تراجع أسعار الغذاء مع استمرارها في التقلب

مؤشر الأسعار يرتفع 24 في المائة في المتوسط عن مستواه عام 2010

واشنطن، 31 يناير/كانون الثاني، 2012 – أعلنت مجموعة البنك الدولي أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت 8 في المائة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2011 بسبب زيادة المعروض والشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي وإن كانت لا تزال على تقلبها وارتفاعها.

وأفاد أحدث إصدارات المجموعة من "تقرير مراقبة أسعار الغذاء" بأن المؤشر السنوي للأسعار لعام 2011 ارتفع بنسبة 24 في المائة عن متوسطه عام 2010.

ومع أن الربع الأول من عام 2011 شهد زيادات حادة في الأسعار، فإن خمسة أشهر متعاقبة من التراجع في نهاية العام أدَّت إلى هبوط مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء 7 في المائة عن مستوياته في ديسمبر/كانون الأول 2010، و14 في المائة عن ذروته في فبراير/شباط. غير أن الأسعار العالمية لا تزال مرتفعة، إذ أن المؤشر السنوي لعام 2011 بلغ في المتوسط 210 نقاط مقارنة مع 169 نقطة عام 2010.

وأشار الإصدار الفصلي من التقرير إلى أنه رغم اتجاه الأسعار إلى الهبوط خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن الأسعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسية تشهد حالة من التقلب، وتجاوزت متوسطات الأسعار السنوية للقمح والذرة والأرز بفارق كبير متوسطات عام 2010.

وشهدت الأسعار المحلية للمواد الغذائية أيضا زيادات حادة في كثير من البلدان من ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى ديسمبر/كانون الأول 2011. فقد زادت أسعار القمح 88 في المائة في بيلاروس و23 في المائة في إثيوبيا، وارتفعت أسعار الأرز 81 في المائة في أوغندا و56 في المائة في مالاوي، وقفز سعر الذرة 117 في المائة في كينيا و106 في المائة في المكسيك، وزادت أسعار الذرة الرفيعة (السرغوم) 57 في المائة في بوركينا فاصو و28 في المائة في إثيوبيا.

وقال أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد "لعل الأسوأ في زيادات أسعار المواد الغذائية قد انقضى، لكن علينا أن نبقى يقظين... فأسعار بعض الأغذية لا تزال مرتفعة بدرجة تنذر بالخطر في الكثير من البلدان، الأمر الذي يجعل ملايين من البشر عرضة لمخاطر سوء التغذية والجوع. ويجب على الحكومات أن تُشمِّر عن ساعد الجد وتُنفِّذ سياسات لمساعدة الناس على التكيف وتذليل الصعاب."

وتنذر زيادات غير موسمية في أسعار الحبوب بتفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالصراعات في أفريقيا وفي أنحاء جنوب الصومال. وزيادة على ذلك، فإن تبني بعض آليات التكيف في الأسر الفقيرة - من تناول وجبات غذائية أقل تكلفة إلى إخراج الأطفال من المدارس - قد يكون له آثار سلبية تستمر طويلا على الرعاية الصحية والرفاهة لملايين الأسر التي تعيش بالفعل في أوضاع عسيرة.ولذلك، تبرز الحاجة إلى تقديم المزيد من المساندة جيدة التوجيه لمساعدة الناس على التكيف ومواجهة الصعاب، مثل برامج التغذية المدرسية، والتحويلات النقدية المشروطة، وبرامج الغذاء مقابل العمل.

التطلع إلى المستقبل

لا تزال الآفاق المحتملة لأسعار الغذاء مُواتية وتًبشِّر بهبوطها عام 2012، وذلك بفعل تراجع طلب المستهلكين نتيجة لركود الاقتصاد العالمي، والانخفاضات المتوقعة في أسعار الطاقة والنفط الخام، وتوقع زيادة العرض من الأغذية عام 2012.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الضغوط على الأسعار نحو الارتفاع. ومن هذه الضغوط احتمال زيادة الطلب على أنواع الوقود الحيوي إذا ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، والانخفاض الشديد في مستويات المخزون إلى الاستهلاك من الذرة، والتقلب في أسعار النفط من جراء الاضطرابات في بلدان منتجة، والتقلبات المناخية. وعلى سبيل المثال، فإن ظاهرة النينا أكدت وجودها بالفعل في المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تؤثر على موسم الإنبات للذرة وفول الصويا في الأرجنتين والبرازيل.

كيف تساعد مجموعة البنك الدولي في وضع قضية الغذاء في صدارة الاهتمامات والأولويات

• في مواجهة أوضاع الجفاف في منطقة القرن الأفريقي، تُقدِّم مجموعة البنك الدولي 1.88 مليار دولار لإنقاذ الأرواح، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والمرونة في مجابهة الجفاف.
• ستساعد أداة لإدارة المخاطر تقدمها مؤسسة التمويل الدولية -وهي الأولى من نوعها- على توفير ما يصل إلى أربعة مليارات دولار للحماية من تقلب أسعار الغذاء للمزارعين ومنتجي الغذاء ومستهلكيه في البلدان النامية.
• يسهم برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية حالياً في مساعدة نحو 40 مليون شخص في 44 بلدا من خلال تقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات إليهم.
• تقوم مجموعة البنك الدولي بتعزيز استثماراتها في قطاع الزراعة إلى ما بين ستة مليارات دولار وثمانية مليارات سنويا من 4.1 مليار دولار عام 2008.
• مساندة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي في أبريل/نيسان 2010 بناء على طلب مجموعة العشرين. وتعهدت سبعة بلدان ومؤسسة جيتس بتقديم نحو 1.1 مليار دولار للبرنامج على مدى 3 سنوات، وتم تلقي 612 مليون دولار.
• تقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الرفيع المستوى لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ومع المنظمات غير الحكومية.
• تساند مجموعة البنك الدولي الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية الذي قام عام 2008 – بمساندة من البنك الدولي ومانحين آخرين – بتدشين عملية إصلاح بلغت ذروتها بتبني إطار إستراتيجي يًحدِّد الغايات والأهداف والنتائج المشتركة لبرامج البحوث الجديدة الأعضاء في الفريق الاستشاري، وإنشاء صندوق يديره البنك الدولي. ويساعد نموذج التمويل الجديد الفريق الاستشاري على استيعاب واجتذاب المزيد من تمويل البرامج، والمستهدف هو أن تبلغ الميزانية السنوية مليار دولار بحلول عام 2013، يسهم فيها البنك الدولي بنحو 50 مليون دولار سنويا. وبالنظر إلى ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي 70 في المائة على الأقل لتلبية الطلب العالمي على الغذاء بحلول عام 2050، ووجود فجوات زمنية كبيرة بين ابتكار تقنيات زراعية جديدة وتطبيقها من جانب المزارعين، فإن هناك حاجة ماسة وملحة إلى زيادة التمويل من المجتمع الدولي للبحوث العالمية.