واشنطن، 26 سبتمبر/أيلول 2011 – ذكر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تقرير مشترك جديد صدر اليوم أن المرأة مازالت تواجه عقبات قانونية وتنظيمية تحول بينها وبين المشاركة الكاملة في الاقتصاد.
ويخلص التقرير وعنوانه المرأة والأعمال والقانون 2012: إزالة الحواجز أمام الاندماج في الاقتصاد(E) إلى أن 36 بلدا قام بخفض الفروق القانونية بين الرجل والمرأة، بيد أن 103 بلدان من بين 141 بلدا شملتها الدراسة بها فروق قانونية على أساس الجنس في مؤشر واحد على الأقل من المؤشرات الرئيسية التي يبني التقرير نتائجه عليها. ويحدد التقرير كذلك 41 إصلاحا في القوانين واللوائح التنظيمية تم سنها في الفترة بين يونيو/حزيران 2009 ومارس/آذار 2011 من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة.
ويشير التقرير إلى أن المرأة تشكل، على الصعيد العالمي، 49.6 في المائة من عدد السكان لكنها لا تمثل سوى 40.8 في المائة من القوى العاملة في القطاع الرسمي. وربما تفسر الفروق القانونية بين الرجل والمرأة هذه الفجوة. ويوضح أيضاً أنه في البلدان التي تفرض تمييزا أكبر في القوانين والتشريعات بين الرجل والمرأة تكون نسبة مشاركة المرأة – في المتوسط - أقل في القوى العاملة الرسمية.
وتعليقاً على ذلك، قال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي: "ترتبط القدرة التنافسية والإنتاجية ارتباطا كبيرا بمدى كفاءة تخصيص الموارد، بما في ذلك الموارد البشرية... فالاقتصاد يعاني حين يُمنع نصف سكان العالم من المشاركة الكاملة. وليس من المستغرب بالطبع أن تكون البلدان الأقوى في المنافسة هي البلدان التي بها أقل فجوة في الفرص بين الرجال والنساء."
ويقيس التقرير مجالات مثل قدرة المرأة على إبرام العقود، والسفر إلى الخارج، وإدارة الممتلكات، والتفاعل مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص. وفي جميع البلدان، تواجه المرأة المتزوجة تمييزا قانونيا أكبر مما تواجهه المرأة غير المتزوجة. وفي 23 بلدا، لا تستطيع المرأة المتزوجة قانونا اختيار مكان إقامتها، وفي 29 بلدا لا يُعترف بها بوصفها ربة الأسرة.
وتضم كل منطقة من مناطق العالم بلدانا بها قوانين وتشريعات تميز بين الرجال والنساء، وإن كان مستوى عدم المساواة يتباين تباينا واسعا فيما بينها. وتشهد البلدان المرتفعة الدخل، في المتوسط، فروقا أقل بين الرجل والمرأة مما تشهده البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر الفروق القانونية بين الرجل والمرأة، تتبعها منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا. وفي أفريقيا، تبرز كينيا باعتبارها استثناء واضحاً، إذ إنها تصدرت العالم خلال العامين الماضيين بأكبر إصلاحات للمساواة بين الجنسين. وعلى المستوى الإقليمي، شهدت منطقتا أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى أكبر تحسينات في مجال المساواة بين الجنسين.
يمكن الاطلاع على نص التقرير هنا(E).
مشروع المرأة والأعمال والقانون
يقيس المشروع مدى التمييز بين المرأة والرجل في اللوائح التنظيمية والمؤسسات بأساليب قد تؤثر على حوافز المرأة أو قدرتها على العمل أو إنشاء مشروع تجاري أو إدارته. ويقيس المشروع بموضوعية الفروق القانونية على أساس الجنس في 141 بلدا حول العالم، وذلك في مجالات ستة: الوصول إلى المؤسسات، والتصرف في الأصول والممتلكات، والحصول على فرص العمل، وتوفير الحوافز للعمل، وبناء تاريخ ائتماني، واللجوء إلى المحاكم. وفي حين أن المشروع يقدم صورة واضحة للفجوات بين الجنسين استنادا إلى الفروق القانونية في كل بلد، فهو يمثل لمحة بسيطة تقيس الفروق القانونية فحسب. فهو لا يستعرض الصورة الكاملة للفجوة بين الجنسين، ولا يشير إلى الأهمية النسبية لكل جانب يشمله التقرير. وللإطلاع على مجموعة القوانين والتشريعات الوطنية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للمرأة في 183 بلدا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمكتبة القوانين المعنية بالمساواة بين الجنسين(E).
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعارف في العالم للبلدان النامية. وتتألف مجموعة البنك من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية.
