحسين جهود مكافحة الفساد

واشنطن، 13 أبريل/نيسان 2011 ـ وافقت سلطات إنفاذ القانون من شتى أنحاء العالم في اجتماعها في البنك الدولي اليوم على إعلان مبادئ لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد العالمي. ويحدد الإعلان أولويات لتدابير إنفاذ القانون، مع التركيز على التصدي لسوء استخدام موارد التنمية أو تحويلها عن المسار المحدد لها، كما يتيح فرصا للقيام بتحقيقات مشتركة أو موازية، ووضع أنظمة لتبادل المعلومات، وممارسات لمنع الفساد وتجريمه.

وبهذه المناسبة، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي: "الفساد يسرق الفقراء، ويؤدي إلى إضعاف أسس المنافسة العادلة، وتشويه عملية تخصيص الموارد، وتدمير ثقة الجمهور، وتقويض سيادة القانون. وهذا الإعلان سيساعد في بناء زخم وقوة دفع لاستجابة دولية منسقة لمكافحة مختلف أشكال الفساد التي تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المتقدمة والصاعدة والنامية."

وقد تمت الموافقة على الإعلان في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى شارك فيه السيد زوليك، ولويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وريتشارد ألدرمان رئيس المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال الخطير (المملكة المتحدة)، وبون هوي خو رئيس الإنتربول، وجيوفاني كيسلر المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة جرائم الاحتيال، وكيفين بيركنز المدير المساعد لقسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الاتحادي (الولايات المتحدة)، وبنيامين زيملر وزير ديوان المحاسبة (البرازيل).

وفي هذا الاجتماع، اتفق البنك الدولي والجهات الشريكة على أن التعاون والاستعداد للعمل معا فيما بين سلطات التحقيق والادعاء أمر ضروري للنجاح في مكافحة الجريمة والفساد.

من جانبه، قال ليونارد مكارثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة: "إن مكافحة الجريمة والفساد تعتمد على قيام أجهزة إنفاذ القانون الرئيسية من شتى أرجاء العالم سواء في البلدان أو المنظمات الدولية بدوري قيادي قوي وتحليهم بروح الابتكار والمثابرة.... ويأتي اجتماعنا اليوم مع رؤساء أجهزة إنفاذ القانون الدولية في إطار الزخم الذي بدأ بإطلاق التحالف العالمي لملاحقة الفساد الذي رأى أن الفساد يمثل تحديا ذا أولوية يعوق النمو والتنمية."

ويشدد الإعلان، الذي يُعرف باسم "إعلان المبادئ المتفق عليها من أجل التطبيق الفعال لمكافحة الفساد في العالم" على أن المساعدة الفنية والتعاون الدولي في إدارة التحقيقات في جرائم الفساد هي عوامل حاسمة في تعزيز جهود مكافحة الجريمة والفساد.

وفيما يلي استعراض لأهم نتائج عمل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة بالبنك الدولي في السنة المالية 2010:

على صعيد التحقيقات، اشتمل عمل مكتب نائب رئيس البنك الدولي على ما يلي:

  • إجراء 117 تحقيقاً في السنة المالية 2010 أسفرت عن 45 قرار حرمان بحق مؤسسات وأفراد لتورطهم في ارتكاب مخالفات.
  • إبرام اتفاق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الحرمان المشترك: بموجب هذا الاتفاق، لم يعد في مقدور الشركات التي أصدر البنك الدولي قراراً بحظر التعامل معها الحصول على تعاقدات مع أي من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.
  • تطبيق عقوبات على شركات كبيرة (حرمان دار النشر البريطانية ماكميلان؛ وتغريم شركة سيمنز مبلغ 100 مليون دولار دعماً لجهود مكافحة الفساد في العالم.
  • اجتماع أول "تحالف عالمي لملاحقة الفساد" ضم 286 مشاركاً من كبار مسؤولي إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من 134 بلداً.
الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
دينا النجار
الهاتف : + 1 (202) 473 3245
delnaggar@worldbank.org
ناتاليا سيزليك
الهاتف : +1 (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org

بيان صحفي رقم:
2011/423/INT

Api
Api

أهلا بك