واشنطن، 25 أكتوبر/تشرين الأول، 2011 - من المتوقع أن تصدق الحكومة اللبنانية قريبا على مشروع إمدادات المياه لبيروت الكبرى إثر اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الشأن في الآونة الأخيرة. ويوفر هذا المشروع مياه الشرب لأكثر من مليوني شخص في معظم أنحاء هذه المنطقة الحضرية التي تزداد اتساعا، بما في ذلك الأحياء المنخفضة الدخل في الضاحية الجنوبية.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق في 16 ديسمبر/كانون الأول، 2010 ، على المشروع الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار. وبالإضافة إلى توفير إمدادات منتظمة من المياه النظيفة لسكان بيروت، يهدف المشروع إلى تدعيم قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وهي المرفق المسؤول عن إمدادات المياه في الأحياء الحضرية بالمنطقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجلت هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي طلبا للتفتيش بشأن المشروع قدمته مجموعة من سكان منطقة بيروت الكبرى.
ووفقا للإجراءات التي تنظم عمل هيئة التفتيش، قام جهاز الإدارة بالبنك الدولي باستعراض الطلب والمخاوف التي أثارها، وقرر أن المشروع لن يتسبب في حدوث الأضرار التي تحدث عنها الطلب. وقدم البنك ضمانات بأن المشروع لن يتضمن زيادة مقترحة في الرسوم، وأن إمدادات المياه التي سيوفرها ستخضع للمعالجة وفقا لمعايير الجودة الوطنية والعالمية، وأن تصميم المشروع يتضمن بنودا لتخفيف أي تأثيرات اقتصادية أو اجتماعية تنشأ عنه، وأنه لن يتم تقليل حصة المياه المخصصة للري. ويلتزم المشروع أيضا بنهج تحمُّل أقل التكاليف، ولا يعرقل أي استثمارات أخرى طويلة الأجل لتعزيز إمدادات مياه الشرب.
واستند البنك في تأكيداته على ثلاث دراسات مستقلة أجريت للتأكد من جودة مياه المشروع وكميتها وتكلفة المشروع والتحليل المالي والاقتصادي، وشاركت الحكومة اللبنانية في إجراء الدراسات، وهي متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.
واستعرض مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك طلب التفتيش ورد جهاز الإدارة والدراسات المعنية. ولم يجد المجلس دليلا كافيا على حدوث ضرر وشيك ولم يخول هيئة التفتيش إجراء تحقيق.
وسيواصل البنك الدولي التعاون مع الحكومة اللبنانية للمساعدة على تحسين إدارة نهري الليطاني والأوَّلي وحوضيهما وحمايتهما. وفي إطار المساعدة الفنية المستمرة التي يقدمها البنك الدولي للحكومة بهدف وضع إستراتيجية للقطاع الوطني للمياه، ستوضع خطة لمراقبة اتجاهات الاستهلاك وإدارتها، وتحديد واغتنام الفرص لزيادة كفاءة الري، وإعداد إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وعلى الأجل القصير، سيظل البنك الدولي على قناعة بأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه هو أفضل خيار للوفاء بالطلب الكبير على المياه النظيفة المنتظمة في منطقة بيروت الكبرى. وتستعرض الحكومة اللبنانية وشركاؤها في التنمية، ومن بينهم البنك الدولي، خيارات إضافية لزيادة تعزيز إمدادات المياه على المدى البعيد.
