البنك الدولي يعلن التركيز على الحماية الاجتماعية والعمل ويطرح أداة جديدة للبيانات المفتوحة لمساعدة البلدان على سد الفجوة في تغطية أشد الفئات فقراً
واشنطن، 18 أبريل/نيسان 2012 - قام البنك الدولي اليوم بنشر بيانات جديدة تظهر أن 60 في المائة على الأقل من سكان البلدان النامية- ونحو 80 في المائة في أشد بلدان العالم فقراً – لا يتمتعون بتغطية فعالة من شبكات الأمان، في حين تواصل مختلف البلدان السعي لحماية مواطنيها الأشد ضعفاً من الآثار السلبية لما يشهده العالم الآن من تقلبات مالية وارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود.
وكل يوم، يذهب 66 مليون طفل حول العالم إلى المدرسة وهم يشعرون بالجوع ويكافحون من أجل التركيز والتعلم، وهو عجز يمكن سده ببرامج التغذية المدرسية لأشد السكان فقرا. ويموت أكثر من 2.8 مليون طفل حديث الولادة في الأسبوع الأول من ولادتهم. ويمكن منع الكثير من هذه الولادات بتوفير الرعاية قبل الولادة وبعدها للأمهات وأطفالهم. ويؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة معدلات الطلاق والخلافات الأسرية.
وسيشكل توسيع شبكات الأمان التي تتمتع بالفعالية من حيث مردود التكلفة – بما في ذلك التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية وبرامج الأشغال العامة والإعفاءات من الرسوم- لمساعدة مختلف البلدان على التصدي للأزمات ومعالجة الفقر المستمر بندا رئيسيا على جدول مناقشات وزراء المالية والتنمية في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يوم 21 أبريل/نيسان.
وعن ذلك يقول رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "شبكات الأمان يمكنها تغيير حياة الناس وتوفير أساس للنمو الذي يشمل الجميع بمنافعه وبدون الضغط على الميزانية... وتتغلب التغطية الفعالة لشبكات الأمان على الفقر وتعزز من الفرص الاقتصادية والمساواة بين الجنسين من خلال مساعدة الناس على إيجاد فرص العمل والتكيف مع الصدمات الاقتصادية، وتحسين الصحة والتعليم ورفاه أطفالهم."
ويوفر "أطلس الحماية الاجتماعية 2011: مؤشرات المرونة والإنصاف"، والذي طرحه البنك الدولي حديثا، الصورة الأولى من نوعها على الإنترنت لبيانات على مستوى الأسر المعيشية المسجلة في شبكات الأمان وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية والعمل بالبلدان النامية، وقد تم تدشينه جنبا إلى جنب مع الاستراتيجية العالمية الجديدة للبنك الدولي المعنية بالحماية الاجتماعية والعمل للسنوات العشر القادمة. وفي حين انتشل النمو المستدام في العديد من البلدان النامية مئات الملايين من الناس من براثن الفقر وارتقى بهم إلى الطبقة المتوسطة، فإن هذا التقدم الاقتصادي لم يصل بعد إلى الأغلبية في أشد البلدان فقراً التي تواجه البطالة والعجز والمرض، وتكافح من أجل حماية نفسها من الصدمات الاقتصادية والفقر المستمر والكوارث الطبيعية أو غيرها من الأزمات.
استراتيجية جديدة لتوسيع نطاق التغطية لأشد الناس فقراً
تدعو استراتيجية البنك الدولي الجديدة إلى الاستثمار في أنظمة أقوي للحماية الاجتماعية والعمل بمختلف البلدان بغرض تحسين الجودة والوصول إلى شبكات الأمان وبرامج الحماية الاجتماعية والعمل الأخرى في أربعة مجالات:
- أولاً: توسيع نطاق التغطية إلى أشد البلدان فقراً وأشد الفئات فقراً وضعفاً، حيث تشتد الحاجة.
- ثانياً: وضع مجموعة متسقة ومتكاملة من السياسات والبرامج الوطنية للحماية الاجتماعية والعمل لمساعدة الأفراد على التعامل مع المخاطر المتعددة، والتي يمكن توسيع أو خفض نطاقها للتصدي للأزمات.
- ثالثاً: زيادة إمكانية الوصول إلى فرص العمل والفرص الاقتصادية، مع التركيز بقوة على الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وفي مهارات العمال وإنتاجيتهم.
- رابعاً: التركيز على إجراءات تستند إلى الأدلة والشواهد، وتبادل المعارف فيما بين بلدان الجنوب حول ما يمكن أن ينجح.
يقول أروب بانرجي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي "بهذه الاستراتيجية الجديدة، سيساعد البنك الدولي البلدان على تحويل تغطية الحماية الاجتماعية والعمل من مجموعة من الإجراءات التدخلية المعزولة إلى أسلوب أكثر ذكاء وشمولا وتصديا... ويساعد هذا الأسلوب في مختلف النظم البلدان المعنية على معالجة التجزئة والازدواجية على مستوى البرامج وإيجاد حلول تناسب ظروف كل منها. ويمكن للبلدان توسيع نطاق التغطية الفعالة للأشخاص ممن هم في أشد الحاجة إليها وذلك عن طريق نظم أقوى للحماية الاجتماعية والعمل."
