واشنطن، 14 يونيو/حزيران، 2012- قال البنك الدولي إن الأزمة المالية العالمية التي نشبت في 2009/2008 لم تؤد إلى عودة العمال المغتربين إلى بلدانهم رغم تفاقم التوقعات الخاصة بالتوظيف وتصاعد التصريحات المعادية للمهاجرين في بعض بلدان المقصد.
وأضاف البنك في كتاب جديد بعنوان "الهجرة والتحويلات المالية أثناء الأزمة المالية العالمية ومابعدها" إن المهاجرين ربما يكونون هم من خففوا من وطأة الألم الذي سببته الأزمة حيث يقبلون في العادة العمل مقابل أجر أقل ويحصلون على مزايا أقل ويعتمدون بدرجة قليلة نسبيا على الدولة.
في هذا الصدد، يقول أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد "ظلت التحويلات المالية خلال الأزمة تشكل مصدرا ثابتا للعملة الأجنبية في البلدان النامية في وقت بقيت المساعدات الخارجية عند مستوياتها بينما تقلصت الاستثمارات الأجنبية بشدة."
ويفيد الكتاب بأن رفع القيود على تنقلات البشر ربما يساعد على تعزيز التدفقات المالية فيما بين الدول ويخفف من بعض الآثار المناوئة الناجمة عن الأزمة. ومع توقع زيادة تحويلات المغتربين إلى بلدانهم من 372 مليار دولار عام 2011 إلى 399 مليارا عام 2012، فإن التحويلات تمثل أبرز الروابط الملموسة بين الهجرة والتنمية.
ورغم أن الكثير من المهاجرين على مستوى العالم، والذين يبلغ عددهم 215 مليون شخص، يواجهون ترديا في فرص التوظيف في بعض بلدان المقصد، لا سيما في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل، فإن مساندتهم النقدية لأسرهم في أوطانهم ظلت مرنة إذ لم تسجل تراجعا في تاريخها الحديث إلا في عام 2009. وحتى في ذلك الحين، لم تنخفض التحويلات إلا بنسبة 5.2 في المائة، وهو ما يتناقض بشدة مع الهبوط الحاد الذي شهدته تدفقات رؤوس الأموال الخاصة عالميا.
عن ذلك يقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي "تبعث مرونة التحويلات المالية أنباء سعيدة للبلدان النامية إذ تبقى أحد الموارد الأقل تقلبا لعائدات النقد الأجنبي، خاصة في البلدان الأقل نموا. وعلى مستوى الأسرة، فإن هذه التحويلات تشكل في الكثير من الحالات شريان الحياة الوحيد للأسر في أوطانها."
ومع هذا، فرغم السنوات العديدة التي سجلت زيادة مضطردة في حجم التحويلات، كانت الاستفادة من هذا المصدر الضخم المتزايد للأموال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل تحديا كبيرا، خاصة مع استخدام الجانب الأعظم من هذه التحويلات في إعالة الأسر وشراء السلع الاستهلاكية.
والكتاب، الذي يمثل أول دراسة شاملة عن التحويلات النقدية خلال الأزمة المالية العالمية، هو تجميع لخمس وأربعين دراسة منفصلة تحدد وتناقش ممارسة التحويلات في مختلف أنحاء العالم والاحتمالات المستقبلية. وكل واحدة من هذه الدراسات هي ثمرة عمل مؤلف مختلف يحلل بلدانا معينة وجوانب محددة للتحويلات تتراوح من أنماط التدفقات لهذه التحويلات إلى استخدام التحويلات من قبل المجتمعات والأسر التي تتلقاها.
وشارك في تحرير الكتاب كل من ديليب راثا مدير وحدة الهجرة والتحويلات لدى البنك الدولي، وإبراهيم شركسي أستاذ الدراسات عبر الوطنية والتسويق بكلية ريجنت في لندن، وجيفري كوهين أستاذ مساعد الأنثروبولوجيا في جامعة أوهايو الأمريكية والذي شارك أيضا في تحرير الفصل الأول من الكتاب حول تدفقات وممارسات التحويلات خلال الأزمة.
