الرباط، 15 مارس/آذار 2012 - اتفقت منظمات المجتمع المدني وممثلو بعض الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم العربي اليوم على إطلاق شبكة تغطي المنطقة وتكرس جهودها لترسيخ دور المواطنين في حكم بلادهم والعثور معا على سبل لمساءلة الحكومات.
وناقشت فرق عمل مصرية وأردنية ولبنانية ومغربية وفلسطينية وتونسية ويمنية مسودة ميثاق شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي ( ANSA-(AW. وقد توافد المشاركون على الرباط لبحث الخطوات التالية في هذا الفضاء الهام الذي تم إفساحه أمام مشاركة المواطنين بعد موجة التغيرات السياسية التي اجتاحت المنطقة.
"نحن في مركب واحد!" كان هو الشعار الذي تردد بين حوالي 90 مشاركا أمضوا أربعة أيام تبادلواخلالها تجارب بلدانهم بهدف الإلمام بفكرة المساءلة الاجتماعية، والأهم، قدح زناد أفكارهم لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ لدى عودتهم إلى أوطانهم.
يقول حازم فهمي، نائب المدير القطري لمنظمة كير مصر "الشبكات تظهر ثم تخبو، ولكن فيما يتعلق بنا فإن استمرارية شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي أمر أساسي... وسيعتمد هذا على عاملين أساسيين: شعور الأعضاء بالمسؤولية عن الشبكة من حيث رؤيتها واختصاصها، واستقلالية المشاركين وفاعلية القائمين على المساءلة الاجتماعية محليا وإقليميا."
ويظل الميثاق التأسيسي للشبكة مجرد مسودة لأن تفاصيل هيكل الإدارة وشكل المجموعات المختلفة الممثلة لا يزال يحتاج إلى دراسة بعد ساعات من مداولات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل. وتحصل الشبكة على الدعم بموجب منحة من البنك الدولي مقدمة إلى منظمة كير مصر بصفتها مساعد للكيان الإقليمي الناشئ.
وعن دور المجتمع المدني في الشبكة يقول جنيد أحمد، مدير إدارة التنمية المستدامة بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي "المجتمع المدني طرف مهم للغاية في المساعدة على حشد المجتمعات ومساءلة الحكومات على أفعالها وسياساتها... وأعتبر شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي طرفا مهما بوسعه أن يجسر فجوة الاتصال والتفاعل بين المواطن ودولته."
شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي هي جزء من شبكة عالمية يساندها البنك الدولي من أجل المساءلة الاجتماعية ويستجيب إنشاؤها لمطالب إقليمية بتعزيز الحكم الرشيد وزيادة الشفافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتألف من شبكة إقليمية من الممارسين والعاملين في هذا المجال وستعمل على التركيز على المشاركة في الحكم والمساءلة الاجتماعية الرامية إلى دعم المشاركة النشطة للمواطنين في صياغة السياسات وتطبيق السياسات العامة ورصدها.
ويوضح راندي ريترمان، مدير شؤون الإدارة العامة والابتكار والدول الهشة بمعهد البنك الدولي أهمية المساءلة الاجتماعية في المجتمعات قائلا "تكمن قوة المساءلة الاجتماعية في التعاون بين المواطنين والدولة لتحمل المسؤولية المشتركة عن تحسين حياة الجميع."
وخلال المداولات التي دارت في الرباط، تحمس المشاركون إزاء إمكانية أن تساعد الشبكة على نشر ثقافة الوعي بالمساءلة الاجتماعية في العالم العربي، وترسيخ ذلك باعتباره سلوكا عاما بين المواطنين وفي حوارهم مع الحكومات.
وينص بيان مهمة الشبكة كما هو وارد في مسودة الميثاق على أنها: "شبكة في العالم العربي تقوم على الشراكة الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام من أجل تطبيق المساءلة الاجتماعية من خلال زيادة الوعي وبناء القدرات، مع ضمان الحقوق والحريات والمسؤوليات لتحقيق العدالة الاجتماعية."
