عمان، 8 فبراير/شباط، 2012 – جددت العضو المنتدب بالبنك الدولي سري مولياني إندراواتي التزام البنك بمساندة الأردن في حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية العميقة الناجمة عن الاضطرابات السياسية بالمنطقة والركود الاقتصادي العالمي.
وأجرت إندراواتي زيارة رسمية للمملكة استغرقت يومين رافقها خلالها نائبة رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسون والمدير القطري هادي العربي، وذلك لبحث أوجه التعاون مع الحكومة في إطار استراتيجية الشراكة القطرية (2012-2015).
وشملت الزيارة، سلسلة لقاءات تضمنت زيارة للملكة رانيا واجتماعات مع مسؤولين بالحكومة من بينهم رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ووزير المالية أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز.
وفي المناقشات التي جرت مع منظمات المجتمع المدني، استمع الوفد الرفيع المستوى من البنك الدولي إلى أنشطة هذه المنظمات وما تواجهه من تحديات في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم وتوفير فرص العمل والمساواة بين الجنسين والحد من الفقر والحصول على المعلومات. واجتمع وفد البنك كذلك مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب. علاوة على ذلك، قامت أندرسون بزيارة لجنة مكافحة الفساد للإطلاع على أنشطة اللجنة وأعمالها ولإبراز مساندة البنك القوية لأعمال هذه اللجنة المستقلة. كما اجتمعت أندرسون أيضا بوزير المياه والري موسى الجمعاني ووزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات.
وخلال الاجتماعات عرض مسؤولو الحكومة مدى تعقيد العوامل الداخلية والخارجية والتي تساهم في تقييد الاقتصاد الأردني. وأكد رئيس الوزراء أن ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، وكذلك توقف إمدادات الغاز من مصر بسبب أعمال التخريب المتكررة التي تستهدف خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء، قد أثر على المواطنين تأثيرا شديدا، ولا سيما الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل.
وأشارت إندراواتي في كلمتها أمام الإعلاميين إلى أنه من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الأردني بالانتفاضات العربية نظرا لقربه الجغرافي من مواقع الأحداث. وقالت "الاقتصاد (الأردني) تعرض للإجهاد بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات المغتربين والصادرات...وأثر ارتفاع أسعار الأغذية والوقود تأثيرا بالغا على الموازنة."
وفيما يتعلق ببلدان كالأردن وغيره من البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، قالت إندراواتي "إن فرض سيادة القانون ليس أمرا اختياريا ويعد الاستماع إلى آراء المواطنين" الركيزة الأساسية لأي سبيل. وتابعت قائلة إن سيادة القانون تعتمد على "نظام قضائي جدير بالثقة وإعلام قوي مستنير للمساعدة على خلق ثقافة الضوابط والتوازنات الرقابية."
وتركزت أغلبية المناقشات الرسمية على جهود الأردن الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل، وتدعيم نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز إطار الاقتصاد الكلي في الأردن الذي مازال معرضا للصدمات الخارجية. وفي هذا السياق، تناولت المحادثات أفضل السبل لتنفيذ استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة لتوفير المساندة اللازمة للحكومة كي تعمل على تهيئة فرص العمل، وحماية الفقراء والفئات الضعيفة، وضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويتضمن برنامج البنك في الأردن خلال مدة الاستراتيجية تقديم المساعدة الفنية في مجموعة واسعة من القطاعات ومجالات السياسات وكذلك مساندة مالية تتراوح بين 500 و650 مليون دولار. وزادت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص، برنامجها في الأردن زيادة ملموسة خلال السنوات الأخيرة، وستستمر في هذه الزيادة. ويبلغ حجم محفظة المؤسسة حاليا 653 مليون دولار مع ضخ استثمارات سنوية خلال مدة الاستراتيجية تصل إلى حوالي 100 مليون دولار.
وقالت أندرسون "في هذا الوقت من التغيرات الرائعة في العالم العربي وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية، من الواضح أن الأردن قد تأثر... وفي مواجهة هذه التحديات، يملك الأردن عوامل أساسية قوية للاقتصاد ومن المهم أن تستفيد الحكومة منها...فلديه مؤسسات قوية، وشعب يتمتع بدرجة عالية من التعليم والمهارات، ومستوى نشط من أنشطة الأعمال الحرة، وقطاع خاص قوي، واحتياطيات كبيرة.ولديه أيضا مجتمع مدني نشط آخذ في النمو وهو أمر حاسم لتعزيز النقاش المفيد."
وأشارت أندرسون إلى أنه في سياق الاستراتيجية الجديدة فإن الهدف الرئيسي لمشاركة مجموعة البنك الدولي يتمثل في مساعدة الأردن على تعزيز درجة المرونة في نموه الاقتصادي وتوفير فرص عمل لجميع الأردنيين. ولهذا الغرض، ستقدم مجموعة البنك الدولي المساندة الضرورية للأردن في المجالات التالية ذات الأولوية: (1) تدعيم أساس النمو مع التركيز على القدرة التنافسية، (2) تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتشجيع التنمية المحلية، (3) تهيئة حيز في المالية العامة لزيادة القدرة على مواجهة الصدمات.
وقالت "عن طريق المضي سريعا على مسار الإصلاح، وحسن توجيه الإنفاق الاجتماعي، والاستفادة من أوجه الكفاءة، وضمان وجود بيئة أعمال قوية، يستطيع الأردن أن يواجه التحديات القصيرة الأجل، مع الاهتمام في الوقت ذاته بالأولويات الطويلة الأجل مثل تنويع مصادر الطاقة والأمن المائي."
وتطرق العربي إلى أهمية هذه الزيارة الرفيعة المستوى، قائلا "إنها شهادة على ما يوليه البنك من أهمية لعلاقته مع المملكة الأردنية... فهي تتيح فرصة ممتازة لجهاز الإدارة العليا كي يستمع مباشرة من الحكومة عما تواجهه من تحديات في هذه الظروف الحرجة، ومشاركة الحكومة التزامها القوي بالإصلاح السياسي والاقتصادي بغرض استئناف النمو وتعزيز أجندة التنمية الاجتماعية."