وتتسم برامج جيدة التصميم للحماية الاجتماعية والعمل، مثل برنامج صندوق الأسرة (بولسا فاميليا) في البرازيل وبرنامج الفرص في المكسيك، بالفعالية من حيث مردود التكلفة إذ إن كلا منها لا يكلف البلد إلا أقل من نصف في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقد وضع البنك الدولي إستراتيجية الحماية الاجتماعية والعمل الجديدة بعد مشاورات عالمية مكثفة مع الحكومات ووكالات التنمية الدولية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. وتناقش الاستراتيجية ذات المستويات الثلاثة سبب وكيفية مساعدة البنك الدولي للبلدان في الاستثمار في شبكات الأمان جيدة التصميم وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية والعمل التي تعزز المرونة عن طريق تأمين الناس ضد المخاطر؛ وزيادة الإنصاف عن طريق توفير الحماية ضد الفقر المدقع والخسارة الفادحة لرأس المال البشري؛ وخلق الفرص من خلال الاستثمار في الأطفال وتنمية المهارات وتحسين طرق حصول الناس على فرص عمل.
يقول وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي أتو صوفيان أحمد "لا يتعلق الأمر باستطاعة البلدان تحمّل إنشاء برامج شبكات أمان فحسب... ولكن بما إذا كان بوسعنا تحمّل عدم وجود هذه الشبكات." ووفر برنامج شبكات الأمان المنتجة في إثيوبيا الحماية لملايين الأشخاص من المجاعة خلال فترات الجفاف التي شهدها القرن الأفريقي حديثا.
ويستطرد رومولو بايس دا سوزا، نائب وزير التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع في البرازيل، قائلا "تظهر تجربتنا في البرازيل أن شبكة الأمان القوية يمكن أن تساعد أشد الأطفال فقرا على النمو بصحة جيدة وهم يحصلون على تغذية سليمة ويواصلون الدراسة وفي المستقبل نتوقع أن يتخرجوا ويحصلوا على وظائف أفضل – وبذلك يكون بوسعنا سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء... فإستراتيجية البنك الدولي الجديدة التي تساعد على توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان في البلدان الأشد فقراً والسكان الأشد فقراً هي الإستراتيجية الصحيحة – لأن شبكات الأمان هي استثمار حاسم للحد من الفقر، وتعزيز الإنصاف والنمو المستدام، والاستعداد للأزمة المقبلة."
بيانات جديدة عن الحماية الاجتماعية في البلدان
كخطوة مصاحب للإستراتيجية الجديدة، فإن أداة البنك الدولي الإلكترونية "أطلس الحماية الاجتماعية 2011: مؤشرات المرونة والإنصاف" تمثل أحدث تجميع للتقديرات العالمية عن الحماية الاجتماعية والعمل، بما في ذلك بيانات من 57 بلداً- معظمها في العالم النامي – من 2005 إلى 2010. ويوفر هذا الأطلس بيانات مفتوحة يمكن الوصول إليها على مستوى الأسر المعيشية عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان؛ وتقييمات لبرامج الحماية الاجتماعية والعمل بما في ذلك نقاط الضعف مثل ضيق نطاق التغطية واستهداف الفقراء؛ وتأثيرات برامج الحماية الاجتماعية والعمل على الفقر وعدم المساواة؛ والسبل الكفيلة بتحسين جمع البيانات عن الأسر المعيشية لاستخدامها في أغراض برامج الحماية الاجتماعية والعمل. وستضاف في الأشهر المقبلة بيانات من بلدان أخرى – وبخاصة من أفريقيا والشرق الأوسط – وسيتم تحديث قاعدة البيانات مرتين كل عام.
إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بالحماية الاجتماعية والعمل
بلغ حجم المساندة من مجموعة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية والعمل 11.5 مليار دولار في 83 بلداً خلال العقد الماضي. وفي إطار التصدي للأزمة المالية وأزمتي الغذاء والوقود على الصعيد العالمي، زاد البنك الدولي تمويله لمجال الحماية الاجتماعية والعمل ثلاثة أضعافه من متوسط سنوي قدره 1.6 مليار دولار بين عامي 1998 و2008 إلى متوسط سنوي قدره 4.2 مليار دولار بين عامي 2009 و2011. وخلال السنوات الست الماضية، استفاد من مشاريع شبكات الأمان التي يمولها البنك الدولي أكثر من 267 مليون شخص استفادة مباشرة، وذلك في المقام الأول من خلال برامج التحويلات النقدية المشروطة (94.5 مليون) وتحويلات المساعدة النقدية الأخرى (78.5 مليون)، والأشغال العامة (12.8 مليون).
