سنغافورة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 – قال البنك الدولي اليوم إن النمو في بلدان شرق آسيا النامية مازال قويا، ولكن الضعف بدأ يصيبه بسبب تراجع الطلب الخارجي في الأساس. وأضاف البنك في تحديثه الاقتصادي للوضع في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أن ذلك الوضع يؤكد على ضرورة قيام الحكومات بالتركيز مجددا على الإصلاحات بغرض زيادة الطلب المحلي والإنتاجية.
ويتوقع التقرير، الذي يصدر كل ستة أشهر، أن يزيد إجمالي الناتج المحلي في بلدان شرق آسيا النامية، في ظل عدم وضوح الرؤية في أوروبا وبطء النمو العالمي، بنسبة 8.2 في المائة عام 2011 (4.7 في المائة مع استبعاد الصين) وبنسبة 7.8 في المائة عام 2012. وكان الطلب المحلي بالبلدان المتوسطة الدخل هو العامل الأكبر وراء النمو بالمنطقة، وإن كان يتراجع تحت تأثير ضبط السياسات المالية والنقدية.
يوضح بيرت هوفمان، رئيس خبراء البنك الدولي الاقتصاديين لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ذلك قائلا: "من شأن تراجع النمو في أوروبا، في ظل التقشف المالي واحتياج البنوك إلى زيادة التغطية الرأسمالية، التأثير في شرق آسيا. ويمكن أن يؤدي تراجع الائتمان من البنوك الأوروبية إلى التأثير على التدفقات الرأسمالية إلى شرق آسيا، لكن ارتفاع الاحتياطي وفوائض موازين الحسابات الجارية يقي معظم بلدان المنطقة من الآثار المحتملة لتجدد الضغوط المالية".
وكان بطء النمو في المنطقة أشد وضوحاً، حسبما ورد في التقرير، في مجال الإنتاج الصناعي؛ فقد بدأت الصادرات الصناعية الرئيسية، ولاسيما الإلكترونيات، في التراجع. وظل الطلب على السلع الأساسية والمواد الخام على قوته، مما ساعد اقتصاد البلدان الغنية بالموارد على الحفاظ على ارتفاع مستوى الصادرات ونمو إجمالي الناتج المحلي.
ومع تراجع الطلب بالبلدان المتقدمة، ارتفع نصيب الصين من الواردات العالمية، مما جعل منها مصدراً متزايد الأهمية للطلب العالمي، كما أن التحول إلى زيادة واردات الصين من السلع الاستهلاكية يفيد هو الآخر مصدري الصناعات التحويلية بالمنطقة.
وتبدو آفاق النمو في شرق آسيا مقيَّدة بعدم وضوح الرؤية في العالم وتبعات الكوارث الطبيعية؛ فقد زادت بواعث قلق المستثمرين بشأن النمو والاستقرار العالميين بسبب البطء في حل مشكلة الديون بمنطقة اليورو. ومع هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى ملاذات أكثر أمناً تحولت استثمارات المحفظة إلى الاتجاه العكسي وخسرت البورصات جزءاً من قيمتها في شرق آسيا.
وفيما يتعلق بأوضاع الفقر يقول هوفمان: "استناداً إلى التوقعات الحالية بشأن النمو، من المتوقع أن يفلت 38 مليون شخص ببلدان شرق آسيا النامية من براثن الفقر بحلول نهاية عام 2011. ونحن نشعر بالقلق من الآثار المحتملة للوضع الاقتصادي العالمي على المحرومين بالمنطقة، إذ إن الجهود الرامية إلى الحد من الفقر قد تعوقها أمور، مثل حدوث زيادة مفاجئة في أسعار الغذاء، بالترافق مع البطء في نمو الدخل".
ومن المحتمل أيضاً أن يكون للفيضانات التي تجتاح العديد من البلدان آثار سلبية على النمو هذا العام؛ فعلى الرغم من عدم اكتمال التقديرات لما لحق تايلند من أضرار، تم تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2011 بالخفض إلى 2.4 في المائة بسبب الفيضانات التي تعرضت لها. وتبدو خسائر الإنتاج محسوسة في المنطقة بكاملها، حيث تمتد آثار الكارثة إلى القطاع الصناعي. ومع أنه من المتوقع أن تسهم الجهود الرامية إلى إعمار ما خربته الفيضانات في إنعاش النمو عام 2012، فإن تعافي الإنتاج بالمنطقة إلى مستويات ما قبل الكارثة يتوقف في جزء منه على قوة الطلب العالمي على الإلكترونيات والسيارات.
ويعيد صناع السياسات في شرق آسيا التفكير في خيارات السياسات، في رد فعل منهم على البطء الاقتصادي العالمي. وفي هذا الصدد يقول التقرير إنه على الأجل القصير يتمثل التحدي الأول في إيجاد توازن بين تحفيز النمو ومكافحة الآثار الناجمة عن عدم وضوح الرؤية بالعالم. ومن المرجح أن يكف صناع السياسات عن وضع مزيد من سياسات التضييق وأن يقفوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ما حدثت صدمات سلبية للنمو، أو إذا حدث الأمر غير المرجح وهو إيجاد تسوية غير منظمة لمشكلة الديون بمنطقة اليورو. وتتيح المراكز المالية، وإن كانت ليست بالقوة التي كانت عليها قبل أزمة 2008، مجالا يكفي لإيجاد حافز مالي في معظم بلدان المنطقة المتوسطة الدخل، إذا لزم الأمر. غير أن المحفزات المالية وحدها لن تكفي نظراً لطول الفترة المتوقعة لاستمرار تدني النمو العالمي.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إيكاترينا فوستروكنوتوفا، وهي رئيسة فريق إعداد التقرير: "بمقدور الحكومات أن تنتهز هذه الفرصة لإعادة التركيز على إصلاحات من شأنها تعزيز النمو على الأجلين المتوسط والطويل. ويمكن أن تساعد زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم ونظم التأمينات الاجتماعية تلك البلدان على زيادة الإنتاجية والتحرك باتجاه إنتاج ذي قيمة مضافة أكبر... وينبغي أن يتسم أي برنامج تحفيزي بالاستدامة المالية، وحسن التوجيه، والتركيز على تشجيع التحول الهيكلي اللازم من أجل تحقيق نمو أقوى تحركه العوامل الداخلية".
ويوضح التقرير أنه حين تكون مستويات الاستثمار مرتفعة بالفعل، ينبغي أن يحظى تعزيز جودة هذه الاستثمارات وكفاءتها بالأولوية إلى جانب إعادة التوازن في النمو لصالح الاستهلاك المحلي، كما أن ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال إدارة الكوارث والوقاية منها أصبح أمراً أكثر أهمية للمنطقة.