يقول شركسي "على خلاف التوقعات، لم نجد دليلا على عودة المهاجرين حتى بعد أن قلصت الأزمة المالية من فرص التوظيف في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين يقدم العديد من البلدان، مثل أسبانيا، حوافز مالية لتشجيع المهاجرين على العودة."
بل إن الهجرة كانت في الواقع ردا استراتيجيا على الأزمة المالية. فالأزمة المالية، مثل أي كارثة سياسية أو بيئية، تسببت في شعور البشر بعدم الطمأنينة، في حين تمثلت استجابة الناس بالبلدان النامية في عبور الحدود أو النزوح داخليا للنجاة من آثار الأزمة.
يقول راثا "ظلت التحويلات مرنة، وباستثناء هبوطها عام 2009، احتفظت بزخم حيوي في نموها. ومع هذا، ومنذ أن مثل الكتاب للطبع، مازال الاقتصاد العالمي يشهد نوبات من التقلبات الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على عائدات المهاجرين، ومن ثم على تحويلاتهم."
بالنسبة للبلدان المتلقية، فإن تنوع بلدان المقصد يعد من العوامل الرئيسية وراء هذه المرونة في التحويلات.
فقد ظلت بلدان جنوب وشرق آسيا، التي يتوجه العديد من مواطنيها للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان مجلس التعاون الخليجي، تسجل تدفقات متزايدة من التحويلات. وتخلص إحدى الدراسات في الكتاب إلى أن طول أمد الركود العالمي هو فقط الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق التحويلات إلى الهند، التي كانت أكبر متلقٍ للتحويلات عام 2011 حيث بلغ حجمها 64 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، عانت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التي يتركز مواطنوها في الولايات المتحدة من انخفاض شديد في التحويلات طوال الأزمة المالية. وشهدت المكسيك، ثالث أكبر متلق للتحويلات في العالم سنة 2011 (24 مليار دولار) هبوطا كبيرا في تدفق التحويلات من الولايات المتحدة خلال الأزمة. ولوحظ نفس الأثر القوي في السلفادور. وتؤكد كلتا الحالتين أن العديد من بلدان أمريكا اللاتينية كانت معرضة لتأثيرات الأزمة، مع تأثيرها بشكل خاص على شباب الحضر في هذه البلدان والذين يواجهون آفاقا أكثر صعوبة في أسواق العمل وتراجعا في فرص الهجرة.
ووجدت دراسة تتناول تأثيرات الأزمة في الاتحاد الأوروبي على البلدان المتلقية للتحويلات من المغتربين أن أسبانيا كانت أسرع بلدان المقصد نموا خلال العقد الماضي والآن باتت خامس أكبر البلدان المرسلة للتحويلات بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا وسويسرا.
وتشكل التحويلات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو نفس الحال في نيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، في حين ساعدت على إنقاذ الاقتصاد الفلبيني على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ونظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية في العديد من البلدان المتلقية للتحويلات، مثل الهند والمكسيك والفلبين، تحول المهاجرون من هذه البلدان إلى التحويلات الموجهة للاستثمار في جنوب وشرق آسيا حيث باتت السلع والخدمات والأصول فجأة أقل تكلفة وميسورة.
ويوصي الكتاب بأن تضع مختلف البلدان سياسات تحد من القيود على تنقلات الناس وتطور برامج لتسهيل استخدام التحويلات في الاستثمارات طويلة الأجل وتشجع على العمل الحر. مثل هذه التغيرات، المصممة خصيصا لتناسب احتياجات البلدان المرسلة والمتلقية للتحويلات، يمكن أن تعزز من مساهمة التحويلات في التنمية.
فالتخلص من تعقيد المعاملات وخفض تكاليفها يمكن أيضا أن يساعد في زيادة حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية وأن يعين العديد من البلدان الصغيرة بشكل خاص على أن تحصد الثمار الاقتصادية والاجتماعية لعائدات المغتربين.
