واشنطن 8 مايو / أيار 2012 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم منحة قيمتها ثلاثة ملايين دولار لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني دعما لمشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على توفير بيانات أكثر كفاءة ودقة عن تطوير أنشطة الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة.
وسيحقق مشروع الخدمات الحكومية لتطوير الأعمال فوائد عديدة للقطاع الخاص الذي يقوم بدور حيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة في توفير فرص عمل مدرة للدخل للأيدي العاملة سريعة النمو. ومن شأن تحسين كفاءة إدارة معلومات قطاع الأعمال أن يساعد في خلق المزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وتمكين الشركات من النمو.
وتعليقا على ذلك، قالت جانا مالينسكا الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي: "توفير معلومات تطوير الأعمال في الوقت المناسب لشركات القطاع الخاص يمكن أن يوفر فرص عمل مستدامة للعديد من العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيعود ذلك بالنفع خصوصا على سيدات الأعمال والمشاريع وسيساعد منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على مجموعة كاملة من المعلومات والخدمات."
ويدعم مشروع تنمية السوق الفلسطينية أجندة القطاع الخاص بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية (2011-2013) التي تشجع علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الجهود العامة المبذولة لبناء اقتصاد يسعى تدريجيا لخفض اعتماده على المساعدات الخارجية.
وللسلطة الفلسطينية دور رائد في تهيئة بيئة ملائمة أمام القطاع الخاص تحقق تكافؤ الفرص في الحصول على معلومات سريعة ودقيقة عن أنشطة الأعمال. وسيساعد المشروع على تأسيس وحدة لتطوير الأعمال داخل وزارة الاقتصاد الوطني لتجميع البيانات الاقتصادية ومراقبة أجندة تطوير الأعمال بالوزارة. وستقوم كذلك بتدعيم البنية التحتية وتحديثها، والخدمات والمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
من جانبها، قالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "أكد البنك الدولي مرارا على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة – فهو قوة دفع لعملية التنمية. ويسعدنا أن ندعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الأعمال. نأمل أن تزول القيود على حرية دخول الأسواق ليعمل القطاع الخاص بكامل طاقته وليقود ذلك إلى تحقيق نمو حقيقي وخلق فرص العمل."
