"يعمل البنك الدولي على تركيز جهوده على المجالات التي يمكنه إضافة أكبر قيمة ممكنة فيها، وهي: استهداف الفقراء والمحرومين، وإتاحة الفرص من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع العمل الجماعي العالمي، وتدعيم نظم الإدارة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والاستعداد لمواجهة الأزمات. ونحن نسعى جهدنا لتحقيق هذا كله، مع جعل البنك مؤسسة موجهة نحو تحقيق النتائج وتتسم بقدر أكبر من الشفافية والخضوع للمساءلة." - رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك، الأول من يوليو/تموز، 2011
خلفية عامة
تعمل مجموعة البنك الدولي بنشاط على مدار السنوات الثلاث الأخيرة لجعل عملياتها وبحوثها أكثر انفتاحا وشفافية وخضوعا للمساءلة. واستندت هذه الجهود إلى ركيزتين، هما مبادرة "إتاحة البيانات للجميع"، وهي مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تيسير الوصول مجانا إلى البيانات التي لم تكن من قبل متاحة إلا للمشتركين برسوم مالية، و"سياسة الحصول على المعلومات"، وهو تغير غير مسبوق للطريقة التي يتيح البنك الدولي من خلالها المعلومات عن مشروعاته، وأنشطته التحليلية والإدارية، ومداولات مجلس مديريه التنفيذيين للجمهور. ويرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الجهود الالتزام الدائم للبنك الدولي بنظم الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد والجهود الرامية إلى إخضاع عملياتنا لقدر أكبر من المساءلة.
كيف نقدم المساعدة
تساعد مبادرة إتاحة البيانات للجميع التي دشنها البنك الدولي العام الماضي والتي يتسع نطاقها بسرعة على تيسير الوصول إلى معارف وبيانات ذات مستوى عالمي رفيع عن التنمية لديه للباحثين والنشطاء والطلاب والعاملين في مجال التنمية في شتى أنحاء العالم.
- يتيح موقع إتاحة البيانات للجميع على شبكة الإنترنت الآن إمكانية الوصول مجانا وبلا مقابل إلى أكثر من سبعة آلاف مؤشر، وهو متاح باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية. وتحتوي هذه المؤشرات على معلومات تتراوح من بيانات إجمالي الناتج المحلي إلى إحصاءات مثل نسبة الطالبات إلى الطلبة في المدارس الثانوية في بلد معين.
- من شأن الخصائص التي أضيفت مؤخراً تسهيل عملية البحث عن البيانات وتنزيلها. فعلى سبيل المثال، قام البنك بتطوير وإتاحة تطبيق ADePT، وهو برنامج حاسوبي قائم بذاته ومتاح بلا مقابل للتحليل الاقتصادي الإلكتروني يساعد مستخدميه على استخدام البيانات الجزئية بسرعة وسهولة أكبر في تحليل قضايا الفقر والتفاوت والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين وغيرها من المجالات الرئيسية. ويساعد تطبيق ADePT على خفض تكاليف الوصول إلى المعلومات بدرجة كبيرة على المحللين، ويرشدهم إلى أساليب جديدة ومبتكرة تلائم مشكلاتهم.
وتشتمل المبادرات ذات الصلة لجعل عمليات البنك الدولي أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة على ما يلي:
- تدشين موقعي خرائط النتائج المحرزة وتدفقات المعونة على شبكة الإنترنت اللذان يتيحان معلومات عن موقع المشروعات وحجم المعونات الإنمائية التي تم تقديمها وتلقيها في شتى أنحاء العالم. ويشجع هذان الموقعان على تحسين الرصد والمتابعة لنتائج المشروعات وآثارها على الناس، وتعزيز الشفافية، وتدعيم الحوار القطري ومشاركة المجتمع المدني.
- مبادرة مالية البنك الدولي التي تضع معلومات مالية أولية غير مصقولة في أيدي أصحاب المصلحة الرئيسيين في موقع واحد وبأسلوب اجتماعي تفاعلي. وهي تتضمن ارتباطات البنك الدولي ومدفوعات القروض لكل بلد على حدة، والقوائم المالية المدققة للبنك نفسه، وكذلك معلومات عن عدد من الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك. وسوف تتيح هذه الأداة لمستخدميها تحليل البيانات وعرضها عرضاً بيانياً واستخدامها مع شبكاتهم فيما يتعلق ببرامج البنك في بلدانهم، وسوف تقدم وسيلة أخرى للمواطنين لإبداء تقييمهم من أجل زيادة مستويات المساءلة.
- تقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه، وهو أداة رئيسية للإبلاغ عن أداء التنفيذ والنتائج في المشروعات التي يساندها البنك الدولي. وابتداء من يوليو/تموز عام 2010، أصبحت هذه التقارير متاحة علانية من خلال الموقع الإلكتروني الخارجي للبنك الدولي.
يوافق الأول من يوليو/تموز 2011 مرور عام على تدشين سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة "الحصول على المعلومات".
- في الفترة من الأول من يوليو/تموز إلى 31 مارس/آذار 2011، نشر البنك الدولي 7064 وثيقة وتقريرا جديدا في موقعه الإلكتروني للوثائق والتقارير، واطلع الجمهور على أكثر من 4 ملايين صفحة في هذا الموقع منذ بدأ سريان سياسة الحصول على المعلومات.
- لاقت سياسة البنك استحسانا من جماعات الدعوة في هذا المجال بين منظمات المجتمع المدني، وذلك فضلا عن جهات أخرى. وعلى سبيل المثال، قال تشاد دوبسون المدير التنفيذي لمركز معلومات البنك الدولي في الآونة الأخيرة: "إن سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات هي القاعدة الذهبية للمؤسسات المالية. ويتمثل التحدي الآن في الانتقال بهذه السياسة إلى المكاتب الميدانية والقطرية."
في السنة المالية 2011، واصلنا العمل لجعل أجندتنا لنظم الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد جزءا من كل عمليات البنك في شتى البلدان والقطاعات والمشروعات.
- وفي السنة المالية 2011 أيضاً، أعلن البنك الدولي أنه لن يقدم قروضا بشكل مباشر لتمويل الميزانيات في البلدان التي لا تنشر ميزانياتها، إلا في حالات استثنائية إذا تعهدت بنشر ميزانياتها على الأقل في غضون 12 شهرا.
- قدمنا أيضا المشورة للحكومات حول كيفية نشر المعلومات، وسن قوانين حرية تداول المعلومات، والإفصاح عن ميزانياتها وعملياتها الخاصة بالتوريدات والمشتريات، وبناء وظائف مستقلة للتدقيق والمراجعة، وإصلاح أجهزتها القضائية.
إن مبادراتنا تلهم الآخرين ليحذوا حذوها. وفي 8 يوليو/تموز، ستقوم الحكومة الكينية في إطار علاقة شراكة مع البنك الدولي وآخرين بتدشين بوابة كينيا لإتاحة المعلومات للجمهور التي تهدف إلى إتاحة عدة مجموعات كبيرة من البيانات، منها التعداد الوطني للسكان وإحصاءات عن الإنفاق الحكومي على المستوى الوطني والقطري، للباحثين والصحفيين ومطوري المواقع الإلكترونية وبرمجيات الحاسوب، والجمهور بوجه عام. وستكون هذه أول بوابة بيانات حكومية من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء.
